به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی رئیسکل دادگستری استان کردستان، ظهر امروز در سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه قبای بهاران سنندج، با تشریح وضعیت پروندههای قضایی استان، بخش عمده اختلافات موجود در دستگاه قضایی را ناشی از مسائل مالی، ملکی و خانوادگی دانست و نسبت به ادامه استفاده از قراردادهای عادی هشدار داد.
وی با اشاره به روند رسیدگیهای قضایی، بر ضرورت اصلاح رفتار حقوقی مردم و افزایش دقت در معاملات تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری کردستان همچنین به موضوعات کلان قضایی از جمله کاهش اطاله دادرسی، مقابله با فساد اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و کاهش ورودی پروندهها پرداخت و آمارهایی از عملکرد دادگستری استان ارائه داد.
هشدار نسبت به قراردادهای غیررسمی و دعاوی مالی
وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از پروندههای قضایی ناشی از اختلافات ملکی و مالی است، گفت: استفاده از قراردادهای عادی در معاملات املاک باید به حداقل برسد و مردم به سمت ثبت رسمی قراردادها حرکت کنند.
حسینی با اشاره به املاک دارای اسناد رسمی و «سند سبز»، تصریح کرد: قراردادهای غیررسمی دیگر کارکرد حقوقی مؤثر ندارند و میتوانند زمینهساز اختلافات سنگین شوند.
توصیه به مشاوره حقوقی پیش از معامله
وی با بیان اینکه بیدقتی در تنظیم قراردادها منجر به تشکیل پروندههای قضایی میشود، افزود: هزینههای کارشناسی و وکالت پس از وقوع اختلاف، بسیار بیشتر از هزینه مشاوره پیش از معامله است.
حسینی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی گفت: استعلامهایی که پیشتر ماهها زمان میبرد، امروز بهصورت برخط و در چند دقیقه انجام میشود.
وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه اطاله دادرسی، موضوع باید از طریق مدیران قضایی و در صورت لزوم مستقیماً به دادگستری استان گزارش شود تا بررسی فوری صورت گیرد.
رئیسکل دادگستری کردستان با اشاره به پرونده اخیر کودکآزاری اذعان داشت: این پرونده با گزارشهای مردمی کشف شد و نقش مردم در صیانت از حقوق عامه بسیار تعیینکننده است.
وی از شهروندان خواست در موارد مشابه از طریق سامانهها و مراجع رسمی موضوعات را اطلاع دهند و دادگستری را در برخورد با جرائم یاری کنند.
نقش ریشسفیدان و نهادهای اجتماعی
حسینی اعلام کرد: در سال 1404 نسبت به سال 1403، پروندههای طلاق در استان کردستان 17 درصد کاهش داشته است.
وی با تأکید بر ترویج فرهنگ گذشت گفت: معتمدین، روحانیون، شوراهای حل اختلاف و مساجد میتوانند نقش مؤثری در کاهش اختلافات خانوادگی و مالی داشته باشند.
رئیسکل دادگستری کردستان اعلام کرد: در سال جاری 589 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده و برای 231 نفر از کارکنان اداری پرونده قضایی ثبت شده است.
همچنین به گفته وی، 213 گلوگاه فسادخیز شناسایی، 26 پرونده ترک فعل برای مدیران تشکیل و به 45 مدیر نیز تذکر اداری داده شده است.
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره پروندههای مهم تنها از طریق مراجع رسمی انجام میشود و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنند.
رئیسکل دادگستری کردستان گفت: در سهماهه نخست سال جاری، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5 برابری داشته است.
وی نقش خیرین را در این روند مهم دانست و از آنان برای ادامه حمایتها قدردانی کرد.
حسینی با اشاره به افزایش سالانه پروندهها گفت: مهمترین چالش دستگاه قضایی، رشد ورودی پروندههاست که روند رسیدگی را کند میکند.
هشدار درباره کلاهبرداریهای فضای مجازی
وی با تأکید بر مشورت حقوقی پیش از هر اقدام مالی افزود: بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی ناشی از اعتماد بیجا در فضای مجازی است.
رئیسکل دادگستری کردستان از شهروندان خواست اطلاعات خود در سامانه ثنا را بهروز نگه دارند و به پیامکهای رسمی قوه قضاییه توجه کنند تا از صدور احکام بدون اطلاع جلوگیری شود.
بر اساس تحلیل خبرنگار تسنیم؛ رئیسکل دادگستری کردستان در این سخنان، مجموعهای از هشدارهای حقوقی، قضایی و اجتماعی را مطرح کرد که محور اصلی آن «پیشگیری از جرم پیش از ورود به دادگاه» بود.
وی عملاً تأکید کرد که بخش قابل توجهی از فشار بر دستگاه قضایی ناشی از ضعف آگاهی حقوقی، قراردادهای غیررسمی و اعتمادهای بیضابطه است؛ مسائلی که به گفته او با مشاوره، ثبت رسمی معاملات و ارتقای فرهنگ عمومی قابل کنترل است.
در عین حال، آمارهای ارائهشده از کاهش طلاق، افزایش آزادی زندانیان و شناسایی گلوگاههای فساد نشان میدهد که دستگاه قضایی استان تلاش دارد همزمان با برخورد قضایی، مسیرهای اصلاح اجتماعی و پیشگیرانه را نیز تقویت کند.
انتهای پیام/