به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روندهای تورمی در اقتصاد ایران نشان میدهد شکاف میان تورم کالاها و خدمات همچنان یکی از مهمترین ویژگیهای ساختار تورمی کشور است؛ شکافی که از یکسو تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و شوکهای سمت عرضه در بازار کالاها قرار دارد و از سوی دیگر به رفتار متفاوت بخش خدمات و متغیرهای تقاضا در اقتصاد داخلی وابسته است.
تورم کالاها به دلیل وابستگی مستقیم به واردات، نرخ ارز و تغییرات هزینههای تولید، معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به تورم خدمات افزایش مییابد. در مقابل، تورم خدمات به دلیل پیوند عمیقتر با بازار کار، سطح دستمزدها و تقاضای داخلی، روندی تدریجیتر و پایدارتر دارد.
با این حال، شرایط فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد این الگوی سنتی میتواند در ماههای آینده دستخوش تغییر شود.
نقش نوسانات ارزی در تورم کالاها
افزایش یا نوسان نرخ ارز بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل شکلدهنده تورم کالاها شناخته میشود. در ساختار اقتصادی ایران، بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی یا واسطهای بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته هستند. همین موضوع باعث میشود هر تغییر در بازار ارز، به سرعت در قیمت کالاها منعکس شود.
در چنین شرایطی، شوکهای سمت عرضه نیز میتوانند این روند را تشدید کنند. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه حملونقل، محدودیتهای تجاری و نوسانات جهانی از جمله عواملی هستند که فشار مضاعفی بر تورم کالاها وارد میکنند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری سطحی از تورم در بخش کالاهاست که معمولاً بالاتر از تورم خدمات قرار میگیرد.
تورم خدمات؛ پایدار اما تحت فشار انتظارات
تورم خدمات در اقتصاد کشورما معمولاً با سرعت کمتری نسبت به کالاها حرکت میکند. دلیل اصلی این موضوع، وابستگی بیشتر بخش خدمات به تقاضای داخلی و هزینه نیروی کار است. خدماتی مانند حملونقل، آموزش، درمان و اجاره مسکن، بیش از آنکه از نرخ ارز اثر بپذیرند، از وضعیت اشتغال و درآمد خانوارها تأثیر میگیرند.
با این حال، تحلیلها نشان میدهد افزایش تورم کالاها میتواند از مسیر انتظارات تورمی، بر بخش خدمات نیز اثرگذار باشد. زمانی که خانوارها و بنگاهها انتظار افزایش عمومی قیمتها را داشته باشند، این انتظارات به تدریج در قیمت خدمات نیز منعکس میشود.
به این ترتیب، تورم خدمات میتواند به جای نقش پیرو، به یکی از عوامل تثبیتکننده یا حتی محرک تورم عمومی تبدیل شود.
سناریوی اول؛ انتقال فشار تورمی به خدمات
در سناریوی نخست، ادامه رشد تورم کالاها میتواند انتظارات تورمی را در سطح اقتصاد بالا نگه دارد. در این حالت، بنگاههای ارائهدهنده خدمات نیز با استناد به افزایش هزینهها و انتظار رشد قیمتها، نرخ خدمات خود را افزایش میدهند.
در چنین شرایطی، تورم خدمات ممکن است به عاملی برای جلوگیری از کاهش تورم کل اقتصاد تبدیل شود. به عبارت دیگر، حتی اگر فشار تورمی از سمت کالاها کاهش یابد، بخش خدمات میتواند سطح عمومی قیمتها را در وضعیت بالا حفظ کند.
سناریوی دوم؛ اثر رکود بر مهار تورم خدمات
در مقابل، کاهش تقاضای داخلی و افزایش نرخ بیکاری میتواند نقش مهارکننده بر تورم خدمات ایفا کند. در شرایط رکودی، خانوارها قدرت خرید کمتری دارند و بنگاههای خدماتی نیز با محدودیت در افزایش قیمت مواجه میشوند.
این وضعیت بهویژه در بخشهایی مانند مسکن و اجارهبها، خدمات تفریحی و برخی خدمات غیرضروری قابل مشاهده است. رکود اقتصادی میتواند فاصله میان تورم کالا و خدمات را افزایش دهد و باعث شود تورم خدمات از سرعت رشد تورم کالاها عقب بماند.
با این حال، شدت این اثر به عمق رکود در بخشهای کلیدی اقتصاد بستگی دارد.
نقش متغیرهای کلان در مسیر آینده تورم
ترکیب عوامل ارزی، انتظارات تورمی و وضعیت تقاضای داخلی نشان میدهد مسیر تورم در ماههای آینده میتواند با عدم قطعیت همراه باشد. از یکسو فشارهای ارزی و هزینهای همچنان بر تورم کالاها اثرگذار است و از سوی دیگر، رکود در برخی بخشهای اقتصادی میتواند مانع از انتقال کامل این فشار به تورم خدمات شود.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تورم خدمات میتواند یا نقش تقویتکننده روند تورمی را ایفا کند یا در صورت تشدید رکود، به عاملی برای کنترل نسبی رشد قیمتها تبدیل شود؛ موضوعی که اهمیت سیاستگذاری همزمان در حوزه ارز، تقاضای داخلی و بازار کار را بیش از پیش برجسته میکند.
انتهای پیام/