به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، علی قربانی امروز در همایش گرامیداشت روز دهیار که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، با تبریک این روز و گرامیداشت یاد شهدا، به جایگاه قانونی دهیاریها اشاره و اظهار کرد: در هزاره سوم، پارادایم قالب بر نظام اداره امور جهان، گذار از تمرکزگرایی به سوی حکمروایی محلی است و از ابتدای انقلاب نیز با فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل شوراها این مسیر دنبال شد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات نهادهای محلی تصریح کرد: در تمام دنیا، مشارکت مردم قلب توسعه است و ما به دنبال اصلاح قوانین برای افزایش اختیارات شوراها و دهیاریها هستیم و در همین راستا لایحه اصلاح قانون دهیاریهای خودکفا در 18 ماده هماکنون در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به چالشهای حقوقی دهیاران، خاطرنشان کرد: متأسفانه دیوان عدالت اداری آییننامه استخدامی دهیاران را که بر اساس آن دهیاران باسابقه میتوانستند بدون آزمون استخدام شوند، ابطال کرد و این در حالی است که هماکنون 4 هزار و 300 دهیار بالای 15 سال سابقه داریم که نیمی از عمر خود را در این مسیر گذاشتهاند.
وی از تهیه لایحهای برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در حال ارائه لایحهای به مجلس هستیم تا بدون تحمیل بار مالی به دولت، مشکل امنیت شغلی این عزیزان حل شود چراکه دهیاری که جوانی خود را در روستا گذرانده، صاحب یک حق ریشه شده است و باید این حق به رسمیت شناخته شود.
قربانی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی تأکید کرد: حل مشکلات آب شرب وظیفه وزارت نیرو و بازنگری طرحهای هادی بر عهده بنیاد مسکن با اعتبارات ملی و استانی خودشان است و اینکه دستگاهها وظایف خود را به دهیاریها محول کنند، قابل قبول نیست چراکه اعتبارات دهیاریها در درجه اول باید صرف اموری مثل معابر، گورستان و پارکهایی شود که هیچ متولی دیگری ندارند.
وی افزود: درست است که دهیار به عنوان پیشانی خدمت در روستا، کارهای جزئی مانند تعمیر یک شیر آب یا لامپ را انجام میدهد، اما این به معنای آن نیست که وظایف یک دستگاه عریض و طویل دولتی به دهیاری واگذار شود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با ارائه آماری از عملکرد مالی دهیاریها گفت: 70 درصد دهیاریهای کشور بین یک تا چهار منبع درآمدی دارند و ما با انعقاد تفاهمنامه با پست بانک و بانک کشاورزی، تسهیلات کمبهره تا 5 برابر بودجه دهیاریها را فراهم کردهایم.
وی با تقدیر از عملکرد استان قم در جذب اعتبارات خاطرنشان کرد: در سال گذشته 360 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به دهیاریهای استان قم اختصاص یافت که سرانه آن بالاتر از میانگین کشوری است، همچنین استفاده از ردیفهای ماده 42 و 58 برای تکمیل پروژههای نیمهتمام در این استان قابل تقدیر است و امیدواریم طرحهای پایلوت قم به کل کشور تعمیم یابد.
قربانی در پایان خدمات نظام به روستاها را کمنظیر خواند و تأکید کرد: ضمن تأکید بر داشتهها، باید با صدای رسا نداشتهها را فریاد زد و برای رفع موانع قانونی و اعتباری تلاش کرد.
انتهای پیام/