به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام المسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تحلیلی، بر همگرایی فقه امامیه و حقوق کیفری بینالمللی در اصول بنیادینی همچون حرمت تعرض به جان انسان، مسئولیت شخصی مرتکبان، نفی بیکیفری، حمایت از قربانیان و ضرورت تحقق عدالت تأکید کرد.
وی در ادامه نوشت: از منظر فقه سیاسی امامیه، قواعد حفظ نظام، دفع افسد به فاسد، نفی سبیل و ولایت حاکم اسلامی اقتضا میکند که حکومت اسلامی در برابر جنایتکاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت از تمامی ظرفیتهای مشروع داخلی و بینالمللی برای تعقیب، محاکمه و اجرای عدالت استفاده کند. اگر جنایت جنگی متوجه جامعه اسلامی یا رهبران آن که ستون خیمه نظام اسلامی هستند و نیز ناظر به امنیت عمومی ملتها قرار گیرد، خونخواهی از سطح حق خصوصی فراتر رفته و به قلمرو حقوق عمومی و مصالح امت اسلامی وارد میشود.
حجت الاسلام نهاوندی افزود: در این فرض، پیگیری کیفری مرتکبان، وظیفه حکومت اسلامی و نهادهای صالح بینالمللی است و دیگر در قالب انتقام شخصی قابل تحلیل نیست. البته در نظام معرفتی فقه امامیه، میان انتقام شخصی و خونخواهی مشروع تفاوت است، و آنچه شریعت اسلام تشریع نموده، استیفای حق در چارچوب عدالت، حاکمیت قانون و اقتدار حکومت اسلامی است، ضمن آن که باید توجه داشت که خونخواهی در فقه شیعه پایان دادن به چرخه خشونت از طریق اجرای عدالت، احیای حقوق قربانی، جلوگیری از تکرار جنایت و تثبیت امنیت عمومی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به مبانی قرآنی و روایی فلسفه خونخواهی به آیات 90 سوره نحل، 178 و 179 سوره بقره و آیه 33 سوره اسراء استناد کرده و نوشته است: در روایات امامیه، فلسفه قصاص و خونخواهی بر محورهایی مانند حفظ حرمت جان انسان، حمایت از مظلوم، بازدارندگی اجتماعی و جلوگیری از گسترش فساد و همچنین قواعد بنیادینی مانند قاعده عدالت، قاعده حرمت دم مسلمان، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام، قاعده احترام نفس انسانی، اصل نفی ظلم و... استوار ساخته است.
نهاوندی در ادامه این یادداشت به تشریح خونخواهی در جنایات بینالمللی از جمله مفهوم خونخواهی در عرصه جنایات بینالمللی، خونخواهی و جنایت جنگی، خونخواهی و ترور هدفمند، خونخواهی و جنایت علیه بشریت، خونخواهی و نسلکشی، حق خونخواهی و مسئولیت کیفری بینالمللی و...پرداخته و اشتراکات و تمایزات فقه امامیه و حقوق بین المللی کیفری را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در فقه امامیه نیز جنگ تابع قواعد اخلاقی و شرعی است و قتل زنان، کودکان، سالمندان، اسیران، بیماران و افراد غیرمشارک در جنگ ممنوع است، از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز این اشخاص بر اساس مواد 25 و 28 اساسنامه رم دارای مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت فرماندهی خواهند بود.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: ترور هدفمند یکی از چالشهای نوین حقوق بینالملل است، اگر این اقدام خارج از میدان نبرد، بدون مجوز قانونی و با نقض اصول ضرورت، تناسب و تفکیک صورت گیرد، میتواند در شرایط مختلف مصداق قتل غیرقانونی، جنایت جنگی یا حتی جنایت علیه بشریت باشد. از منظر فقه امامیه و بر اساس آیه 33 سوره اسراء، اصل اولیه، حرمت قتل نفس است، و اگر ترور هدفمند منجر به قتل غیرمشروع اشخاص حمایت شده شود، حق خونخواهی و مطالبه عدالت برای اولیای دم و حکومت اسلامی محفوظ خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی در پایان این یادداشت افزود: از منظر فقه امامیه هر شخص به اندازه مباشرت، تسبیب یا صدور دستور غیرمشروع مسئول است و هیچ مقام سیاسی یا نظامی به دلیل جایگاه خود از مسئولیت شرعی و حقوقی معاف نیست. همچنین دولت اسلامی علاوه بر حمایت از حقوق اولیای دم، وظیفه دارد با بهرهگیری از ابزارهای مشروع داخلی و بینالمللی، زمینه تعقیب و مجازات مرتکبان این دسته از جنایات را فراهم سازد. بنابراین در فقه قاعده حرمة دم المسلم، قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام و اصل کرامت ذاتی انسان، همگی بر ممنوعیت نابودی جمعی انسانها دلالت دارند.
انتهای پیام/