به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مسکن همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها و یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری دولتها به شمار میرود؛ موضوعی که در سالهای اخیر با افزایش هزینههای ساخت، رشد اجارهبها و دشواری تأمین منابع مالی، اهمیت بیشتری یافته است.
در کردستان نیز اجرای طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از برنامههای مهم تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، با وجود اقدامات انجامشده، همچنان با چالشهایی از جمله تأمین منابع بانکی، تکمیل پروژهها، هزینههای ساخت و برخی مشکلات اجرایی مواجه است.
اکنون مسئولان استان با تأکید بر ضرورت سرعتبخشی به روند اجرای این طرح، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی، افزایش نظارت، شفافیت در هزینهها و همکاری همه دستگاههای متولی تأکید دارند؛ چراکه تأخیر در تکمیل پروژهها، فشار مضاعفی را بر متقاضیانی وارد میکند که سالها در انتظار خانهدار شدن هستند.
در همین راستا، امروز شورای مسکن استان کردستان با بررسی آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان، راهکارهای رفع موانع اجرایی، تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف برخی مسائل مرتبط با متقاضیان را مورد بحث و بررسی قرار داد.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن اعتبار ندارد
امیر قادری، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه با هشدار نسبت به تبلیغات و معاملات غیرقانونی خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن اظهار کرد: مردم باید نسبت به اینگونه معاملات هوشیار باشند، چراکه خرید و فروش امتیاز این طرح مورد تأیید دستگاههای اجرایی نیست و در فرآیند واگذاری واحدها نیز جایگاهی نخواهد داشت.
وی افزود: فردی که امتیاز نهضت ملی مسکن را خریداری کرده باشد، در محاسبات رسمی این طرح به عنوان متقاضی شناخته نمیشود و ملاک تصمیمگیری، اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی و احراز شرایط قانونی افراد است.
قادری تأکید کرد: متقاضیان باید از مسیرهای قانونی پیگیر وضعیت مسکن خود باشند و فریب وعدهها و تبلیغات غیرواقعی افراد سودجو را نخورند.
بانکها باید مسئولیت خود را در نهضت ملی مسکن ایفا کنند
سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان با انتقاد از عدم همکاری برخی بانکها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این طرح بدون همراهی شبکه بانکی امکانپذیر نیست و بانکهای عامل باید نسبت به تعهدات خود در تأمین منابع مالی پروژهها پای کار باشند.
وی با اشاره به عدم حضور برخی بانکها در جلسات شورای مسکن افزود: بانک پارسیان با وجود دعوتهای متعدد در جلسات حضور پیدا نکرده و پاسخ عملی مناسبی درباره تعهدات خود ارائه نداده است.
قادری تصریح کرد: در صورت تداوم این روند، موضوع از طریق وزارتخانه و مسئولان ملی پیگیری خواهد شد تا همکاری لازم برای تأمین منابع مالی پروژهها شکل گیرد.
تفویض اختیار؛ فرصتی برای تسریع در تصمیمگیریهای مسکن
وی با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی مسکن و ساختمان به استانها اظهار کرد: این اقدام فرصت مناسبی برای مدیران استانی فراهم کرده تا بسیاری از مسائل حوزه مسکن با سرعت بیشتری بررسی و تصمیمگیری شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: باید از این ظرفیت برای حل مشکلات پروژهها، تأمین زمین، بهرهگیری از ظرفیت دهکبندیها و ایجاد منابع مالی جدید استفاده کرد.
قادری با اشاره به مشکلات سازندگان در تأمین منابع مالی گفت: استفاده از ظرفیت تهاتر زمین با مطالبات سازندگان پروژههای دارای پیشرفت مناسب میتواند از توقف طرحها جلوگیری کند.
وی ادامه داد: این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار مشکلات برخی طرحهای گذشته همچون مسکن مهر و سرعتبخشی به تکمیل واحدهای در دست اجرا دنبال میشود.
حمایتهای جدید برای پروژههای پیشرفتبالا
قادری با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی مسکن گفت: برای پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند، ظرفیت افزایش تسهیلات و حمایتهای مالی صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین برای برخی متقاضیان این پروژهها تسهیلات قرضالحسنه پیشبینی شده تا روند تکمیل و تحویل واحدها با سرعت بیشتری انجام شود.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان تأکید کرد: هدف اصلی این حمایتها، جلوگیری از طولانی شدن زمان ساخت و تحویل واحدها به مردم در کوتاهترین زمان ممکن است.
ضرورت شفافیت هزینهها برای متقاضیان
قادری با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف درباره هزینههای ساخت واحدها گفت: مردم باید بهصورت دقیق بدانند هزینه نهایی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن چقدر است و دستگاههای مسئول نیز موظف هستند اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینههای اجاره و دشواری تأمین مسکن، تکمیل پروژههای نیمهتمام باید در اولویت همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مصوبات شورای مسکن زیر ذرهبین ارزیابی قرار میگیرد
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه حل مشکلات حوزه مسکن نیازمند مسئولیتپذیری همه دستگاههاست، گفت: از این پس در هر جلسه شورای مسکن، میزان اجرای مصوبات جلسه قبل توسط دستگاههای مربوطه بررسی خواهد شد.
وی بیان کرد: پیگیری مستمر مصوبات و برگزاری منظم جلسات، از مهمترین ابزارهای رفع موانع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان است.
پیشنهاد حمایت از خانوارهای کمتوان برای کاهش هزینهها
قادری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی متقاضیانی که سابقه پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را داشتهاند اشاره کرد و گفت: برخی از این خانوارها اگرچه از چرخه حمایت خارج شدهاند، اما همچنان توان پرداخت هزینههای سنگین صدور پروانه ساختمانی را ندارند.
وی پیشنهاد کرد در صورت نبود منع قانونی، هزینه صدور پروانه ساختمانی این افراد بر اساس تعرفه زمان تشکیل پرونده محاسبه شود تا فشار مالی کمتری به آنان وارد شود.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان همچنین تأکید کرد: استانداری برای جبران بخشی از هزینههای شهرداریهایی که در این زمینه همکاری کنند، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
نهضت ملی مسکن در انتظار همافزایی دستگاهها
اجرای موفق نهضت ملی مسکن در کردستان بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، همکاری بانکها، شفافیت مالی و نظارت مستمر است؛ چراکه پشت هر پرونده مسکن، خانوادهای قرار دارد که چشمانتظار تحقق وعده خانهدار شدن است.
اکنون مسئولان استان بر این باورند که با استفاده از اختیارات جدید، پیگیری جدی مصوبات و رفع موانع موجود، میتوان سرعت اجرای پروژهها را افزایش داد؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند پاسخگویی و همراهی همه دستگاههای مسئول، بهویژه شبکه بانکی است.
تکمیل زیرساختها؛ آخرین گام برای افتتاح پروژه 80 واحدی
نهضت ملی مسکن در کردستان با وجود گذشت چند سال از آغاز این طرح، همچنان با مجموعهای از موانع اجرایی دستوپنجه نرم میکند؛ از تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی و توقف برخی پروژهها گرفته تا مشکلات مربوط به تأمین زمین و صدور مجوزهای ساخت. مشکلاتی که موجب شده بخشی از متقاضیان، بهویژه اقشار کمبرخوردار، در انتظار آغاز عملیات اجرایی یا تکمیل واحدهای خود باقی بمانند.
در حالی که تأمین مسکن بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم و از اولویتهای دولت مطرح است، کندی روند تأمین مالی و برخی ناهماهنگیهای بین دستگاهی، سرعت اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان را کاهش داده است؛ موضوعی که مسئولان حوزه مسکن نیز بر ضرورت رفع فوری آن تأکید دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در نشست شورای مسکن استان با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای تحت مسئولیت این بنیاد، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه 80 واحدی نهضت ملی مسکن به پایان رسیده و تنها تکمیل زیرساختهای آب و فاضلاب برای افتتاح آن باقی مانده است.
سعید رسولی با قدردانی از همکاری شرکت آب و فاضلاب استان افزود: اجرای شبکه فاضلاب این پروژه به پایان رسیده و مقرر شده شبکه انتقال آب نیز طی دو هفته آینده تکمیل شود.
وی با اشاره به ضرورت صدور مجوز حفاری برای ادامه عملیات تأمین آب، خواستار همکاری شهرداری بهاران در این زمینه شد و گفت: صدور مجوزهای لازم میتواند روند تکمیل زیرساختها را سرعت بخشیده و زمینه بهرهبرداری از این پروژه را در هفته دولت فراهم کند.
28 متقاضی چناره مریوان در انتظار مجوز ساخت
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در ادامه به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر چناره مریوان اشاره کرد و گفت: 28 متقاضی این طرح که عمدتاً از اقشار کمبرخوردار هستند، به دلیل صادر نشدن پروانه ساختمانی از سوی شهرداری، تاکنون امکان آغاز عملیات ساختوساز را پیدا نکردهاند.
رسولی با بیان اینکه اراضی مربوط به سهم 10 درصد شهرداریها در قالب قانون تعیین تکلیف شده است، افزود: آمادگی لازم برای انعقاد قرارداد و واگذاری این اراضی وجود دارد، اما همکاری شهرداریها برای اجرای این فرآیند و خروج متقاضیان از بلاتکلیفی ضروری است.
2 هزار متقاضی در صف تسهیلات بانکی
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی نهضت ملی مسکن کردستان، موضوع تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات بانکی است؛ مسئلهای که به گفته مدیرکل بنیاد مسکن، روند اجرای بسیاری از پروژهها را با کندی مواجه کرده است.
رسولی با اشاره به آخرین وضعیت متقاضیان تحت پوشش بنیاد مسکن اظهار کرد: تاکنون 3 هزار و 382 متقاضی در پروژههای نهضت ملی مسکن ساماندهی شدهاند، اما پس از گذشت بیش از دو سال، تنها برای یکهزار و 390 نفر قرارداد بانکی منعقد شده است.
وی افزود: نزدیک به 2 هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند و این تأخیر باعث شده بخش قابل توجهی از آنان نتوانند وارد مرحله ساخت شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان با انتقاد از کندی روند همکاری برخی بانکها تصریح کرد: ادامه این وضعیت در شرایطی که فصل ساختوساز رو به پایان است، میتواند هزینه اجرای پروژهها را به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی افزایش دهد و فشار بیشتری بر متقاضیان وارد کند.
وی از بانکهای عامل خواست در چارچوب برنامه زمانبندی مشخص، روند انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات را تسریع کنند تا متقاضیان بتوانند هرچه سریعتر عملیات ساخت واحدهای خود را آغاز کنند.
اختلاف بر سر زمین؛ مانع اجرای پروژه در کامیاران
رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تأمین زمین در شهر کامیاران پرداخت و گفت: زمینی که چند سال قبل برای اجرای نهضت ملی مسکن در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته بود، اکنون با ادعای مالکیت یکی از دستگاهها مواجه شده و همین موضوع اجرای پروژه را متوقف کرده است.
وی با بیان اینکه ادامه این وضعیت، متقاضیان نهضت ملی مسکن در کامیاران را بلاتکلیف کرده است، خواستار تعیین تکلیف سریع این زمین یا معرفی اراضی جایگزین شد تا عملیات اجرایی پروژهها بدون تأخیر آغاز شود.
با توجه به گستردگی مشکلات مطرحشده، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، رفع موانع اداری، همکاری شهرداریها و تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز، مهمترین مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن در کردستان است؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و متولیان حوزه مسکن بهویژه استانداری کردستان و ادارهکل راه و شهرسازی استان برای جلوگیری از طولانی شدن انتظار مردم است.
روایت یک طرح گرفتار میان هزینهها و وعدهها
نهضت ملی مسکن قرار بود رؤیای خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار را به واقعیت نزدیک کند؛ طرحی که با هدف تأمین سرپناه برای دهکهای پایین جامعه آغاز شد، اما در مسیر اجرا با موانعی روبهرو شده که سرعت تحقق این وعده را کاهش داده است.
در کردستان نیز مانند بسیاری از نقاط کشور، افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت مصالح، محدودیت منابع مالی و پیچیدگیهای اجرایی، پروژههای مسکن حمایتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است؛ چالشهایی که امروز صدای متقاضیان، پیمانکاران و مسئولان اجرایی را همزمان بلند کرده است.
در شرایطی که بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن از توان مالی محدودی برخوردارند، افزایش آوردهها و طولانی شدن روند ساخت، نگرانیها درباره زمان تحویل واحدها را افزایش داده است. برخی خانوادهها که سالها در انتظار خانهدار شدن هستند، اکنون با پرسش مهمی مواجهاند؛ اینکه چه زمانی کلید خانههای وعده داده شده را دریافت خواهند کرد؟
جلسه شورای مسکن استان کردستان نیز به محلی برای بررسی همین دغدغهها تبدیل شد؛ جلسهای که در آن مسئولان ضمن تشریح مشکلات موجود، بر ضرورت اصلاح روندها، تقویت نقش بانکها و تعیین تکلیف پروژههای متوقفشده تأکید کردند.
تورم؛ چالشی که متقاضی و سازنده را همزمان تحت فشار گذاشت
فرماندار سنندج در این نشست با اشاره به ریشههای مشکلات موجود در اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: مشکلات این طرح تنها مربوط به یک شهرستان نیست و بخش زیادی از آن به شرایط اقتصادی، افزایش هزینههای ساخت و چالشهای نظام مالی بازمیگردد.
غریب سجادی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند مدیریت جدیتر است، افزود: شرایط تورمی هم متقاضیان و هم پیمانکاران را با دشواری مواجه کرده و باید برای رفع این موانع تصمیمهای مؤثرتری اتخاذ شود.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی دهکهای پایین جامعه تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان توان تأمین آوردههای مورد نیاز را ندارند و حتی برخی افراد به دلیل مشکلات مالی، امتیاز خود را با مبالغ اندک واگذار کردهاند.
فرماندار سنندج معتقد است ادامه این وضعیت نشان میدهد نظام مالی نهضت ملی مسکن نیازمند بازنگری است و بانکها باید نقش پررنگتری در تأمین منابع و سرعت بخشیدن به اجرای پروژهها داشته باشند.
گلایه از بانکها؛ وقتی تأمین مالی به گره اصلی تبدیل میشود
سجادی با انتقاد از همکاری نکردن برخی بانکها گفت: متأسفانه بعضی بانکها حتی در جلسات شورای مسکن حضور پیدا نمیکنند، در حالی که تعیین تکلیف پرونده متقاضیان و پرداخت تسهیلات بدون همراهی شبکه بانکی امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد: تأخیر در پرداخت تسهیلات نه تنها روند اجرای پروژهها را کند میکند، بلکه باعث افزایش هزینه ساخت و تحمیل فشار بیشتر به مردم خواهد شد.
زمین؛ انتخابی که میتواند هزینه مسکن را افزایش دهد
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این نشست، مسئله تأمین زمین و انتخاب محل اجرای پروژهها بود.
فرماندار سنندج با بیان اینکه انتخاب اراضی نامناسب میتواند هزینه تمامشده واحدهای مسکونی را افزایش دهد، گفت: وقتی زمینهایی با هزینه بالای آمادهسازی و اجرای زیرساخت انتخاب میشوند، قیمت نهایی واحدها افزایش یافته و توان پرداخت متقاضیان کاهش پیدا میکند.
وی بر استفاده از ظرفیت زمینهای داخل محدوده شهری، نواحی منفصل و اراضی دارای قابلیت توسعه تأکید کرد و افزود: توسعه شهری باید با نگاه آیندهنگر دنبال شود تا از تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری شود.
پروژه 280 واحدی سنندج؛ نمونهای از توقف در مسیر اجرا
در ادامه این نشست، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان از مشکلات برخی پروژههای نهضت ملی مسکن و ضرورت تصمیمگیری فوری برای آنها خبر داد.
امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: برای شنیدن مستقیم مطالبات متقاضیان، نمایندگان پروژههای دارای مشکل به جلسه شورای مسکن دعوت شدند تا مسائل آنان بررسی و برای رفع موانع تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت پروژه 280 واحدی سنندج گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 1401 آغاز شده، اما تاکنون تنها حدود 31 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در یک سال گذشته نیز میزان پیشرفت آن حدود چهار درصد بوده است.
جمشیدی علت اصلی کندی این پروژه را ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات و مشکلات تأمین منابع مالی عنوان کرد و افزود: با وجود رفع بخشی از مشکلات آمادهسازی زمین و همکاری بانک عامل، پیمانکار هنوز موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی نشده است.
وی تأکید کرد: در صورت احراز ناتوانی پیمانکار، بر اساس اختیارات قانونی امکان فسخ قرارداد، ضبط تضامین و انتخاب پیمانکار جدید وجود دارد تا حقوق متقاضیان حفظ شود.
زیرساختها؛ حلقهای که بدون همکاری دستگاهها تکمیل نمیشود
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان همچنین بر ضرورت تأمین خدمات زیربنایی پروژهها تأکید کرد و گفت: اجرای آب، برق، فاضلاب و سایر زیرساختها نیازمند مشارکت دستگاههای خدماترسان، منابع استانی و صندوق ملی مسکن است.
وی افزود: تاکنون حدود 300 میلیارد تومان برای اجرای زیرساختها به دستگاههای خدماترسان اختصاص یافته، اما انتظار میرود این دستگاهها نیز سهم خود را برای سرعت بخشیدن به پروژهها تأمین کنند.
جمشیدی از پیشبینی بستههای حمایتی برای متقاضیان دهکهای اول تا چهارم خبر داد و گفت: این حمایتها با هدف کاهش فشار مالی و تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است.
مسکن در انتظار تصمیمهای بزرگ
نهضت ملی مسکن کردستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و پیمانکاران است. اگرچه مشکلات اقتصادی و تورم واقعیتی انکارناپذیر است، اما طولانی شدن روند اجرا میتواند هزینه بیشتری را به مردم و دولت تحمیل کند.
تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، تسریع پرداخت تسهیلات بانکی، اصلاح فرآیند انتخاب زمین و تقویت مدیریت شهرستانی، چهار محور اصلی برای عبور این طرح از موانع فعلی است.
اکنون نگاه متقاضیان به تصمیمهای شورای مسکن و اقدام عملی دستگاههای مسئول دوخته شده است؛ چراکه موفقیت نهضت ملی مسکن تنها با برگزاری جلسات محقق نمیشود، بلکه نیازمند پیگیری مستمر، پاسخگویی دستگاهها و تبدیل مصوبات روی کاغذ به عملیات واقعی در میدان ساختوساز است.
تحلیل و نقد سخنان شهردار سنندج درباره نهضت ملی مسکن
سخنان شهردار سنندج در شورای مسکن استان، اگرچه بخشی از ابهامات مربوط به فرآیند صدور پروانه و عوارض ساختمانی را روشن میکند، اما همزمان چند پرسش مهم درباره **سرعت عمل مدیریت شهری، مسئولیتپذیری دستگاهها و جایگاه شهرداری در تسهیل اجرای طرح نهضت ملی مسکن** مطرح میسازد.
واقعیت این است که نهضت ملی مسکن یک پروژه صرفاً عمرانی نیست؛ بلکه یک طرح اجتماعی با مخاطبانی عمدتاً از دهکهای پایین درآمدی است که کوچکترین تأخیر یا افزایش هزینه در مسیر اجرا میتواند فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد کند که سالها در انتظار خانهدار شدن هستند.
صدور 4 هزار و 700 پروانه؛ اقدام مثبت اما کافی نیست
شهردار سنندج اعلام کرده که برای حدود 4 هزار و 700 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. این عدد نشاندهنده بخشی از همکاری شهرداری با اجرای طرح است، اما در ارزیابی عملکرد باید پرسید:
آیا صدور پروانه بهتنهایی معیار موفقیت است یا سرعت، سهولت و کاهش هزینههای فرایند صدور مجوز نیز باید مورد توجه قرار گیرد؟
زیرا برای متقاضیانی که عمدتاً از اقشار متوسط و کمبرخوردار هستند، حتی چند ماه تأخیر در صدور مجوز یا اختلاف بر سر عوارض میتواند باعث توقف کامل روند ساخت شود.
شهرداریها در طرحهای حمایتی مسکن صرفاً یک دستگاه صادرکننده مجوز نیستند؛ بلکه یکی از حلقههای اصلی زنجیره تحقق خانهدار شدن مردم محسوب میشوند.
ابهام در عوارض؛ چرا مشکل 90 نفر باید تا شورای مسکن برسد؟
مهمترین بخش سخنان رشیدی مربوط به تعیین تکلیف 90 متقاضی است که به دلیل تغییر تعرفهها با مشکل مواجه شدهاند.
شهردار اعلام کرده که مبلغ 32 میلیون تومان به عنوان عوارض ثابت تصویب شده بود، اما تغییر شرایط و ملاحظات قانونی موجب ایجاد اختلاف شده است.
پرسش اساسی اینجاست: اگر این مبلغ قبلاً تصویب شده بود، چرا فرآیند تعیین تکلیف این افراد تا رسیدن به شورای مسکن استان طول کشید؟
متقاضی نهضت ملی مسکن نباید هزینه اختلاف برداشتهای اداری، تغییر تعرفهها یا طولانی شدن فرآیندهای بین دستگاهی را پرداخت کند. در چنین طرحهایی، دستگاههای اجرایی باید سازوکاری پیشبینی کنند که تغییرات اداری کمترین آسیب را به مردم وارد کند.
«فرآیند اداری زمانبر است»؛ توضیح یا توجیه؟
شهردار سنندج تأکید کرده که تأخیرها ناشی از فرآیندهای اداری بوده و تنها مربوط به شهرداری نیست.
این سخن از منظر مدیریتی قابل قبول است؛ زیرا اجرای نهضت ملی مسکن به همکاری چندین دستگاه وابسته است. اما از نگاه مردم، سؤال متفاوتی وجود دارد: چه کسی مسئول هماهنگ کردن این فرآیندهای طولانی است؟
وقتی یک متقاضی از مرحله ثبتنام، پایش، واگذاری زمین، قرارداد و معرفی به بانک عبور میکند، انتظار دارد دستگاههای متولی نیز متناسب با این روند حرکت کنند. در واقع، پیچیدگی اداری نباید به عاملی برای بلاتکلیفی مردم تبدیل شود.
سهم شهرداری از زمین؛ فرصتی که نباید معطل بماند
رشیدی درباره اراضی شهرک پیام و شهرک وحدت اعلام کرده که بخشی از سهم قانونی شهرداری هنوز واگذار نشده است.
این موضوع یکی از نقاط قابل تأمل سخنان شهردار است؛ چراکه تأخیر در تعیین تکلیف سهم شهرداریها از اراضی میتواند روند اجرای پروژهها را کند کند.
در شرایطی که کمبود زمین یکی از اصلیترین موانع نهضت ملی مسکن در شهرهای استان است، هر قطعه زمین قابل استفاده اهمیت ویژهای دارد و دستگاهها باید برای تعیین تکلیف آن با سرعت بیشتری اقدام کنند.
استناد به مکاتبات نظارتی؛ نشانه وجود حساسیت یا پیچیدگی بیشتر؟
شهردار به مکاتبات انجامشده از سوی دستگاههای نظارتی مانند بازرسی و دیوان محاسبات اشاره کرده است.
این موضوع نشان میدهد تصمیمگیری درباره عوارض و تخفیفات مسکن حمایتی با حساسیتهای قانونی همراه است، اما از سوی دیگر ضرورت دارد دستگاههای نظارتی نیز در کنار نظارت، مسیرهای قانونی تسهیلکننده برای حمایت از مردم را مشخص کنند.
نظارت نباید موجب توقف تصمیمگیری شود؛ بلکه باید به ایجاد شفافیت و سرعت بیشتر کمک کند.
سخنان شهردار سنندج نشان میدهد بخشی از مشکلات نهضت ملی مسکن ناشی از ناهماهنگی میان دستگاهها و بخشی ناشی از پیچیدگیهای قانونی و مالی است. با این حال، مردم به دنبال مقصر میان دستگاهها نیستند؛ آنان نتیجه میخواهند.
متقاضی نهضت ملی مسکن که سالها برای خانهدار شدن انتظار کشیده، انتظار دارد شهرداری، راه و شهرسازی، بانکها و سایر دستگاهها با یک برنامه هماهنگ عمل کنند.
اکنون مهمترین مطالبه از مدیریت شهری سنندج این است که علاوه بر اجرای مصوبات، سامانهای شفاف برای پیگیری پروندههای نهضت ملی مسکن، زمانبندی مشخص صدور مجوزها و پاسخگویی مستقیم به متقاضیان ایجاد شود تا هیچ خانوادهای به دلیل اختلافات اداری و بروکراسی طولانی، از رسیدن به خانه خود بازنماند.
جلسات بینتیجه مسئولان بس است؛ نهضت ملی را تعیین تکلیف کنید
نهضت ملی مسکن قرار بود مرهمی بر زخم خانهدار شدن اقشار کمدرآمد باشد؛ طرحی که با وعده ساخت میلیونها واحد مسکونی، امید تازهای در دل خانوادههایی ایجاد کرد که سالها زیر فشار اجارهبها و گرانی مسکن روزگار میگذرانند. اما در کردستان، این امید برای بسیاری از متقاضیان به پروندهای پر از ابهام، انتظارهای طولانی و وعدههای تکراری تبدیل شده است.
در حالی که متقاضیان با پرداخت آوردههای مالی و تحمل فشارهای اقتصادی، سهم خود را در این مسیر انجام دادهاند، روند اجرای پروژهها همچنان با کندی، تأخیر و مشکلات متعدد مواجه است؛ مشکلاتی که از تأمین زمین و تسهیلات بانکی گرفته تا پیشرفت فیزیکی پروژهها و تعیین تکلیف وضعیت متقاضیان را شامل میشود.
مسئله اصلی اینجاست که جلسات متعدد شورای مسکن و نشستهای مسئولان راه و شهرسازی و دستگاههای مرتبط، تاکنون نتوانسته گره اصلی این طرح را برای مردم باز کند. خروجی بسیاری از این نشستها بیشتر به ارائه گزارش عملکرد، بیان مشکلات و وعده پیگیریهای آینده محدود شده و آنچه کمتر دیده میشود، اقدام عملی و زمانبندی روشن برای تحویل واحدهاست.
متقاضیانی که سالهاست سرمایه خود را در این طرح گذاشتهاند، امروز با پرسشهای جدی مواجهاند؛ اینکه چرا پس از گذشت این مدت، هنوز برخی پروژهها درگیر ابتداییترین مراحل اجرایی هستند؟ چرا برنامه مشخصی برای پایان بلاتکلیفیها اعلام نمیشود؟ و چرا دستگاههای مسئول پاسخ شفافی درباره زمان دقیق بهرهبرداری ارائه نمیکنند؟
واقعیت این است که خانهدار شدن مردم نباید قربانی بروکراسی اداری، پاسکاری بین دستگاهها و ضعف مدیریت اجرایی شود. مسئولان باید بدانند پشت هر پرونده نهضت ملی مسکن، یک خانواده، یک جوان در آستانه ازدواج و یک مستأجر گرفتار فشار اقتصادی قرار دارد؛ نه صرفاً یک عدد در جدول گزارشهای اداری.
انتظار مردم از معاونت امور عمرانی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی کردستان و متولیان حوزه مسکن، برگزاری جلسه بیشتر نیست؛ چراکه جلسات بدون تصمیم عملی و اقدام میدانی، تنها زمان انتظار مردم را طولانیتر میکند. امروز مطالبه اصلی متقاضیان، ارائه جدول زمانبندی دقیق، شفافسازی وضعیت پروژهها و پاسخگویی صریح درباره دلایل تأخیرهاست.
اکنون توپ در زمین متولیان مسکن استان است؛ ادارهکل راه و شهرسازی کردستان و دستگاههای مرتبط باید از مرحله گزارشدهی عبور کرده و با مدیریت جهادی، موانع موجود را برطرف کنند. ادامه این وضعیت نهتنها اعتماد عمومی به طرح نهضت ملی مسکن را کاهش میدهد، بلکه نشان میدهد فاصله میان وعدههای مسئولان و واقعیت زندگی مردم همچنان پابرجاست.
انتهای پیام/