به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، امروز در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی استان، از کاهش 16 درصدی مراجعات ناشی از نزاع در سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و این روند را نشانهای از بهبود آرامش و امنیت اجتماعی در استان دانست.
وی اظهار کرد: این کاهش حاصل مجموعهای از اقدامات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی قاطع و قانونی به پروندهها، ارتقای آگاهی عمومی و توسعه فرهنگ صلح و سازش در اختلافات خانوادگی و اجتماعی است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه کاهش نزاع و درگیری، آثار مستقیمی بر کاهش آسیبهای اجتماعی و کاهش حجم پروندههای قضایی دارد، افزود: هرچه اختلافات از مسیر گفتوگو، سازش و رعایت قانون مدیریت شود، زمینه برای حفظ حقوق شهروندان و افزایش آرامش در جامعه فراهمتر خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در فرآیند رسیدگیهای قضایی، این مجموعه را از ارکان تخصصی و اثرگذار دستگاه قضایی دانست و گفت: گزارشها و نظریههای کارشناسی پزشکی قانونی نقش مهمی در کشف حقیقت، صیانت از حقوق افراد و صدور آرای مستند و دقیق ایفا میکند.
وی تصریح کرد: دقت، سرعت و صحت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از پروندهها تعیینکننده است و میتواند از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرده و روند رسیدگی قضایی را تسریع کند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر همکاری شهروندان با پزشکی قانونی در پروندههای مرتبط با مصدومیتها و حوادث تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی بهموقع و مراجعه برای انجام معاینات تخصصی، به تکمیل مستندات پروندهها و تسریع در رسیدگی قضایی کمک میکند.
وی با اشاره به توسعه خدمات پزشکی قانونی در استان افزود: ارائه خدمات معاینات پزشکی قانونی در 10 شهرستان و راهاندازی سالنهای تشریح در چند شهرستان، دسترسی مردم به خدمات تخصصی را تسهیل کرده و از مراجعات غیرضروری به مرکز استان کاسته است.
عبداللهی همچنین تکمیل و توسعه فضاهای اداری و تخصصی پزشکی قانونی در برخی شهرستانها را از برنامههای مهم این حوزه برشمرد و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش حدود 2.5 درصدی مراجعات مربوط به تصادفات، بر ضرورت برنامهریزی و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول برای کاهش حوادث رانندگی تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در پایان از خدمات مجموعه پزشکی قانونی استان قدردانی کرد و گفت: تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی و نهادهای کارشناسی، نقش مهمی در اجرای عدالت، حفظ حقوق مردم و ارتقای احساس امنیت اجتماعی دارد.
انتهای پیام/