به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانشبنیان اتاق بازرگانی استان، با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیتهای ایجادشده در حوزه انرژی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همواره در شرایط دشوار در کنار دولت بودهاند و امروز نیز ضرورت مدیریت منابع انرژی و همکاری برای عبور از این شرایط را درک میکنند، اما انتظار دارند تصمیمات اتخاذشده کمترین آسیب را به تولید وارد کند.
وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر محدودیتهای برق صنایع موجب افزایش نگرانی فعالان اقتصادی شده است، افزود: پس از طرح گسترده دغدغههای واحدهای صنعتی در اتاق بازرگانی، موضوع در سطح مدیران ارشد صنعت برق کشور پیگیری شد و مقرر شد در نشستی مشترک با مسئولان شرکت توزیع نیروی برق، راهکارهای کاهش آثار این محدودیتها بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بخش خصوصی خواستار آن است که در برنامهریزیهای مدیریت مصرف برق، شرایط تولید و حفظ اشتغال بهعنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و از تحمیل محدودیتهای مضاعف به صنایع جلوگیری شود.
زارع با اشاره به سهم بالای هزینه انرژی در ساختار تولید برخی واحدهای صنعتی گفت: افزایش تعرفهها و هزینههای جانبی برق در کنار محدودیتهای تأمین انرژی، فشار قابل توجهی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است و بسیاری از واحدها نسبت به نحوه محاسبه و صدور قبوض برق گلایه دارند.
وی افزود: در مواردی مشاهده میشود که هزینه نهایی پرداختی واحدهای تولیدی فاصله قابل توجهی با بهای مصرف واقعی دارد و این موضوع به یکی از مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به آثار اقتصادی تعطیلیهای ناشی از محدودیت برق اظهار داشت: کاهش روزهای کاری واحدهای تولیدی، علاوه بر افت تولید، بر ایفای تعهدات بنگاهها، حفظ بازارها و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیز تأثیر مستقیم دارد.
زارع تصریح کرد: تولیدکنندگان در شرایطی با محدودیتهای انرژی مواجه هستند که همزمان با افزایش هزینههای تولید، تأمین مالی، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای جاری نیز روبهرو هستند و لازم است سیاستگذاران در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت انرژی، ملاحظات بخش تولید را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
وی از برنامهریزی برای انعکاس دغدغههای فعالان اقتصادی به مسئولان ملی خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی، مطالبات صنایع و تولیدکنندگان را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد تا ضمن حفظ پایداری شبکه انرژی، کمترین آسیب متوجه تولید و اشتغال شود.
انتهای پیام/7540