به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، همزمان با اجرای سیاستهای دولت در مسیر اصلاح نظام اداری و تمرکززدایی، شورای راهبری تحول اداری گیلان با محوریت افزایش اختیارات استانها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تدوین الگوی توسعه متناسب با ظرفیتهای بومی برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت سپردن تصمیمگیریها به سطوح استانی، حفاظت از محیط زیست و بازنگری در مسیر توسعه گیلان تأکید شد.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، در این نشست با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات به استانها اظهار کرد: هدف از تفویض اختیار به استانداران و مدیران اجرایی، کاهش بروکراسی اداری، افزایش بهرهوری، تسریع در تصمیمگیریها و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه شرایط، ظرفیتها و چالشهای هر استان با استانهای دیگر تفاوت دارد، افزود: توسعه زمانی موفق خواهد بود که بر پایه مزیتهای محلی، ظرفیتهای اقتصادی و ویژگیهای جغرافیایی هر منطقه برنامهریزی شود و نمیتوان با یک الگوی واحد، مسائل همه استانها را مدیریت کرد.
استاندار گیلان با اشاره به قابلیتهای اقتصادی استان گفت: بازنگری در سیاستهای توسعهای متناسب با مزیتهای گیلان یک ضرورت است و باید از تمامی ظرفیتهای موجود در بخشهای کشاورزی، تجارت، حملونقل، گردشگری و اقتصاد دریاپایه برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار بهره گرفت.
حقشناس با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی گیلان باید با ملاحظات زیستمحیطی همراه باشد، تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده توسعه صنایع آلاینده با شرایط اکولوژیک استان همخوانی ندارد؛ از اینرو آینده صنعت گیلان باید بر پایه صنایع دانشبنیان، فناورانه و کمآلاینده شکل گیرد تا ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، از سرمایههای طبیعی استان نیز حفاظت شود.
وی همچنین به ظرفیتهای مرزی استان اشاره کرد و افزود: مرز آستارا و منطقه آزاد انزلی به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند و لازم است فرآیندهای اداری به گونهای ساماندهی شود که هیچ مانعی بر سر راه فعالیت تجار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
استاندار گیلان حفاظت از محیط زیست را محور اصلی برنامههای توسعه استان دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از جنگلها، تالابها، رودخانهها و منابع طبیعی، پیششرط توسعه پایدار است و هرگونه برنامهریزی اقتصادی باید با ملاحظات زیستمحیطی همراه باشد.
وی با اشاره به عقبماندگی گیلان در حوزه زیرساختهای فاضلاب بیان کرد: شاخص برخورداری استان از شبکه جمعآوری فاضلاب پایینتر از میانگین کشور است و تکمیل شبکههای فاضلاب، احداث تصفیهخانهها و ساماندهی پسماند نیازمند حمایت ملی، تخصیص اعتبارات ویژه و جذب سرمایهگذاری است.
حقشناس کشاورزی و اقتصاد دریاپایه را پس از محیط زیست، مهمترین محورهای توسعه استان عنوان کرد و گفت: اجرای برنامههای مبتنی بر آمایش سرزمین و همافزایی دستگاههای اجرایی میتواند مسیر توسعه متوازن گیلان را هموار کند.
استاندار گیلان همچنین روند کاهش جمعیت استان را یکی از مهمترین دغدغههای مدیریتی دانست و افزود: این مسئله ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارد و نیازمند برنامهریزی ویژه در سطح ملی و استانی است.
وی ، افزایش اختیارات استانها، اصلاح فرآیندهای اداری، ارتقای بهرهوری، رفع موانع توسعه و افزایش رضایتمندی مردم را از مهمترین اهداف تحول اداری برشمرد و تأکید کرد که تحقق توسعه پایدار در گرو تصمیمگیری متناسب با ظرفیتهای بومی و مشارکت همه دستگاههای اجرایی است.
در ادامه این نشست، فرشته امین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی، طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» را گامی در مسیر تمرکززدایی و چابکسازی ساختار اجرایی کشور دانست و گفت: این طرح به دنبال تغییر قوانین نیست، بلکه با سادهسازی مقررات، حذف فرآیندهای موازی، افزایش بهرهوری و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان استانی، فاصله میان تصمیمگیری و خدمترسانی به مردم را کاهش میدهد.
همچنین علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان، طرح «مانا» را فرصتی برای رفع موانع اجرایی توسعه استان توصیف کرد و با تشریح پیشنهادهای این سازمان، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت این طرح برای حل مسائل و شتاببخشی به روند توسعه گیلان شد.
انتهای پیام/