به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاستگذار پولی و بانکی در تازهترین گام برای ساماندهی شبکه بانکی، محدود کردن تعداد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش حسابهای راکد، میتواند یکی از بسترهای مهم فرار مالیاتی و پنهانسازی گردشهای مالی را محدود کند.
بر اساس برنامه در دست اجرا، هر شخص حقیقی حداکثر میتواند 10 حساب بانکی در کل شبکه بانکی کشور داشته باشد و در کنار آن، امکان حذف داوطلبانه حسابهای مازاد نیز از طریق سامانههای غیرحضوری فراهم خواهد شد.
تعدد حسابها؛ یکی از حلقههای فرار مالیاتی
در سالهای اخیر، توسعه سامانهها، اجرای قوانین مترقی، اتصال کارتخوانها به پروندههای مالیاتی و گسترش تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را به خصوص در سطح مشاغل و اصناف شناسایی کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند تعدد حسابهای بانکی همچنان یکی از مسیرهای اصلی پنهان ماندن بخشی از درآمدها به شمار میرود؛ بهویژه در برخی مشاغل، اصناف و فعالیتهای اقتصادی که درآمدهای خود را میان چندین حساب بانکی توزیع میکنند.
در چنین شرایطی، ردیابی دقیق گردش مالی، تشخیص حسابهای تجاری و تطبیق درآمد واقعی با اطلاعات مالیاتی با پیچیدگی بیشتری همراه میشود.
شفافیت بیشتر در گردش مالی
محدود شدن تعداد حسابهای بانکی، اگر همراه با تکمیل پایگاههای اطلاعاتی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باشد، میتواند شفافیت گردش وجوه را افزایش دهد.
در این سازوکار، افراد ناچار خواهند بود فعالیتهای مالی خود را در تعداد مشخصی حساب متمرکز کنند؛ موضوعی که فرآیند تحلیل تراکنشها و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات را برای دستگاههای نظارتی تسهیل میکند.
کارشناسان معتقدند این اقدام، بیش از آنکه محدودیتی برای شهروندان عادی ایجاد کند، حسابهایی را هدف قرار میدهد که سالها بدون استفاده باقی مانده یا در برخی موارد برای جابهجایی وجوه و دور زدن نظام مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرند.
حذف حسابهای راکد
بخش دیگری از این برنامه، ایجاد امکان حذف داوطلبانه حسابهای اضافی از طریق درگاههای الکترونیکی است.
در حال حاضر بسیاری از افراد در بانکهای مختلف دارای حسابهایی هستند که سالها از آنها استفاده نکردهاند. تجمیع و حذف این حسابها، علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری برای شبکه بانکی، تصویر دقیقتری از وضعیت حسابهای فعال هر فرد در اختیار سیاستگذار قرار میدهد.
گامی در مسیر مقابله با اقتصاد پنهان
یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالی طی سالهای اخیر، حرکت از مالیاتستانی سنتی به سمت مالیاتستانی مبتنی بر داده بوده است؛ مدلی که در آن، اطلاعات بانکی، تراکنشها، صورتحسابهای الکترونیکی و اطلاعات تجاری در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
در چنین ساختاری، هرچه امکان ایجاد حسابهای متعدد و پراکنده کمتر باشد، شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان نیز آسانتر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با ورود بانک مرکزی برای محدود شدن تعداد حسابهای بانکی به تنهایی فرار مالیاتی را از بین نمیبرد، اما میتواند یکی از گلوگاههای مهم اقتصاد غیرشفاف را محدود کند و در کنار سایر سامانههای اطلاعاتی، اثربخشی نظام مالیاتی را افزایش دهد.
فرار مالیاتی؛ ظرفیتی هماندازه درآمدهای وصولی
برآوردهای رسمی طی سالهای گذشته نشان داده است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران همچنان قابل توجه است و در برخی اظهارنظرهای مسئولان، حتی از ظرفیتی هماندازه درآمدهای مالیاتی وصولشده سخن گفته شده است.
به همین دلیل، سیاستهای جدید بیش از آنکه بر افزایش نرخهای مالیاتی متمرکز باشند، بر کاهش فرار مالیاتی، شناسایی پایههای مالیاتی جدید و افزایش شفافیت اقتصادی استوار شدهاند.
آغاز یک مسیر بلندمدت
محدود کردن تعداد حسابهای بانکی را میتوان بخشی از پروژه بزرگتر هوشمندسازی نظام مالی و مالیاتی کشور دانست. موفقیت این سیاست اما به اجرای همزمان سایر زیرساختها از جمله تفکیک کامل حسابهای تجاری و شخصی، تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و مالیاتی، و نظارت مستمر بر تراکنشهای مشکوک وابسته خواهد بود.
اگر این اقدامات به صورت یکپارچه اجرا شود، تعدد حسابهای بانکی دیگر نمیتواند بهعنوان ابزاری برای پنهانسازی درآمدها یا کاهش شفافیت مالی مورد استفاده قرار گیرد و نظام مالیاتی نیز به هدف اصلی خود یعنی اخذ مالیات بر مبنای درآمد واقعی نزدیکتر خواهد شد.
انتهای پیام/