محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج از افزایش تعداد اکیپهای بازرسی به 120 اکیپ مطرح کرد: کل ظرفیت موجود در بازرسیهای ما بیش از 22 یا 23 اکیپ نیست اما اکنون 120 اکیپ در سطح استان در حال فعالیت هستند و برخورد با تخلفات، اولویت نخست همکاران من در حوزه بازرسی است.
وی عنوان کرد: سامانه 124 را بهصورت شبانهروزی فعال کردهایم و در خدمت مردم است. پس از یک بازه زمانی، بهصورت الکترونیکی صدای مردم را دریافت کرده و اول صبح روز بعد آن را بررسی میکنیم. زمان رسیدگی را به حداقل ممکن رساندهایم و شکایتهای واصله را حداکثر ظرف 48 ساعت بهسرعت رسیدگی میکنیم تا رضایت مردم جلب شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اذعان کرد: مردم به اندازهای آگاه هستند و گزارشهای دقیقی به ما ارائه میدهند که بخشی از کار ما تسهیل شده است. در مراجعاتی که انجام میدهیم، حدود 35 درصد از شکایتهای مردمی را به پروندههای تخلفاتی تبدیل میکنیم. اداره کل تعزیرات حکومتی نیز تقریباً از پروندههایی که ارسال میکنیم، مملو شده است.
انصاری با اشاره به اینکه با این حال، در کنار این موضوع، باید شرایط موجود و فضای حاکم بر اقتصاد کشور و استان را نیز درک کنیم، اظهار کرد: در کنار تشویق کسبه خوشانصاف، آن دسته از کسبهای که کالاهای قدیمی را همچنان با همان قیمت قبلی عرضه میکنند و کالاهای قیمت جدید را در قفسههای خود پشت کالاهای قدیمی قرار میدهند، مورد تشویق ما هستند.
وی با بیان اینکه برنامه مفصلی برای تقدیر از این افراد در حال اجراست و با مراجعه به واحدهای صنفی، از آنها قدردانی میکنیم، به تأکید ویژه استاندار بر این موضوع نیز اشاره و عنوان کرد: در این ایام، دیدارهای متعددی با تشکلها و اتحادیههای ذیربط داشتهایم. از مردم درخواست میکنیم همچنان اطلاعرسانی خود را از طریق سامانه 124 ادامه و گزارشات خود را ارائه دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز بیان کرد: مدتی پیش نیز آماری از سطح کشور دریافت کردیم که بر اساس آن، در حوزه رسیدگی به شکایتهای مردمی، رتبه نخست کشور را کسب کردهایم، یعنی البرز از نظر نحوه برخورد و رسیدگی به شکایتهای مردمی، از لحاظ زمان رسیدگی و کیفیت رسیدگی، در حال حاضر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
انصاری گفت: این موضوع نشاندهنده آن است که همکاران من، چه در حوزه بازرسی صمت، چه در بازرسی اتاق اصناف و اتحادیهها و سایر همکاران در تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، گشتهای مشترک، پلیس امنیت اقتصادی و دستگاههای امنیتی و نظارتی، وظایف خود را تا حد امکان و در چارچوب ظرفیتهای موجود، به نحو احسن انجام میدهند.
انتهای پیام/