به گزاش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بسیاری از کارگران کشور با امید به وعده ترمیم مزد در ماه شهریور که در اسفند سال گذشته توسط وزیر کار مطرح شده بود، روزهای سخت معیشتی را سپری میکنند؛ اما اکنون با تغییر لحن مسئولان و ابهام در اجرای این وعده، پرسشهای جدی درباره تناسب حقوقها با هزینههای واقعی زندگی و ضرورت بازنگری در نظام پرداختها شکل گرفته است.
در اسفندماه سال گذشته، فضای امیدواری میان جامعه کارگری شکل گرفت؛ چرا که وعده ترمیم مزد در شهریور، نویدبخش جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بود. اما اکنون که صدای متفاوتی از سوی وزارت کار شنیده میشود مبنی بر اینکه «برنامهای برای ترمیم نیست»، این وضعیت نه تنها منجر به ناامیدی، بلکه باعث ایجاد یک شکاف اعتمادی میان کارگر و مسئول شده است. این تضاد میان «وعده» و «عمل»، کارگر را در وضعیتی قرار داده که باید میان هزینههای روزافزون و درآمد ثابت، دست به انتخابهای سخت بزند.
چرا افزایش حقوق کافی نیست؟
نگاهی به اعداد و ارقام نشان میدهد که افزایش حقوق در بسیاری از موارد، تنها یک «تغییر عددی» است و نه «بهبود معیشتی». برای مثال، اگر در سالی تورم 70درصد باشد و حقوقها 60درصد افزایش یابد، در واقع کارگر با یک عقبگرد 10درصدی در قدرت خرید مواجه است.
این وضعیت برای کارگران ماهر و باسابقه که سقف افزایش حقوق آنها محدودتر است, سختتر است و باعث میشود آنها بیش از نیروهای تازهوارد، کاهش کیفیت زندگی را تجربه کنند. علاوه بر این، تورم در کالاهای اساسی مانند مسکن و خواربار، بسیار فراتر از تورم عمومی است و همین امر باعث میشود هرگونه افزایش حقوق، بهسرعت توسط بازار بلعیده شود.
از «آمار روی کاغذ» تا «سفره واقعی»
باید پذیرفت که کارگر با «آمارها» زندگی نمیکند، بلکه با «سفرهاش» زندگی میکند. وقتی فاصله میان نرخ اجارهبها و حقوق دریافتی به قدری زیاد شود که کارگر نتواند پس از پرداخت قبوض و اجاره، هزینههای حداقلی زندگی خانوادهاش را تأمین کند، هر رقمی که روی کاغذ نوشته شود، از نظر او بیمعناست.
هدف از ترمیم مزد نباید صرفاً افزایش یک عدد باشد؛ بلکه هدف باید رسیدن به نقطهای باشد که کارگر بتواند با عزت زندگی کند و دغدغههای بنیادین زندگی، جای خود را به کیفیت زندگی بدهند.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بنبست
برای اینکه ترمیم مزد از یک «وعده تکراری» به یک «راهکار عملی» تبدیل شود، چند گام ضروری است:
محاسبه واقعی خط فقر: تعیین نرخ حقوق بر اساس هزینه واقعی یک سبد کالای خانوار کارگری انجام شود.
اتصال خودکار حقوق به تورم: ایجاد مکانیزمی که در آن افزایش حقوق بهطور خودکار و ماهانه یا فصلی با نرخ تورم تعدیل شود تا قدرت خرید از بین نرود.
نظارت بر قیمتها: افزایش حقوق بدون نظارت بر قیمت اجناس، تنها باعث تحریک بیشتر تورم میشود.
تقویت تشکلهای کارگری: ایجاد بستر برای اینکه کارگران بتوانند از طریق سندیکاهای منظم و قانونی، در مورد حقوق خود چانهزنی کنند و صدایشان به طور مستقیم به گوش تصمیمگیرندگان برسد.
بنابراین گزارش,توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو رضایت و آرامش نیروی کار است. ترمیم مزد دیگر یک انتخاب یا لطف در حق کارگران نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و انسانی است تا فاصله میان «وعدههای دولتی» و «واقعیتهای سفره کارگری» پر شود.
انتهای پیام/