به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نسخه نوشته شده، آزمایش انجام شده و پاسخ آن هم آماده است؛ اما روند درمان هنوز یک ایستگاه دیگر دارد؛ صندوق مطب. در بسیاری از مطبها، بیمار برای آنکه پزشک نتیجه همان آزمایش تجویزشده را بررسی کند، باید بار دیگر هزینه ویزیت بپردازد؛ موضوعی که این روزها محل بحث و گلایه بسیاری از مردم شده است.
در اتاق انتظار، بیماری با برگه آزمایش ایستاده است؛ نسخه را پزشک نوشته، آزمایش انجام شده، اما حالا برای آنکه تنها چند دقیقه نتیجه دیده شود، باید بار دیگر هزینه ویزیت پرداخت کند. نه بیماریاش تغییر کرده، نه پزشکش؛ فقط فاصلهای چند روزه میان نسخه و پاسخ آزمایش افتاده است. همین فاصله، برای بسیاری از خانوادهها به اندازه یک دغدغه اقتصادی بزرگ معنا پیدا میکند.
وقتی نسخه تمام میشود، هزینهها نه
مسئولان میگویند دریافت ویزیت دوباره، اگر پزشک بخواهد، حق اوست. شاید هم از منظر قوانین صنفی چنین باشد؛ اما پرسش اصلی این نیست که حق پزشک چیست، بلکه این است که حق بیمار کجاست؟
سالهاست مردم یاد گرفتهاند هزینه درمان را تحمل کنند؛ دارو، آزمایش، تصویربرداری، بستری و دهها هزینه دیگر را به امید سلامتی میپردازند، اما آنچه امروز بیش از هر چیز آزارشان میدهد، احساس بیپناهی است.
بیماری که برای تأمین هزینههای درمانش قرض گرفته، وقتی برای نشان دادن نتیجه همان آزمایش مجبور به پرداخت ویزیتی دیگر میشود، احساس میکند سلامت نیز به کالایی تبدیل شده که هر مرحله آن، قبض جداگانهای دارد.
سلامت، فراتر از یک رابطه اقتصادی
هیچکس منکر ارزش دانش پزشکی، سالهای دشوار تحصیل، مسئولیت سنگین تشخیص و فشار طاقتفرسای این حرفه نیست. پزشک باید درآمد عادلانه داشته باشد؛ همانگونه که معلم، قاضی، آتشنشان و خبرنگار نیز حق دارند مزد تخصص خود را دریافت کنند اما سلامت، صرفاً یک رابطه اقتصادی میان ارائهدهنده و دریافتکننده خدمت نیست؛ اینجا پای جان انسانها در میان است و جان، با هیچ فرمول اقتصادی بهتنهایی سنجیده نمیشود.
خلأیی که پزشک و بیمار را روبهروی هم قرار داده است
واقعیت تلخ آن است که این ماجرا، بیش از آنکه اختلافی میان پزشک و بیمار باشد، نتیجه خلأ سیاستگذاری در نظام سلامت است.
اگر قانون، سازوکاری روشن برای بازبینی نتایج آزمایش در یک بازه زمانی مشخص تعریف میکرد، نه پزشک ناچار بود میان حق حرفهای خود و رضایت بیمار یکی را انتخاب کند و نه بیمار احساس میکرد هر بار که درِ مطب را باز میکند، باید هزینهای تازه بپردازد.
اعتماد، مهمترین داروی درمان است؛ اعتمادی که نه در نسخهها نوشته میشود و نه در داروخانه فروخته، بلکه با تصمیمهای عادلانه ساخته میشود و با بیتوجهی، آرامآرام از بین میرود.
تعادل میان حقوق پزشک و توان بیمار
شاید امروز پرداخت یک ویزیت اضافه، از نگاه برخی عدد بزرگی نباشد؛ اما برای کارگری که چند عضو خانواده بیمار دارد، برای بازنشستهای که حقوقش کفاف داروهایش را نمیدهد و برای مادری که هزینه درمان فرزندش را با هزار زحمت فراهم کرده، همین مبلغ میتواند فاصله میان درمان و انصراف از درمان باشد.
سؤال اینجاست؛ آیا نظام سلامت فقط باید از حقوق پزشک دفاع کند یا باید میان حقوق پزشک و توان اقتصادی بیمار، تعادلی عادلانه برقرار سازد؟
اگر پاسخ، دومی است، امروز زمان آن رسیده که وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و بیمهها به جای واگذار کردن این تصمیم به سلیقه هر پزشک، تکلیف را شفاف کنند؛ نه برای محدود کردن پزشکان، بلکه برای بازگرداندن آرامش به بیمارانی که این روزها بیش از بیماری، از هزینههای درمان میترسند.
در جامعهای که مردم از تورم، گرانی دارو و هزینههای درمان به ستوه آمدهاند، سلامت نباید به تجربهای تبدیل شود که در آن بیمار، پیش از شنیدن نتیجه آزمایش، نگران مبلغ ویزیت بعدی باشد. اگر قرار است اعتماد در نظام سلامت حفظ شود، باید بیمار احساس کند در این مسیر تنها نیست؛ و این احساس، گاهی از یک تصمیم کوچک آغاز میشود.
یادداشت از فائزه محمدی، خبرنگار
انتهای پیام/