فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه ساختوساز مسکن، اظهار کرد: مسئله امروز صنعت ساختمان ورود بخش خصوصی نیست؛ چراکه این بخش سالهاست با وجود چالشهای متعدد در عرصه تولید مسکن حضور دارد و بار اصلی ساختوساز را بر دوش میکشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایطی همچون تورم، کمبود نقدینگی، محدودیتهای بانکی، افزایش مستمر هزینههای ساخت، ناپایداری مقررات و ریسکهای اقتصادی به فعالیت خود ادامه داده است، افزود: موضوع اصلی رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و مقرراتزدایی از مسیر تولید است، نه دعوت دوباره از این بخش برای ورود به حوزه مسکن.
پورحاجت تصریح کرد: امروز مهمترین مانع افزایش تولید و عرضه مسکن، کمبود انگیزه یا توان فعالان بخش خصوصی نیست، بلکه انباشت قوانین و مقررات، بروکراسی پیچیده، اجرا نشدن قوانین حمایتی و تصمیمگیریهایی است که بدون استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی اتخاذ میشود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اظهار کرد: بر اساس این قانون، استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات و سیاستها یک تکلیف قانونی است، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، دیدگاههای کارشناسی کانون سراسری انبوهسازان به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت ساختمان در فرآیند قانونگذاری و سیاستگذاری مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: نتیجه این رویکرد، تصویب مقرراتی بوده که نهتنها به افزایش تولید کمک نکرده، بلکه در برخی موارد به مانعی برای سرمایهگذاری و فعالیت سازندگان تبدیل شده است.
پورحاجت با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر مجلس در اصلاح محیط کسبوکار صنعت ساختمان، گفت: امروز کشور بیش از تصویب قوانین جدید، به مقرراتزدایی، حذف قوانین مزاحم و اصلاح مقررات بازدارنده نیاز دارد. مجلس باید با ورود جدی به این حوزه، زمینه کاهش هزینههای تولید، افزایش سرمایهگذاری و تسهیل فعالیت فعالان صنعت ساختمان را فراهم کند.
وی یکی از مهمترین محورهای نیازمند اصلاح را ماده 4 قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد و گفت: این ماده با رویکردی عمدتاً بانکمحور و با تمرکز بر تأمین تسهیلات هزینه ساخت تدوین شده، در حالی که توسعه صنعت ساختمان نیازمند نظام جامع تأمین مالی است.
دبیر کانون انبوهسازان افزود: تجربه اجرای این قانون نشان داده است که اتکای صرف به منابع بانکی، به دلیل محدودیت منابع، عدم ایفای کامل تعهدات بانکها و نبود ابزارهای نوین مالی، نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند. بنابراین ضروری است این ماده اصلاح شود تا علاوه بر منابع بانکی، ظرفیت بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق، لیزینگ، تأمین مالی زنجیره تولید و سایر ابزارهای نوین مالی نیز در خدمت توسعه بخش مسکن قرار گیرد.
پورحاجت همچنین ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم را از دیگر موارد نیازمند بازنگری دانست و اظهار کرد: این ماده در شرایط فعلی به جای حمایت از تولید، به یکی از موانع توسعه سرمایهگذاری تبدیل شده و با تحمیل بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
وی درباره ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نیز گفت: این ماده به دلیل تحمیل هزینههای سنگین در ابتدای پروژه، فشار قابل توجهی بر نقدینگی سازندگان وارد میکند و بدون توجه کافی به واقعیتهای اقتصادی صنعت ساختمان تدوین شده است؛ بنابراین نیازمند بازنگری جدی است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تاکید کرد: رونق تولید و عرضه مسکن با شعار محقق نمیشود، بلکه زمانی دستیافتنی خواهد بود که دولت و مجلس، بخش خصوصی را به عنوان شریک راهبردی توسعه به رسمیت بشناسند و با اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، موانع سرمایهگذاری را برطرف کنند.
پورحاجت یادآور شد: بخش خصوصی همواره پای کار تولید مسکن بوده و امروز نیز آمادگی دارد نقش خود را در حل بحران مسکن ایفا کند؛ اما صرف دعوت از این بخش، بدون اصلاح قوانین و ایجاد نظام کارآمد تأمین مالی، تغییری در وضعیت بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد.
انتهای پیام/