به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه شورای اداری استان زنجان با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست،سید محسن صادقی استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد. در این نشست که با محوریت بررسی چالشهای زیستمحیطی استان، مدیریت پسماندها و تبیین سیاستهای کلان دولت در حوزه توسعه پایدار تشکیل شده بود، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس ضمن تشریح دغدغههای مردم در حوزههای صنعتی و منابع طبیعی، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و تحقق توسعه متوازن در استان تأکید کردند.
سازمان محیطزیست باید بازوی صنعت در «جنگ اقتصادی» باشد
حجتالاسلام والمسلمین جواد جعفری، نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اولویتهای کلان نظام در حوزه اقتصادی اظهار داشت: همانطور که امام شهید ما بارها تأکید داشتند، کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد و در این آرایش جنگی، تولیدکنندگانِ ما افسران این میدان هستند.
وی با طرح این پرسش که نسبت کارگزاران نظام با این سیاست کلی چیست، افزود: در حالی که استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت، همجواری با استانهای مرزی و برخورداری از فرودگاه بینالمللی، ظرفیت بینظیری برای سرمایهگذاری دارد، اما متأسفانه شاهد هستیم که یکی از موانع اصلی در مسیر ایجاد واحدهای تولیدی، نحوه برخورد و کارشکنیهای سازمان محیطزیست است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از رویکرد «نه گفتنِ» صرف در این سازمان تصریح کرد: کسی منکر لزوم حفظ محیطزیست به عنوان امانت الهی برای نسلهای آینده نیست؛ اما این الزامات باید مبتنی بر دلایل قطعی و علمی باشد. در شرایطی که باید آرایش جنگی برای حمایت از تولید گرفت، برخی رفتارهای بازدارنده باعث شده است که حتی تولیدکنندگان ما در صنایع مرتبط با معادن، به جای تولید شمش و ایجاد ارزش افزوده، مجبور به خامفروشی مواد اولیه (مانند کنسانتره روی) به کشورهای خارجی شوند.
حجتالاسلام جعفری در ادامه پیشنهاد داد: با توجه به وجود دانشکده محیطزیست و اساتید برجسته در زنجان، سازمان حفاظت محیطزیست باید به جای تکیه بر شایعات و فشارهای افکار عمومی، طرحهای تحقیقاتی دقیقی را با مشارکت تولیدکنندگان تعریف کند تا واقعیت میزان آلایندگیها و راهکارهای علمی جهانی برای کنترل آنها مشخص شود.
وی خطاب به معاون رئیسجمهور تأکید کرد: متأسفانه برخی مسئولان محیطزیست به جای حل مسئله و ارائه راهکار، تنها به ممانعت میپردازند و تولیدکنندگان ما را با رویکردی ناشایست، همچون متهمان اقتصادی میبینند. تقاضای بنده این است که اگر مسئولی توانایی حل گرههای زیستمحیطی در کنار حمایت از تولید را ندارد و تنها با «نشدن» به مقابله با توسعه میپردازد، ضرورت دارد در مدیریت آن بخش تجدیدنظر شود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در زنجان و تغییر رویکردهای حمایتی، موانع پیشروی سرمایهگذاران رفع شده و شاهد رونق بیش از پیش اقتصادی در این استان باشیم.
سازمان محیطزیست با «رفع موانع قانونی»، راه توسعه زنجان را هموار کند
مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دشواری وظایف این سازمان اظهار داشت: کار محیطزیست مقدس و در عین حال سخت است. اگرچه در کوتاهمدت ممکن است عملکرد این سازمان مانعی بر سر راه توسعه سریع به نظر برسد، اما در بلندمدت، حفظ طبیعت و محیطزیست، زیربنای حیات و رفاه جامعه است.
وی با اشاره به پیگیریهای متعدد خود در تهران برای حل مشکلات کلان استان افزود: نگاه ما به محیطزیست یک نگاه حمایتی در چارچوب توسعه پایدار است؛ از اینرو سه موضوع کلیدی را در استان پیگیری میکنیم که علیرغم وعدههای پیشین، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند و نیازمند دستور قاطع و تسریع در اجرا هستند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به موضوع اراضی 231 هکتاری چسبیده به شهر زنجان اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان محیطزیست مجاز است مجوز استقرار صنایع پاک را در این اراضی صادر کند. بهرهبرداری از این منطقه نهتنها به نیاز صنعتی شهر پاسخ میدهد، بلکه با انتقال برخی صنایع درونشهری به این منطقه، به بهبود کلی وضعیت زیستمحیطی شهر نیز کمک شایانی خواهد کرد.
طاهری در ادامه به چالشهای روستاهای واقع در منطقه حفاظتشده «سرخآباد» اشاره و تصریح کرد: چند روستا در انتهای این منطقه حفاظتشده با بحران آب مواجه هستند. برای رفع این مشکل، احداث استخرهای معیشتی با ابعاد محدود پیشنهاد شده که با موافقت منابع طبیعی همراه بوده است. درخواست ما این است که با صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان محیطزیست، این مشکل برای ساکنان این روستاها حل شود.
وی موضوع سوم را تعیینتکلیف معادن در مناطق حفاظتشده دانست و خاطرنشان کرد: طبق توافقات دولت پیشین، مقرر شد با رعایت توازن در مساحت مناطق حفاظتشده، بخشی از این محدودهها بازنگری شود تا امکان بهرهبرداری از معادن با عیار بالا فراهم گردد. این اقدام بهگونهای طراحی شده که نهتنها مساحت منطقه حفاظتشده کاهش نیابد، بلکه با جابهجایی محدودهها، زمینه توسعه صنعتی استان نیز مهیا شود.
طاهری ابراز امیدواری کرد: با تأکیدات امروز رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، گرههای قانونی این سه پرونده گشوده شده و مردم زنجان شاهد خبرهای خوش در حوزههای اشتغال، معیشت و توسعه صنعتی باشند.
ضرورت ایجاد «مرکز دادههای زیستمحیطی» و رفع موانع توسعه صنعتی در زنجان
نبیالله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم ارتقای شفافیت در حکمرانی زیستمحیطی، اظهار داشت: یکی از نیازهای ضروری استان زنجان، ایجاد مرکز دادههای پایش زیستمحیطی است تا اطلاعات دقیق وضعیت آلودگیها، بهویژه در حوزه پسماندها، در دسترس عموم و سازمانهای مردمنهاد قرار گیرد. تحقق «حکمرانی دادهبنیاد» نیازمند دسترسی آزاد به اطلاعات علمی و اجرایی است.
وی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی ناشی از پسماندهای روی زنجان تصریح کرد: مطالعات فعلی تنها شعاع یک کیلومتری را پوشش داده که ناکافی است. از سازمان حفاظت محیطزیست درخواست داریم با صدور مجوزها و تأمین اعتبارات لازم، زمینه انجام مطالعات دقیقتر و فراتر از محدوده فعلی را فراهم کند تا ابعاد واقعی آلودگی خاک، آب و هوا مشخص گردد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم دستیابی به نقطه بهینه در سیاستگذاریها، افزود: ما به دنبال تحقق همزمان توسعه صنعتی و حفظ محیطزیست هستیم. هنر سازمان محیطزیست باید ایجاد تعادل میان این دو مقوله باشد؛ به نحوی که صنایع ضمن تداوم فعالیت و توسعه، آلودگی جدیدی به مردم تحمیل نکنند. گرچه اقداماتی در زمینه انتقال پسماندها به محل جدید و رعایت الزامات زیستمحیطی صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نیست و باید با رویکرد صنایع سبز تقویت شود.
محمدی در ادامه به مشکلات منطقه «قرهپشتلو» در غرب زنجان اشاره کرد و گفت: به دلیل محدودیتهای زیستمحیطی، مردم این منطقه از فعالیتهای اقتصادی محروم ماندهاند. پیشنهاد میشود با بازنگری در حریمها و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی، فرصتی برای ایجاد یک ناحیه صنعتی جدید در این بخش فراهم شود تا ضمن رونق اقتصادی، از تراکم بیش از حد در ورودیهای شهر زنجان کاسته شود.
وی همچنین بر لزوم صدور مجوز برای احداث استخرهای معیشتی در روستاهای منطقه حفاظتشده سرخآباد تأکید کرد و افزود: با پیگیری در شورای عالی محیطزیست، میتوان ضمن رعایت ملاحظات حفاظتی، معیشت روستاییان را نیز بهبود بخشید.
محمدی،ضمن تقدیر از تعامل مثبت مدیران استانی محیطزیست، بر اهمیت رعایت نظم در جلسات اداری تأکید کرد و گفت: توجه به زمان و رعایت تقوای مدیریتی در جلسات، نشاندهنده احترام به وقت بیتالمال و مدیریت صحیح منابع انسانی است که باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
ضوابط زیستمحیطی نباید به مانع معیشت روستاییان تبدیل شود
سید جمال موسوی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود ضمن قدردانی از تعاملات صورتگرفته برای صدور مجوزهای زیستمحیطی اراضی خارج از مناطق حفاظتشده، اظهار داشت: همه ما به اصل توسعه پایدار معتقدیم، اما نباید برای حفظ آینده، معیشت امروز مردم را فدا کرد. حفاظت از محیطزیست نیازمند برنامهریزی منسجم و فرهنگسازی است، نه اینکه به عنوانی برای توقف چرخ توسعه تبدیل شود.
وی با اشاره به وضعیت ناگوار اشتغال در برخی مناطق استان افزود: امروز محیطزیست از نگاه مردم و سرمایهگذاران، به یک مانع برای توسعه تبدیل شده است. این محدودیتها نه تنها گریبانگیر فعالیتهای صنعتی است، بلکه دامنه آن به فعالیتهای حیاتی مانند کشاورزی و آبزیپروری نیز کشیده شده است؛ تا جایی که روستاییان به دلیل فشارهای ناشی از دستورالعملهای محیطزیستی، مجبور به مهاجرت میشوند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد یکسان در اعمال محدودیتها تأکید کرد: نباید با «چوب محیطزیست» همه مردم را با یک شدت تنبیه کرد. بهعنوان مثال، در شهرستان ماهنشان رودخانهای وجود دارد که ضلع شمالی آن خارج از عرصه حفاظتشده و ضلع جنوبی داخل این عرصه است؛ این یعنی کشاورزان و آبزیپرورانِ یک طرف رودخانه میتوانند فعالیت کنند و طرف دیگر با ممنوعیت مواجه است. این تضادها باید با شاخصهای علمی و دقیق بازنگری شود تا مردمِ یک منطقه اینچنین بیدلیل مورد فشار قرار نگیرند.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: فرآیند اخذ مجوز ماده 23 برای پروژههای عمرانی و تعریض جادهها بهقدری پیچیده و زمانبر شده که عملاً بسیاری از طرحهای زیرساختی استان یا اجرا نمیشوند و یا با تأخیرهای طولانی سرمایهسوز مواجه میگردند. برای تعریض یک جاده یا ارتقای درجه آن، چه لزومی به طی کردن فرآیندهای سنگین استعلامات زیستمحیطی است که منجر به فرار سرمایه از استان میشود؟
وی ضمن استقبال از حضور رئیس سازمان محیطزیست در زنجان، ابراز امیدواری کرد: پیگیریهای جدی استاندار، معاونین و نمایندگان استان نشاندهنده اراده جمعی برای حل این مشکلات است. انتظار میرود سازمان محیطزیست با تدوین دستورالعملهای تخصصی و علمی، بهگونهای عمل کند که ضمن رعایت ضوابط قانونی، گره از کار مردم و تولیدکنندگان گشوده شود.
محیطزیست از ظرفیت «حقوق دولتی معادن» برای احیای مناطق استفاده کند
منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری در کشور، اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، 35 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی به بهرهوری اختصاص یافته است؛ لذا سازمان محیطزیست باید در کاهش اتلاف منابع پیشقدم باشد.
وی با اشاره به ضعف در زیرساختهای لجستیک و صنعت، افزود: برای نمونه، حمل سنگآهن از سلطانیه به یزد و بازگشت آن، ضمن هدررفت سوخت و استهلاک تجهیزات، موجب افزایش 10 درصدی قیمت محصول نهایی و تشدید آلودگی میشود. این در حالی است که میتوان با استقرار صنایع در مجاورت منابع، از این اتلاف جلوگیری کرد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به ماده 22 قانون برنامه هفتم توسعه درباره الزام صنایع به استفاده از پساب، تصریح کرد: بدون استقرار صنایع و ایجاد مجتمعهای صنعتی، سرمایهگذار انگیزهای برای تصفیه فاضلاب نخواهد داشت. پیشنهاد ما این است که با مدیریت تخصیص آبهای پایدار حاصل از تصفیه فاضلاب به صنایع، هم مشکل کمآبی این واحدها حل شود و هم محیطزیست از بار آلایندگی فاضلابها رهایی یابد.
علیمردانی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی انسانی در شهرستانهای تابعه اشاره کرد و گفت: کمبود نیرو در ادارات محیطزیست سلطانیه مانع از پایش دقیق صنایع است. همچنین وضعیت معیشتی و رفاهی محیطبانان که در خط مقدم حفاظت از انفال الهی هستند، شایسته زحمات آنان نیست و نیازمند رایزنی جدی سازمان با سازمان اداری و استخدامی برای بهبود وضعیت استخدامی و مزایای این قشر خدوم است.
وی در ادامه با اشاره به بحران «چمن سلطانیه» هشدار داد: این چمنزار طبیعی که سرمایهای ارزشمند همچون دریاچه ارومیه است، به دلیل خشکسالی به منبع ریزگرد و کانون بیماریزایی برای مردم منطقه تبدیل شده است. احیای این زیستبوم اولویتی ملی است و نباید به فراموشی سپرده شود.
علیمردانی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی و الکترونیک کردن خدمات تأکید کرد و افزود: برای مبارزه با فساد و جلوگیری از تبعیض، سازمان محیطزیست باید به تجهیزات پیشرفته مانند پهپادهای گشتزنی مجهز شود تا ضمن افزایش دقت در نظارت، امنیت محیطبانان نیز حفظ شود.
وی با استناد به ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن خاطرنشان کرد: این قانون صراحتاً اجازه میدهد 15 درصد از حقوق دولتی معادن برای حفاظت و احیای محیطزیست هزینه شود. انتظار داریم سازمان محیطزیست با پیگیری سهم خود از این محل، منابع لازم برای احیای محیطزیست کشور بهویژه در شهرستانهای حوزه انتخابیه بنده را تأمین و تخصیص دهد.
انتهای پیام/