محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اقدامات انجامشده برای تسهیل اجرای احکام جلب اظهار کرد: یکی از وضعیتهایی که در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص به مراجع ذیربط اعلام میشود، وضعیت «حکم جلب» افراد است، به این معنا که اگر فردی دارای دستور جلب باشد، این موضوع در سراسر قوه قضائیه و همچنین برای برخی نهادهای حاکمیتی که به این اطلاعات دسترسی دارند، قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود: اگر این فرد به یکی از دستگاههای قضایی یا سایر نهادهای مرتبط مراجعه کند، متناسب با شرایط، موضوع به قوه قضائیه اعلام میشود و امکان اجرای دستور قضایی فراهم خواهد شد، در برخی موارد نیز ممکن است ارائه برخی خدمات به این افراد محدود شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به سامانه "اعتبار معاملاتی" گفت: در این سامانه، پیش از انجام معامله، سه دسته اطلاعات در اختیار افراد قرار میگیرد؛ نخست اینکه شخص ممنوعالمعامله یا محجور نباشد، دوم اینکه آیا دارای محکومیت مالی اجرانشده است یا خیر و سوم اینکه آیا در دستور جلب قرار دارد یا خیر.
وی ادامه داد: اطلاع از وجود حکم جلب، به افراد کمک میکند تا در معاملات خود دچار مشکل نشوند؛ چرا که ممکن است طرف معامله متواری باشد یا با محدودیتهای قضایی مواجه باشد.
کاظمیفرد درباره سرنوشت افرادی که با وجود صدور حکم جلب به دستگاههای قضایی مراجعه نمیکنند، تصریح کرد: این افراد لزوماً با ممنوعیت دریافت خدمات بانکی یا خدمات عمومی مواجه نمیشوند، اما اطلاعات مربوط به دستور جلب از طریق "مرکز ملی تبادل اطلاعات" در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است و هر دستگاه متناسب با اختیارات قانونی خود میتواند از این اطلاعات استفاده کند.
وی اضافه کرد: در برخی موارد، فرد ممکن است برای دریافت خدمتی که قبلاً بهصورت غیرحضوری دریافت میکرد، ناچار به مراجعه حضوری شود و در همان فرآیند، وضعیت قضایی وی مشخص شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تأکید بر اینکه صدور حکم جلب همیشه بهمعنای دستگیری نیست، گفت: هدف از دستور قضایی، اجرای حکم است. ممکن است فرد با پرداخت بدهی یا انجام تکالیف قانونی خود، بدون نیاز به دستگیری، حکم را اجرا کند و مقصود دستگاه قضایی نیز همین اجرای حکم است.
.
انتهای پیام/+