به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار کرد: ایران، به پشتوانه ملت قوی و باوفا، در مقابل زیادهخواهیهای آمریکا با صلابت ایستاد و وظیفه ماست در دستگاه قضایی و سنگر عدالت، منویات امام شهید حضرت آیتالله خامنهای (ره) را اجرایی کرده و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.
وی افزود: جلب اعتماد مردم همواره مورد تأکید امام شهیدمان بوده است. بر این اساس، رفتار، گفتار، کردار و نوشتار ما در دستگاه قضایی باید به گونهای باشد که موجب جلب رضایت مردم و برقراری عدالت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اگر اقدامات ما در دستگاه قضایی بهدرستی انجام شود، در انجام امور محوله صلابت و سلامت داشته باشیم و با مفسدان در هر لباس و مسندی با اقتدار برخورد شود، بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت.
عباس پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یکی از ارکان مؤثر در فرایند دادرسی، نقش تعیینکنندهای در رسیدن به حقیقت و صدور رأی عادلانه و متقن دارند. در بسیاری از پروندهها، نظر کارشناسی مستند و تخصصی مسیر رسیدگی را به شکل قابلتوجهی تحت تأثیر قرار میدهد.
وی یکی از دغدغهها و مطالبات مهم کارشناسان را موضوع تعرفه خدمات کارشناسی عنوان کرد و گفت: توجه به تعرفه از سوی قضات محترم ضروری است؛ زیرا در جذب نیروهای متخصص، افزایش دقت در کارشناسی و در نهایت ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی و جلب رضایت مردم مؤثر است.
رئیس کل دادگستری مازندران بر اهمیت آموزش کارشناسان رسمی تأکید کرد و اظهار داشت: کارشناسان رسمی به عنوان بازوی تخصصی دستگاه قضایی، مسئولیت مهمی در ارائه نظرات کارشناسی دارند و با توجه به پیشرفت سریع فناوریها، آموزش مستمر آنان بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
دادستان مرکز استان مازندران نیز در این همایش، اهمیت نقش کارشناسان در تحقق عدالت را مورد توجه قرار داد و گفت: کانون کارشناسان رسمی تنها مرجعی است که بیطرفانه در کنار دستگاه قضایی اظهار نظر میکند. قضات دستگاه قضایی در احقاق حق و ابطال باطل نیازمند نظرات کارشناسی هستند؛ بر این اساس، کارشناسان باید به گونهای اظهار نظر کنند که هیچ مرجعی توان نقض آن را نداشته باشد.
علیاکبر عالیشاه بر مستند و مستدل بودن نظرات کارشناسی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: ما قدردان زحمات کارشناسان هستیم، اما انتظار داریم هیچ کارشناسی به خاطر مسائل مالی، سندی که به عنوان اظهار نظر کارشناسی صادر میکند، سندی شکننده نباشد و احکامی که همکاران صادر میکنند نیز آنقدر مستدل و مستند باشد که قابلیت نقض نداشته باشد.
دادستان مرکز استان همچنین به مسائل یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: یک سالی که گذشت، از جنگ 12 روزه، فتنه دیماه و جنگ رمضان و شهادت رهبر عزیزمان تا حضور مردم در میدانها به خونخواهی از رهبر شهید و رهبر جدید، خود حکایتهای بسیاری دارد.
وی افزود: زمانی که همه استکبار جهانی در کنار یکدیگر علیه ما بودند، بهویژه در روزهای 18 و 19 دی، و در جنگ رمضان با شهادت رهبر عزیز، تصور میکردند میتوانند نظام را نابود کنند، دستگاه قضایی در این مدت در کنار سایر مسئولان، بهویژه دادستانها، در راستای صیانت از حقوق مردم عمل کرد.
عالیشاه تصریح کرد: در این مدت، با مدیریت و اقدامات جهادی همکاران قضایی، اداری، انتظامی، اجرایی و سیاسی، موضوعات مربوط به حقوق مردم از جمله مدیریت سواحل، قاچاق چوب، تغییر کاربری، مدیریت بازار و برقراری امنیت پیگیری و اجرا شد.
وی ادامه داد: دو هزار فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات رسیدگی و با تلاش همکاران قضایی منجر به صدور کیفرخواست شد. این اقدام در مدت کوتاه، کار آسانی نبود. در شهرستان ساری نیز 800 فقره کیفرخواست در حوزه اغتشاشات صادر شد که نشان میدهد دستگاه قضایی در میدان حضور دارد.
علیاکبر شیرسوار، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به سند تحول قضایی، به تشریح هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه پرداخت و گفت: برای هر مأموریت، چالشها و مشکلات شناسایی و عوامل ایجاد آنها و راهکارهای رفعشان نیز تبیین شده است.
وی افزود: در مأموریت شماره یک، غیرمتقن بودن برخی آرای قضایی به عنوان
یک چالش مطرح شده و از جمله عوامل آن، خطای برخی نظرات کارشناسی است. راهبرد پیشبینیشده نیز حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناسی و ارائه نظرات کارشناسی است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری افزود: در استان مازندران، این راهکار در حال اجراست و هماکنون با همت همکاران، 85 درصد ارجاعها از طریق قرعهکشی سیستمی انجام میشود.
وی ادامه داد: با این اقدام، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. البته هنوز نواقصی وجود دارد و انتظار ما از همکاران و کارشناسان این است که موارد و نواقص را اعلام کنند تا از طریق حوزه فناوری در تهران پیگیری و رفع شود.
شیرسوار بر اجرای قرعهکشی واقعی در انتخاب کارشناسان، انتخاب کارشناسان از حوزه قضایی مربوط و شهرهای مجاور و همچنین پرداخت حقالزحمه مطابق حداقل تعرفه تأکید کرد.
شایان ذکر است همایش هماندیشی قضات و کارشناسان دادگستری و تجلیل از قضات و کارکنان نمونه استان مازندران، با حضور مسئولان عالی قضایی استان، جمعی از قضات، کارکنان اداری و کارشناسان رسمی دادگستری در هتل میزبان بابلسر برگزار شد. در ابتدای این همایش نیز آقایان روشناس، رئیس کانون کارشناسان رسمی، و تجاسم، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، به بیان مشکلات و چالشهای حوزه کارشناسی پرداختند.
در پایان نیز به مناسبت هفته قوه قضائیه، از جمعی از قضات وکارکنان اداری تقدیر شد.
انتهای پیام/