مجید دوستعلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه اعضای کمیسیون متبوعش با حضور مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی، اظهار کرد: در ابتدای این جلسه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص کلیات برنامههای این سازمان، بهویژه در محورهای مربوط به استخدامها، عدالت در پرداختها و راهکارهای پیشرو در راستای اهداف سازمان، توضیحاتی را ارائه کرد. در ادامه، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محورهای مورد نظر خود را مطرح نموده و تبادل نظری در این خصوص صورت گرفت.
وی با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی یکیاز محورهای این جلسه بود، گفت: یکی از دغدغههای اصلی مطرح شده، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی بود که به عنوان یک اولویت مشترک میان دولت و مجلس در حال پیگیری است تا در نهایت به نتیجه عملیاتی برسد. همچنین موضوع «عدالت در پرداختها» و رفع فاصله میان پرداختیهای سازمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. رئیس سازمان اذعان داشت که تحقق این امر در وهله اول مستلزم اقدام دولت است و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، تایید و اقدام مجلس الزامی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه عدالتمحوری در استخدامها و انواع قراردادها یکی از دیگر محورهای این جلسه مشترک بود، بیان کرد: در این نشست در خصوص نظام استخدامی، تأکید شد که برای دستیابی به عدالتمحوری، روند استخدامها طی چند سال اخیر به سمت متمرکز شدن آزمونها سوق یافته است تا فرصتها بهطور عادلانه در سطح کشور توزیع شود. همچنین، لزوم ساماندهی انواع قراردادها اعم از قراردادهای «کار»، «معین»، «ساعتی» و «پیمانی» مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
دوستعلی گفت: همچنین در این نشست تأکید شد که در تدوین نسخههای مدیریتی و اداری، نباید رویکردی یکسان برای تمامی مناطق اتخاذ کرد. با توجه به تفاوتهای جغرافیایی استانها (بهطور مثال، فاصله بین شهرها در برخی استانها 10 تا 20 کیلومتر و در برخی دیگر بیش از 200 کیلومتر است)، باید اقتضائات جغرافیایی هر منطقه در اولویت قرار گیرد و قوانین متناسب با واقعیتهای میدانی هر استان تدوین شود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تصریح کرد: این جلسه در قالب یک «تبادل نظر» برگزار شد و تصمیم قطعی و فوری در آن اتخاذ نشد ، اما سازمان امور اداری و استخدامی آمادگی خود را برای عملیاتی کردن تصمیمات دولت و اعلام نتایج به مردم اعلام نمود. در مواردی که نیاز به اصلاح ضوابط قانونی باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای همکاری و تسهیل در مسیر ساماندهی اعلام کرد.
دوستعلی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ، گفت: در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، با توجه به دستورات رئیسجمهور، برنامه عملیاتی در دست اجراست. با این حال، تأکید شد که این فرآیند نیازمند بررسی دقیق اعتبارات بودجهای و مصالح خاص است. همچنین در این ساماندهی باید معیار «نیاز سازمان» و «تخصص و توانمندی نیرو» بهطور دقیق لحاظ گردد تا عدالت رعایت شود؛ چرا که ساماندهی جامع یک فرآیند برنامهریزی شده است و نمیتوان آن را با یک اقدام لحظهای به نتیجه رساند.
انتهای پیام/