به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سقط جنین غیرقانونی به عنوان موضوعی چندوجهی، در مرز میان سلامت، مسائل اجتماعی و قوانین قرار دارد؛ موضوعی که پیامدهای آن تنها به پایان یافتن یک بارداری محدود نمیشود و میتواند سلامت جسمی و روانی مادران و همچنین ابعاد حقوقی گستردهای به همراه داشته باشد. در همین راستا، کارشناسان حوزه سلامت و قضایی خراسان جنوبی ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کردند.
نرگس مصطفوی، مدیر کارگروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از بیرجند با اشاره به اینکه سقط جنین از نظر پزشکی دارای انواع مختلفی است، اظهار کرد: پایان یافتن حیات جنین پیش از 20 هفته بارداری از نظر پزشکی سقط محسوب میشود که بخشی از آن به صورت خودبهخودی رخ میدهد.
وی افزود: سقطهای خودبهخودی بیشتر در ماههای نخست بارداری اتفاق میافتد و در بسیاری از موارد علت مشخصی ندارد، اما اختلالات کروموزومی یکی از عوامل شایع در این نوع سقطها به شمار میرود.
مدیر کارگروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به سقطهای القایی گفت: برخی از این موارد با مجوز پزشکی قانونی و در شرایط خاص پزشکی مانند حفظ سلامت مادر یا وجود مشکلات جدی جنین انجام میشود، اما سقطهای عمدی و غیرقانونی بدون مجوز قانونی و به دلایل غیرپزشکی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد سقطهای غیرقانونی، جنینهایی که از بین میروند حاصل بارداریهای سالم هستند و مشکل پزشکی خاصی ندارند.
مصطفوی درباره دلایل مطرحشده از سوی برخی خانوادهها برای اقدام به سقط اظهار کرد: مشکلات اقتصادی، کافی دانستن تعداد فرزندان، ادامه تحصیل، اشتغال یا نامناسب دانستن زمان بارداری از جمله عواملی است که مطرح میشود.
وی افزود: در بررسی مشکلات اقتصادی باید میان دشواریهای واقعی زندگی و تغییرات سبک زندگی، تجملگرایی و چشموهمچشمی تفکیک قائل شد تا بتوان راهکارهای مناسبتری برای حمایت از خانوادهها ارائه کرد.
این مقام مسئول با اشاره به خطرات سقطهای غیرقانونی برای مادران بیان کرد: داروهای مورد استفاده در این اقدامات معمولاً از مسیرهای غیرمجاز تهیه میشود و ممکن است به دلیل کیفیت نامناسب یا شرایط نادرست نگهداری، عوارض جدی ایجاد کند.
وی باقی ماندن بقایای جنین و جفت، عفونتهای شدید، خونریزی، آسیبهای رحمی و ناباروری را از جمله پیامدهای احتمالی سقطهای غیرایمن عنوان کرد و گفت: این اقدامات میتواند آثار روانی مانند اضطراب، افسردگی، احساس گناه و مشکلات روحی نیز به دنبال داشته باشد.
برخورد قانونی با عوامل چرخه سقط غیرمجاز
حجتالاسلام امیر زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، هم با اشاره به جایگاه حقوقی جنین اظهار کرد: در نظام حقوقی کشور، تعرض به حیات انسان جرمانگاری شده و برای آسیب رساندن به جنین نیز مسئولیتهای قانونی پیشبینی شده است.
وی افزود: قانون برای موارد مرتبط با جنین، مجازاتهایی مانند حبس و پرداخت دیه را در نظر گرفته و حتی آسیبهای غیرعمدی نیز دارای مقررات مشخص است.
زارع حسینی با اشاره به نقش برخی افراد در انجام سقطهای غیرقانونی تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی حمایت از کادر درمان است، اما افرادی که آگاهانه در این فرآیند نقش داشته باشند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: ماماها، داروسازان، تهیهکنندگان داروهای غیرمجاز و افرادی که در فضای مجازی اقدام به معرفی دارو، مراکز یا روشهای غیرقانونی میکنند، در صورت دخالت در این چرخه ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: در صورت سازمانیافته بودن فعالیتها، قانون مجازاتهای سنگینتری برای عوامل دخیل پیشبینی کرده است.
پیشگیری؛ راهکار اصلی مقابله با سقط غیرقانونی
زارع حسینی با اشاره به فعالیت مراکز «نفس» برای حمایت از مادران در شرایط دشوار اظهار کرد: این مراکز با ارائه مشاورههای روانی، اجتماعی و حمایتی تلاش میکنند مادرانی را که با شرایط سخت مواجه هستند، برای انتخاب مسیرهای مناسب همراهی کنند.
وی افزایش آگاهی حقوقی جامعه، بهویژه میان فعالان حوزه سلامت، داروسازان و فعالان فضای مجازی را از اولویتهای پیشگیری دانست و افزود: افراد فعال در حوزه سلامت باید در مواجهه با درخواست سقط، مسیرهای قانونی را معرفی کرده و از معرفی دارو، افراد یا مراکز غیرمجاز خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار اقدامات پیشگیرانه، در صورت مشاهده تخلف و فعالیت در چرخه سقطهای غیرقانونی، براساس قوانین موجود و قانون جوانی جمعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/