به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، دو عضو تعلیق شده شورای اسلامی شهر شیراز که طی روزهای گذشته و پس از رأی هیئت حل اختلاف استان، مکاتبات وزارت کشور و استانداری فارس بار دیگر به صحن شورا بازگشته بودند، امروز مجدداً با ابلاغ اجراییه جدید دیوان عدالت اداری از حضور در شورا بازماندند؛ موضوعی که در نهایت باعث شد جلسه علنی شورای شهر شیراز به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل نشود.
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تشریح روند حقوقی این پرونده گفت: در پی حکمی که پیشتر صادر شده بود و با توجه به نقص موجود در پرونده، هیئت حل اختلاف استان رأی به امکان بازگشت دو عضو شورا داد. بر همین اساس استاندار فارس نیز نامه پایان مأموریت اعضای جایگزین را ابلاغ کرد و ما نیز مطابق قانون، نامه بازگشت به کار این دو عضو را صادر کردیم و آنان فعالیت خود را در شورای شهر از سر گرفتند.
وی با بیان اینکه پس از بازگشت این دو عضو، روند حقوقی پرونده وارد مرحله جدیدی شد افزود: پس از بازگشت این دو عضو، انجمن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این موضوع در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد و موفق به دریافت دستور موقت شد. در ادامه نیز همان شعبهای که دستور موقت را صادر کرده بود، رأی هیأت مرکزی را مورد تأیید قرار داد.
حسینی ادامه داد: پس از این اتفاق، همان شاکی با مراجعه به رئیس دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان را مطرح کرد. این درخواست از سوی رئیس دیوان پذیرفته شد، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، وزارت کشور نیز از دیوان عدالت اداری استعلام رسمی انجام داد تا وضعیت اجرای رأی مشخص شود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام وزارت کشور اعلام کرد که با پذیرش اعمال ماده 79، رأی قبلی نقض شده و پرونده در شعبه اول مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته است. پس از آن نیز اجراییه رأی صادر شد که شرایط را وارد مرحله جدیدی کرد.
حسینی با اشاره به نامه فوری وزارت کشور در روز جاری گفت: امروز وزارت کشور به صورت فوری و آنی نامهای به استانداری فارس و فرمانداری شیراز ارسال کرد و در آن تأکید شد که اجراییه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری لازمالاجرا است، همچنین تصریح شده بود که در صورت استنکاف از اجرای این حکم، مسئولان ذیربط مطابق قانون با مجازاتهایی از جمله تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مواجه خواهند شد.
وی افزود: پس از دریافت این نامه، موضوع را با فرماندار شیراز و استاندار فارس پیگیری کردیم و هر دو مرجع تأیید کردند که مفاد نامه به معنای عدم امکان حضور این دو عضو در شورای شهر تا تعیین تکلیف نهایی است.
رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: این نامه در ابتدای جلسه امروز صحن علنی شورا به دست ما رسید و بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی، مفاد آن به اعضای شورا ابلاغ شد. شورای شهر در اجرای احکام مراجع قانونی هیچگونه اختیار یا سلیقهای برای تصمیمگیری ندارد و موظف به اجرای ابلاغیههای قانونی است.
حسینی تأکید کرد: با اجرای این ابلاغیه، دو عضو یادشده امکان حضور در جلسه را نداشتند و در نتیجه تعداد اعضای حاضر به حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه نرسید. به همین دلیل جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل نشد و دستورکارهای پیشبینیشده به زمان دیگری موکول شد.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر از ابتدای این پرونده تلاش کرده است صرفاً در چارچوب قانون، آرای مراجع ذیصلاح و مکاتبات رسمی دستگاههای مسئول عمل کند و در این موضوع نیز آنچه انجام شده، اجرای تکالیف قانونی و ابلاغیههای رسمی مراجع ذیصلاح بوده است.
انتهای پیام/424/