به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین انرژی پایدار، زیرساخت اولیه توسعه صنعتی در هر اقتصادی به شمار میرود. در کشور اما، شکاف میان تولید و مصرف برق در فصول گرم سال به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. در سالهای گذشته، مدیریت مصرف عمدتاً از طریق کاهش بار صنایع بزرگ فولادی و سیمانی صورت میگرفت، اما اکنون دامنه این محدودیتها به صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی سراسر کشور کشیده شده است. در حال حاضر، محدودیت تأمین برق صنایع به دو روز در هفته افزایش یافته است و فعالان صنعتی نگران تکرار سناریوی سال گذشته هستند که در آن قطعی برق از ساعات روز فراتر رفت و به شیفتهای عصر تا نیمهشب نیز تسری پیدا کرد و عملاً امکان برنامهریزی سهشیفته را از کارخانهها سلب نمود.
برای ارزیابی دقیق عمق تاثیر این قطعیها، بررسی آمارهای بخش صنایع کوچک و متوسط که متولی اصلی اشتغال صنعتی کشور هستند، ابعاد واقعی موضوع را نمایان میکند. طبق گزارشهای رسمی، بیش از هشتصد و هشتاد و دو شهرک و ناحیه صنعتی فعال در سراسر کشور وجود دارد که افزون بر پنجاه و پنج هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط را در خود جای دادهاند. این واحدها در مجموع زمینه اشتغال مستقیم بیش از یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار نیروی کار را فراهم کردهاند.
با اتکا به این آمارها، لاهوتی معاونت صنایع وزارت صمت رسماً هشدار داده است که خط قرمز مدیریت مصرف برق در بخش صنعت، حداکثر یک روز در هفته است و فراتر رفتن از این سقف، تبعات سنگینی مانند کاهش شدید تیراژ تولید، تورم عرضه در بازار داخلی، افت درآمدهای ارزی ناشی از دست رفتن بازارهای صادراتی و استهلاک شدید تجهیزات کارخانهها را به همراه دارد.
در این میان، خانه صنعت، معدن و تجارت به همراه تشکلهای کارفرمایی، طرحی کارشناسی تحت عنوان تعطیلات جایگزین را برای کاهش آسیبهای ناشی از قطعی برق پیشنهاد دادهاند. بر اساس این طرح، روزهایی از اواسط هفته که برق شهرک صنعتی قطع میشود، به عنوان روز تعطیل رسمی کارخانه ثبت شده و در عوض کارخانهها اجازه یابند روز جمعه را که شبکه برق ملی در وضعیت کمباری قرار دارد، به عنوان روز کاری جایگزین تعریف کنند.
مانع اصلی اجرای این ایده، قوانین مرتبط با قانون کار است. فعالیت در روز جمعه مشمول پرداخت فوقالعاده چهل درصدی اضافهکاری میشود و از آنجا که این جابهجایی به دلیل قصور دولت در تأمین انرژی رخ داده، کارفرمایان خواستار معافیت قانونی از پرداخت این جریمه هستند. نبود هماهنگی و تصمیمگیری مشترک میان وزارتخانههای صمت، نیرو و کار، این طرح کارآمد را همچنان در راهروهای اداری بلاتکلیف نگه داشته است.
دولت خرید برق از بورس انرژی یا تالار برق سبز را به عنوان راهکار جایگزین معرفی میکند، اما تحلیل روند معاملات نشان میدهد که این مسیر برای بخش عمدهای از صنایع خرد کارایی ندارد. قیمت برق در بورس انرژی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود و در پیک تابستان بسیار بالا است. خرید برق با این نرخها، قیمت تمامشده محصول نهایی را به شکلی غیررقابتی افزایش میدهد و از طرفی صنایع کوچک فاقد نقدینگی و ساختار مالی لازم برای رقابت با صنایع بزرگ در رینگ بورس انرژی هستند.
در مواجهه با این مشکلات، بخش خصوصی استراتژی خودتأمینی و حرکت به سمت تولید انرژیهای تجدیدپذیر را آغاز کرده است. دولت نیز برای تسهیل این فرآیند، مشوقهایی نظیر واگذاری زمین به صورت اجاره به شرط تملیک را برای متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرکهای صنعتی در نظر گرفته است. آمارها نشان میدهد که تا کنون بیش از هشت هزار و دویست و پنجاه هکتار زمین برای ایجاد زونهای خورشیدی آمادهسازی شده و بالغ بر چهارصد و بیست مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است. اگرچه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر یک راهکار پایدار میانمدت است، اما در کوتاهمدت نمیتواند تمام نیاز هابهای صنعتی را در ساعات اوج بار تأمین کند.
در نهایت، حل این بحران نیازمند عبور از تصمیمگیریهای تکبعدی است. تشکیل فوری کارگروه مشترک سه جانبه میان وزارتخانههای صمت، کار و نیرو جهت تصویب آییننامه موقت جابهجایی روزهای کاری، طراحی سهمیههای حمایتی خرید برق در بورس انرژی برای صنایع کوچک و متوسط، و همچنین تسهیل قوانین مرتبط با انتقال برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی بخش خصوصی به کارخانههای زیرمجموعه، از مهمترین گامهایی است که مدیریت این بحران را در تابستان جاری ممکن میسازد.
انتهای پیام/