به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در ادامه روند توسعه دادرسی الکترونیک و تقویت شفافیت در فرآیندهای قضایی، دادگستری کل استان کردستان اقدام به برگزاری یک جلسه دادگاه علنی بهصورت برخط کرده است؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضاییه برای تسهیل دسترسی عمومی، افزایش نظارتپذیری و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت دنبال میشود.
این جلسه در شعبه یازدهم محاکم تجدیدنظر استان کردستان و با موضوع «مطالبه وجه و خسارت دادرسی» برگزار خواهد شد. برگزاری چنین جلساتی بهصورت آنلاین، امکان مشاهده روند رسیدگی را برای اصحاب دعوا و در مواردی برای عموم فراهم میکند و از این منظر، گامی در جهت کاهش فاصله میان فرآیند دادرسی و افکار عمومی محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات واصله به خبرنگار، این دادگاه روز چهارشنبه 10 تیرماه 1405 از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد و از طریق بستر الکترونیکی رسمی قوه قضاییه به نشانی [https://sahrab.adliran.ir](https://sahrab.adliran.ir) قابل دسترسی است. همچنین کد ورود به جلسه tajdidn104 برای شرکت در این فرایند در نظر گرفته شده است.
برگزاری دادگاههای علنی برخط، یکی از رویکردهای جدید قوه قضاییه در سالهای اخیر است که با هدف افزایش شفافیت، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در رسیدگی و ارتقای پاسخگویی قضایی دنبال میشود. این روند بهویژه در پروندههای حقوقی و تجدیدنظر، میتواند نقش مؤثری در آگاهی عمومی از نحوه رسیدگی به دعاوی داشته باشد.
کارشناسان حقوقی معتقدند علنیسازی برخط جلسات دادگاه، علاوه بر تقویت نظارت اجتماعی بر فرآیند دادرسی، میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری قضات و کاهش برداشتهای غیرشفاف از روند رسیدگیها کمک کند.
با گسترش زیرساختهای الکترونیک قضایی، انتظار میرود برگزاری دادگاههای آنلاین در آینده به بخشی پایدار از نظام دادرسی تبدیل شود؛ مسیری که میتواند هم در افزایش کارآمدی و هم در تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقشآفرین باشد.
موافقت رئیسکل دادگستری کردستان با پیشنهاد برگزاری منظم دادگاههای علنی
در ادامه رویکرد قوه قضاییه برای توسعه شفافیت و مردمیسازی فرآیند دادرسی، موضوع برگزاری دادگاههای علنی برخط در استان کردستان وارد مرحله جدیدی از بررسی و پیشنهادهای اجرایی شده است.
در نشست اخیر تشریح برنامههای قوه قضاییه در استان، خبرنگار خبرگزاری تسنیم با طرح پیشنهادی خواستار آن شد که دادگاههای علنی برخط نه بهصورت مقطعی، بلکه در بازههای زمانی منظم مانند ماهانه، دوماهه یا فصلی و با امکان حضور و مشاهده عمومی برگزار شوند تا شهروندان بتوانند از نزدیک در جریان روند رسیدگی و فرآیند دادرسی قرار گیرند.
هدف از این پیشنهاد، تقویت نظارت عمومی بر عملکرد قضایی، افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش فاصله میان مردم و فرآیندهای رسمی رسیدگی عنوان شد؛ موضوعی که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوه قضاییه نیز مطرح بوده است.
بر اساس این گزارش، این پیشنهاد با استقبال و موافقت رئیسکل دادگستری استان کردستان مواجه شده و قرار است در چارچوب ظرفیتهای اجرایی و حقوقی، امکانسنجی و نحوه برگزاری منظم این جلسات مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت اجرایی شدن این طرح، برگزاری دورهای دادگاههای علنی برخط میتواند به الگویی برای سایر استانها نیز تبدیل شود؛ الگویی که ضمن افزایش شفافیت، زمینه مشارکت و آگاهی بیشتر افکار عمومی از روند دادرسی را فراهم میکند.
بهنظر میرسد حرکت به سمت علنیسازی منظم و برنامهریزیشده جلسات قضایی، بخشی از مسیر جدید دستگاه قضایی در جهت پاسخگویی، شفافیت و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام عدالت باشد.
انتهای پیام/