به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال لرستان اینبار بیش از آنکه بر رسیدگی به پروندههای گذشته متمرکز باشد، بر آینده پروژههای اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری تمرکز داشت.
در این نشست مدیران دستگاههای اجرایی در برابر مجموعهای از مطالبات مشخص قرار گرفتند؛ از تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام و رفع موانع سرمایهگذاری گرفته تا صیانت از بیتالمال و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق عمومی.
بخش عمده مباحث این نشست، به پروژههایی اختصاص داشت که سالهاست بهدلیل اختلافات حقوقی، مشکلات مالکیتی، طولانیشدن فرآیندهای اداری، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی یا تعیینتکلیفنشدن مسائل زیستمحیطی، از مسیر اجرا بازماندهاند.
بهگفته حجتالاسلام سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، یکی از سیاستهای راهبردی دادگستری، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است، اما این حمایت تنها در چارچوب قانون انجام خواهد شد و هیچ پروژهای نباید به قیمت تضییع حقوق مردم یا بیتالمال پیش برود.
او با اشاره به روند واگذاری اراضی، اماکن عمومی و پروژههای اقتصادی به بخش خصوصی، از مدیران اجرایی خواست نظارت حقوقی را از نخستین مرحله تنظیم قراردادها تا پایان اجرای طرحها بهصورت مستمر دنبال کنند.
بهگفته رئیسکل دادگستری لرستان، قراردادهای واگذاری باید بهگونهای تنظیم شوند که ضمن ایجاد اطمینان برای سرمایهگذار، مالکیت عمومی حفظ شود و منافع اقتصادی پروژهها مستقیماً به مردم استان بازگردد.
شهواری تأکید کرد استفاده از مشاورههای حقوقی و ظرفیت کارشناسان قضایی در تنظیم قراردادها، میتواند از شکلگیری بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی در آینده جلوگیری کند.
او نقش دستگاههای نظارتی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت صیانت از اموال عمومی، وظیفه مستقیم و قانونی مراجع نظارتی است و هرگونه کوتاهی در استیفای حقوق بیتالمال یا منافع عمومی، از نگاه دستگاه قضایی مسئولیتآور خواهد بود.
بخش دیگری از مباحث جلسه به پروژههای گردشگری اختصاص داشت. شهواری با اشاره به توانمندیهای طبیعی و تاریخی استان، از مدیران خواست هرچه سریعتر مسائل زیستمحیطی و حقوقی طرحهای گردشگری را تعیینتکلیف کنند تا زمینه ورود سرمایهگذاران و اجرای پروژههای بزرگ فراهم شود.
به گفته او، لرستان از نظر ظرفیتهای گردشگری چیزی کمتر از بسیاری از استانهای موفق کشور ندارد، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها نیازمند تصمیمگیری سریع، هماهنگی میان دستگاهها و اجرای پروژهها در چارچوب قانون است.
نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال با هشداری صریح به مدیران اجرایی به پایان رسید. رئیسکل دادگستری لرستان اعلام کرد دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق عامه، با هیچگونه تعلل، سوءمدیریت یا ترک فعل که موجب توقف پروژههای توسعهای یا واردآمدن خسارت به منافع عمومی شود، مماشات نخواهد کرد.
او از مدیران خواست تا نشست آینده شورا، گزارش اقدامات عملیاتی خود برای رفع موانع پروژههای گردشگری را ارائه کنند و تأکید کرد در صورت هرگونه استنکاف از انجام وظایف قانونی یا ایجاد خسارت به منافع عمومی، دستگاه قضایی با استفاده از اختیارات قانونی و ضابطان قضایی، بهصورت قاطع وارد عمل خواهد شد.
انتهای پیام/ 644/.