بابک رضازاده نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جهش بیسابقه در حمایتهای نقدی تصریح کرد: تحقق رشد 400 درصدی استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سهماهه نخست سال 1405، تزریق مستقیم نقدینگی و خونی تازه در رگهای نیمهجان تولید بود.
وی در رابطه با اهمیت کاهش مدت زمان پاسخگویی سازمان امور مالیاتی به درخواست استرداد مالیات بر ارزشافزوده تولیدکنندگان در زمان پساجنگ و با تکیه به سامانه مودیان گفت: در شرایط عادی، فرآیند بروکراسی استرداد مالیات بر ارزشافزوده ماهها طول میکشد که این امر سرمایه در گردش بنگاهها را قفل میکند. اما در وضعیت جنگی، با دستورالعمل جدید، این مبالغ در کوتاهترین زمان ممکن به کارخانهها بازگردانده شد که یک سیاست کاملاً ضد رکودی و محرک جریان نقدینگی است. علاوه بر این، دولت با درک شرایط بحرانی، امکان تنفس مالیاتی و تقسیط چندساله بدهیهای انباشته را برای بنگاههای آسیبدیده فراهم کرده است تا هیچ کارگاهی به دلیل بدهی دیوانی تعطیل نشود و فرصت بازسازی پیدا کند.
نماینده مشکین شهر در مجلس در ادامه افزود: استفاده از ظرفیتهای مالیاتی برای حمایت هدفمند از تولید، صادرات، سرمایهگذاری و اشتغال، تجربهای است که در بسیاری از کشورها نتایج موفقی به همراه داشته است. در ایران نیز حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند، عدالتمحور و حامی تولید، یکی از سیاستهای مهم اقتصادی محسوب میشود. افزایش چهار برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال 1405 را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد. این اقدام نشان میدهد که دولت علاوه بر وصول مالیات، به بازگرداندن حقوق قانونی مودیان نیز توجه ویژه دارد و تلاش میکند منابع مالی را در کوتاهترین زمان ممکن به صاحبان آن بازگرداند. چنین رویکردی نه تنها موجب افزایش کارآمدی نظام مالیاتی میشود، بلکه نقش آن را در تحقق اهداف کلان اقتصادی، از جمله رشد تولید، توسعه صادرات و حمایت از سرمایهگذاری، پررنگتر میکند.
رضازاده با اشاره به بازگشت 25 همتی منابع مالیاتی به حساب تولیدکنندگان و رشد چهار برابری استرداد مالیاتی در زمان جنگ و پس از آن خاطرنشان کرد: استرداد بیش از 25 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست سال 1405 و رشد چهار برابری این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانهای از حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی کارآمدتر و حمایت عملی از بخش مولد اقتصاد است. این اقدام با آزادسازی منابع مالی بنگاهها، تقویت سرمایه در گردش، کاهش فشار نقدینگی، حمایت از صادرکنندگان، افزایش توان تولید، حفظ اشتغال و تقویت رقابتپذیری صنایع، آثار مثبت گستردهای بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.
وی افزود: از سوی دیگر، افزایش سرعت استرداد مالیات بیانگر تلاش برای ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی، بهبود تعامل با مودیان و استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی در خدمت توسعه اقتصادی است. اگر این رویکرد در کنار سایر سیاستهای حمایتی دولت ادامه یابد، میتواند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت رشد پایدار اقتصاد ملی منجر شود.
انتهای پیام/