فرهاد جهانیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار کرد: پرونده 171 هکتاری اراضی واقع در ضلع شرقی شهرستان رزن طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین چالشهای مالکیتی این شهرستان تبدیل شده بود؛ پروندهای که به دلیل فقدان بخشی از اسناد تاریخی و وجود تعارض در زنجیره مالکیت، زمینه شکلگیری دعاوی حقوقی گسترده را فراهم کرده بود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از املاک دولتی و عمومی در محدوده ادعای مالکیت قرار داشتند، افزود: بیش از 90 درصد ادارات شهرستان و حتی سایت اداری رزن نیز در محدوده این ادعاها قرار گرفته بودند که همین مسئله حساسیت پرونده را افزایش داده بود.
فرماندار رزن با تشریح پیشینه این اراضی گفت: بیش از نیمقرن پیش خانوادهای به نام یشور مالک بخش قابل توجهی از این اراضی بودهاند و پس از فوت مالک اصلی، زمینها میان وراث تقسیم و بخشی از آن نیز برای امور عامالمنفعه و همچنین به مردم واگذار شده است. به گفته وی، از اواسط دهه 90 یکی از وراث با استناد به خلأهای موجود در اسناد و مدارک، طرح دعاوی حقوقی علیه مالکان و دستگاههای اجرایی را آغاز کرد که منجر به تشکیل پروندههای متعدد شد.
جهانیان مهمترین عامل گسترش این دعاوی را سوءاستفاده از فقدان بخشی از اسناد تاریخی و ضعف در دسترسی به زنجیره مستندات ثبتی دانست و تصریح کرد: این موضوع در برخی موارد موجب طرح دعاوی متعدد و بروز نگرانیهای حقوقی برای شهروندان شده بود.
وی ارزش تقریبی این اراضی را دهها هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در برخی پروندهها نیز احکامی علیه دستگاههای اجرایی صادر شده بود و حتی ساختمان فرمانداری رزن در یکی از پروندهها مشمول مطالبه سهم قرار گرفته بود که ارزش آن بیش از 53 میلیارد تومان برآورد شده است.
فرماندار رزن با اشاره به روند تعیین تکلیف این پرونده اظهار کرد: سال گذشته با دریافت برخی اطلاعات محلی و سرنخهای اولیه، موضوع واگذاریهای قدیمی اراضی بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و با ورود اداره اطلاعات شهرستان، همراهی دستگاه قضایی و حمایت مسئولان قضایی و اجرایی، فرآیند گسترده کشف اسناد آغاز شد.
جهانیان افزود: جستوجو در آرشیوهای قدیمی، دفاتر اسناد رسمی و منابع ثبتی مختلف منجر به کشف اسناد مهمی شد که نشان میداد بخش عمده اراضی مورد ادعا در سالهای گذشته به صورت قانونی واگذار یا فروخته شده است و وراث نیز در زمان انجام معاملات دارای اختیارات قانونی بودهاند.
وی ادامه داد: وکالتنامهها، قولنامهها و اسناد متعدد واگذاری که بخشی از آنها در سالهای گذشته مفقود یا از دسترس خارج شده بود، در جریان بررسیهای اخیر کشف شد و همین اسناد مبنای اصلی جمعبندی نهایی پرونده قرار گرفت.
فرماندار رزن با بیان اینکه این پرونده حاصل همکاری هماهنگ دستگاههای مختلف بوده است، گفت: در جریان بررسیها موردی که مصداق تخلف قطعی باشد مشاهده نشد، هرچند در برخی دورهها کمتوجهی یا عدم پیگیری مؤثر قابل مشاهده بود.
جهانیان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات نهایی و ارائه اسناد، فرد مدعی رسماً اعلام کرد ادعایی نسبت به مالکیت این اراضی ندارد و اقرارنامه رسمی نیز در این خصوص تنظیم شده است. همچنین بخش قابل توجهی از دادخواستهای مطروحه مسترد شده و روند صدور اسناد رسمی برای مالکان حقیقی و دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
وی تأکید کرد: این پرونده که طی کمتر از سه ماه و با بررسی حجم گستردهای از اسناد تاریخی به نتیجه رسید، یکی از بزرگترین چالشهای مالکیتی شهرستان رزن را تعیین تکلیف کرده است.این نسخه در قالب «خبر تولیدی» تنظیم شده، ساختار سؤالوجواب حذف شده و محتوا بدون تغییر ماهوی در قالب خبر بازنویسی شده است.
انتهای پیام/