به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر امروز در جلسه بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: هرگونه سهلانگاری یا ترک فعل مسئولان در اجرای این قانون میتواند با مجازاتهای قانونی از جمله انفصال از خدمت، جزای نقدی و حتی حبس مواجه شود.
وی اظهار داشت: از سال 1400 با ابلاغ این قانون، تکالیف مشخصی بر عهده دستگاهها، وزارتخانهها و سازمانهای مختلف قرار گرفته و همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق آن هستند.
مهرانگیز با اشاره به آمار ثبتنام متقاضیان مسکن در قالب این قانون در استان بوشهر افزود: طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان، حدود 16 هزار نفر از خانوادههای دارای سه یا چهار فرزند و بیشتر برای دریافت مسکن ثبتنام کردهاند، اما تاکنون تنها برای حدود 4 هزار نفر تخصیص انجام شده که معادل حدود 25 درصد است و این آمار قابل قبول نیست.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: طبق ماده 79 قانون جوانی جمعیت، برای مسئولانی که در اجرای این قانون کوتاهی کنند جرمانگاری شده و مجازات درجه چهار از جمله انفصال از خدمت و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مهرانگیز تصریح کرد: از دستگاههای مربوطه خواسته شده آمار دقیق عملکرد خود را ارائه دهند و دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری دادگستری نیز مأمور پیگیری میزان اجرای این قانون شدهاند.
وی همچنین به موضوع سقط جنین غیرمجاز اشاره کرد و گفت: به دانشگاه علوم پزشکی استان تذکر داده شده مراکز غیرمجاز سقط جنین را شناسایی کند، چرا که پس از چهار ماهگی جنین، احکام سنگین جزایی در قانون پیشبینی شده و در برخی موارد حتی میتواند مصداق قتل عمد باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: این موضوع باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری شود تا هیچ مرکز غیرمجازی در استان فعالیت نداشته باشد.
مهرانگیز با اشاره به برخی مشکلات دانشگاهها در حوزه خوابگاههای دانشجویی و مراکز ناباروری گفت: در این زمینه مصوب شد از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی نهادهایی مانند بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت برای کمک به رفع این مشکلات استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرقت در استان اشاره کرد و افزود: هرچند آمار سرقت در استان بوشهر با تلاشهای نیروی انتظامی مطلوب است، اما حتی یک مورد سرقت هم برای مردم زیاد است، زیرا علاوه بر خسارت مالی، احساس ناامنی برای خانوادهها ایجاد میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در راستای کنترل مجرمان حرفهای و خطرناک از ظرفیت دستورالعمل دادستان کل کشور برای استفاده از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد.
مهرانگیز گفت: در حال حاضر تعداد پابندهای الکترونیکی در استان محدود است و به همین دلیل مصوب شد شرکت برق استان نیز 200 پابند الکترونیکی تهیه و در اختیار سامانههای نظارتی قرار دهد تا نظارت بر مجرمان حرفهای افزایش یابد.
وی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی تأمین امنیت جان، مال و ناموس مردم است و در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی برای افزایش امنیت و اجرای دقیق قوانین استفاده خواهد شد.
انتهای پیام/