جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را ناشی از پیامدهای شرایط جنگی دانست و اظهار کرد: تداوم فضای تنش، فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد کرده و برای عبور از این وضعیت باید همزمان از تولید، صادرات و اصلاح سیاستهای ارزی حمایت شود.
وی با اشاره به ضرورت بهبود روابط تجاری کشور افزود: در صورت رفع برخی موانع، بهویژه در حوزه حملونقل دریایی، امکان افزایش صادرات نفت و آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران فراهم خواهد شد که میتواند زمینهساز بازگشت ثبات به اقتصاد باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صنایع بزرگ بهویژه پتروشیمی و فولاد با مشکلات متعددی روبهرو هستند، افزود: محدودیتهای صادراتی، دشواری در تأمین مواد اولیه و همچنین قطعیهای مکرر برق، روند تولید را با اختلال مواجه کرده و بخشی از ظرفیت صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
قادری یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت بخش تولید را استفاده از ابزارهای مالی جدید عنوان کرد و گفت: ایجاد صندوقهای درآمد ثابت، آزادسازی سپردههای ارزی و حذف مالیات ناشی از تسعیر ارز میتواند منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند.
وی تأکید کرد: درآمد حاصل از تسعیر ارز، سود واقعی نیست، بلکه نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و نباید مبنای دریافت مالیات قرار گیرد.
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به ضرورت جذب منابع ارزی خاطرنشان کرد: طراحی ابزارهایی مانند سپردههای ارزی در قبال دریافت تسهیلات ریالی و همچنین انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به ارز، علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه، به تقویت ذخایر ارزی کشور و ایجاد ثبات در بازار ارز کمک خواهد کرد.
وی درباره راهکارهای مقابله با بحران کمبود برق در فصل تابستان نیز گفت: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی، تبدیل نیروگاههای حرارتی به سیکل ترکیبی برای افزایش راندمان و تسهیل واردات نیروگاههای دستدوم، سه راهکار اصلی برای جبران کمبود تولید برق است.
قادری همچنین بر مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: برنامههای صرفهجویی نباید به تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود؛ زیرا توقف تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و اختلال در اجرای پروژههای عمرانی را به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گرانی کالاهای اساسی نیز اظهار داشت: وابستگی تولید بسیاری از کالاها، بهویژه گوشت و لبنیات، به نهادههای وارداتی موجب شده هرگونه نوسان ارزی مستقیماً بر قیمت تمامشده محصولات اثر بگذارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ضعف در شبکه توزیع و عملکرد برخی واسطهها موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها شده است؛ از این رو اصلاح زنجیره توزیع و نظارت مؤثر بر بازار باید در اولویت قرار گیرد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسبتری به دست مردم برسد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس، هدف اصلی این اقدامات را ایجاد تعادل میان تولید داخلی و نیاز بازار عنوان کرد و گفت: کاهش وابستگی به واردات و اصلاح نظام توزیع، زمینه تثبیت پایدار قیمت کالاهای اساسی را فراهم میکند.
قادری با بیان اینکه تحریمها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی را تشدید کردهاند، تصریح کرد: ریشه اصلی چالشهای اقتصادی کشور در ضعف حکمرانی اقتصادی و برخی سیاستهای نادرست داخلی است و حتی در صورت رفع تحریمها نیز بدون اصلاحات ساختاری، امکان دستیابی به رشد پایدار وجود نخواهد داشت.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اقتصاد کشور حتی در مقاطع کاهش فشار تحریمها نیز با مشکلات اساسی روبهرو بوده است؛ بنابراین اصلاح ساختارهای اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد تا اقتصاد در برابر شوکهای خارجی مقاوم شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی چند طرح مهم در مجلس خبر داد و گفت: تکمیل قانون حمایت از تولید، اصلاح قوانین حوزه برق، توسعه گردشگری و بازنگری در قوانین بانکی، تجاری، مناطق آزاد و اتاق بازرگانی از جمله برنامههای در دست پیگیری است.
وی اصلاح قانون بانک مرکزی را یکی از مهمترین اقدامات مجلس دانست و اظهار کرد: ساماندهی بانکهای ناتراز و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، نقش مهمی در بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی خواهد داشت.
قادری با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: برخی بانکها به دلیل سودآوری بیشتر، منابع خود را به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میکنند و همین مسئله موجب کاهش دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شده است.
وی تأکید کرد: اجرای کامل قوانین حمایت از تولید و الزام بانکها به اولویتبخشی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید، از مهمترین راهکارهای رونق تولید و توسعه صنعتی کشور است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی، ابزارهای لازم برای برخورد با بانکهای ناتراز را فراهم میکند و با اجرای دقیق این قانون، تولیدکنندگان میتوانند آسانتر و با هزینه کمتر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
انتهای پیام/424/