به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث بر سر ساختار سیاسی سوریه و نقش ترکیه در آرایش نهادها و ساختارهای مهم دمشق، هنوز هم در بسیاری از رسانهها و اندیشکدههای ترکیه ادامه دارد. چرا که تا اینجای کار، ترکیه نشان داده که میخواهد عملاً در جهت دهی و هدایت نظام سیاسی – اجرایی سوریه مهمترین نقش را بر عهده بگیرد.
در چند ماه گذشته، احمد الشرع رئیس جمهور سوریه و بسیاری از وزرای کابینه او، بارها به آنکارا و استانبول سفر کردهاند و تحلیلگران میگویند، ترکیه میخواهد علاوه بر نفوذ سیاسی – امنیتی در سوریه، از حیث دستیابی به منافع اقتصادی بلندمدت نیز امتیازات بزرگی به دست بیاورد.
مهمت اوغوتچی دیپلمات اسبق ترکیه و رئیس کنونی باشگاه انرژی در لندن پایتخت انگلیس، در یادداشتی مفصل به این موضوع پرداخته است. بخشهایی از دیدگاههای او درباره وضعیت کنونی سوریه و اهداف ترکیه در سوریه را با هم مرور میکنیم:
سوریه پساجنگ و اهرمهای فشار ترکیه
بگذارید مطلبم را با این سوال شروع کنم: آیا جنگ در سوریه واقعاً پایان یافته است؟ آیا کاهش قابل توجه درگیریهای نظامی به این معنی است که این کشور وارد دورهای از صلح شده است؟
خیر. جنگ در سوریه پایان نیافته و فقط ماهیت آن تغییر کرده است. حالا وارد دورانی شدهایم که جنگها دیگر با آتشبس پایان نمییابند. حدود پانزده سال است که تانکها، هواپیماهای جنگی، گروههای مسلح و ائتلافهای بینالمللی سرنوشت این منطقه را تعیین میکنند.
امروز، بازیگران بسیار متفاوتی در همان منطقه در حال ایفای نقش هستند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای انرژی، اپراتورهای بندر، کنسرسیومهای زیرساختی، بانکهای توسعه، شرکتهای فناوری و صندوقهای ثروت ملی در حال جایگزینی سربازان هستند.
حوزههای رقابتی که دیروز توسط نقشههای نظامی ترسیم میشدند، امروز توسط مجوزهای نفت و گاز طبیعی، شبکههای برق، بنادر، راهآهن، مراکز داده، زیرساختهای دیجیتال و کریدورهای تجاری تعیین میشوند. آخرین اقدام جنگ مدرن، دیگر آتشبس نیست، نشستن پشت میز تقسیم اقتصادی است.
داستان امروز دمشق، فقط مربوط به بازسازی شهرها نیست. داستان چگونگی شکلگیری نظم اقتصادی جدیدی است که تا مدیترانه شرقی، شام و خلیج فارس امتداد مییابد. برای ترکیه، سوال اساسی نیز تغییر کرده است. مسئله دیگر این نیست که ترکیه در جنگ داخلی سوریه چقدر مؤثر بوده است.
سوال واقعی این است که آیا هزینههای سنگین نظامی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت شده طی پانزده سال میتواند به دستاوردهای اقتصادی، دیپلماتیک و استراتژیک پایدار در زمان صلح تبدیل شود یا نه؟
هزینه اقتصادی جنگ برای ترکیه
ترکیه از جمله کشورهایی بود که سنگینترین بار بحران سوریه را به دوش کشید و پنج میلیون سوری سالها در ترکیه زندگی میکردند که فقط بخشی از آنها بازگشتهاند.
منابع عمومی ترکیه در طیف بسیار گستردهای از حوزهها، از آموزش و بهداشت گرفته تا کمکهای اجتماعی و خدمات شهری، مورد استفاده قرار گرفت. مقامات دولتی در مناسبتهای مختلف اظهار داشتهاند که این بار هزینه، در طول سالها از 100 میلیارد دلار فراتر رفته است. با این حال، هزینه دیگری که کمتر توسط عموم مردم مورد بحث قرار گرفته زیان ژئواکونومیک است.
قبل از شروع جنگ، سوریه برای ترکیه، صرفاً یک همسایه نبود. بلکه کوتاهترین و مقرون به صرفهترین کریدور تجارت زمینی به اردن، لبنان، عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس بود.
در سال 2010 میلادی حجم تجارت بین ترکیه و سوریه تقریباً به 2.5 میلیارد دلار رسید. مهمتر از آن، دهها هزار کامیون ترکیهای سالانه از گذرگاههای مرزی جیلوه گوزو و اونجوپینار برای رسیدن به شبهجزیره عربستان عبور میکردند.
جنگ داخلی تقریباً این سیستم را به طور کامل متوقف کرد. تجارت به شبهجزیره عربستان فلج شد. صادرکنندگان ترکیه مجبور شدند به حمل و نقل دریایی روی آورند. مسیرهای بسیار طولانیتر از طریق کانال سوئز شروع به استفاده کردند. هزینههای حمل و نقل افزایش یافت. زمان تحویل طولانیتر شد. حق بیمه افزایش یافت. رقابتپذیری در مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه و منسوجات به طور قابل توجهی تضعیف شد.
شهرهایی مانند حاتای، غازی عنتاب، کیلیس و مرسین بخش قابل توجهی از مناطق داخلی تجارت طبیعی خود را از دست دادند. ترکیه موقتاً نه تنها بازار سوریه، بلکه بخش قابل توجهی از مزیت لجستیکی خود را که از طریق شام به خلیج فارس امتداد داشت، از دست داد.
بنابراین، امروز، بهبود وضعیت سوریه نه تنها به معنای بهبود شرایط یک کشور همسایه، بلکه به معنای بازگشایی مسیرهای تجاری است که ترکیه از دست داده بود.
اقتصادی جدید به ارزش 216 میلیارد دلار
طبق آخرین ارزیابیهای بانک جهانی، نیازهای بازسازی فیزیکی سوریه تقریباً 216 میلیارد دلار است. این رقم چندین برابر بزرگتر از حجم اقتصادی فعلی کشور است و یکی از بزرگترین پروژههای بازسازی در تاریخ مدرن است.
نه فقط ساختمانها، بلکه نیروگاهها، شبکههای آب، بزرگراهها، راهآهن، بنادر، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات صنعتی، زیرساختهای مخابراتی آسیب دیدهاند.
به طور خلاصه، ستون فقرات اقتصادی یک کشور در انتظار بازسازی است. به عبارت دیگر، سوریه احتمالاً بزرگترین بازار سرمایهگذاری در خاورمیانه برای 10 سال آینده خواهد بود.
سوال: چه کسی از این کیک اقتصادی 216 میلیارد دلاری سهم خواهد برد؟ پیمانکاران ترکیهای؟ صندوقهای خلیج فارس؟ شرکتهای انرژی آمریکایی؟ غولهای زیرساختی اروپایی؟ شرکتهای دولتی چینی؟ یا همه آنها با هم؟
رقابت واقعی از اینجا آغاز خواهد شد. حالا سوریه یک سیاست خارجی چندوجهی را دنبال میکند. سیاست خارجی که توسط دولت احمد الشرع در ماههای اخیر دنبال شده است، باید به دقت بررسی شود. درست است که آنکارا بر دمشق نفوذ دارد، اما دمشق دیگر دولتی نیست که فقط از طریق آنکارا با جهان ارتباط برقرار کند.
امروزه، همزمان در تلاش است تا روابط خود را با ریاض، دوحه، ابوظبی، واشنگتن، بروکسل، پاریس و لندن توسعه دهد. دیدار الشرع با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان اجلاس ناتو در آنکارا، نمونهای از این امر است.
این یک رفتار منطقی دولتی است. زیرا بازسازی پس از جنگ نه تنها با به رسمیت شناختن سیاسی، بلکه با سرمایه، فناوری و تأمین مالی امکانپذیر خواهد بود. بنابراین، دمشق در تلاش است تا حد امکان سرمایهگذاران و مؤسسات مالی بینالمللی را به این کشور جذب کند. آنکارا در طول سالهای جنگ، شریک امنیتی ضروری اجزای موجود حکومت در دمشق بود. اکنون باید شریک اقتصادی نیز باشد.
توانایی ترکیه برای تبدیل وزن نظامی و سیاسی خود در سوریه به قدرت ژئواکونومیک، به گردهم آوردن بخش خصوصی، مؤسسات دولتی و حلقههای مالی بینالمللی حول یک استراتژی مشترک بستگی دارد. رقابت در سوریه اکنون بر سر میزهای سرمایهگذاری است.
پیش از این، کشورها با تصاحب سرزمین قدرت میگرفتند. امروزه، کشورهایی که جریانهای انرژی، ترافیک دادهها، امور مالی و کریدورهای تجاری را کنترل میکنند، برتری استراتژیک به دست میآورند.
بنابراین، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به مفاهیم جداییناپذیر تبدیل شدهاند. آنچه امروز در سوریه به اشتراک گذاشته میشود، فقط قراردادهای بازسازی نیست. میدانهای نفت و گاز طبیعی، سیستمهای تولید و انتقال برق، بنادر لاذقیه و طرطوس، مناطق آزاد تجاری، خوشههای صنعتی، راهآهن، مراکز لجستیک، خطوط داده فیبر نوری، 5G و زیرساختهای ارتباطی بعدی، حوزههای نفوذ اقتصادی و سیاسی را برای پنجاه سال آینده تشکیل خواهند داد.
بنابراین، دیگر کافی نیست که آینده سوریه را صرفاً از دریچه امنیت ببینیم، رقابت واقعی، اقتصادی خواهد بود. این توزیع گسترده اکنون نه تنها دولتها، بلکه شرکتها را نیز در بر میگیرد. قطر، عربستان سعودی و صندوقهای سرمایهگذاری عمومی امارات متحده عربی در تلاشند تا موقعیتهایی را در امور مالی، انرژی، مسکن و عملیات بندری به دست آورند. شرکتهای بزرگ مهندسی اروپایی و اپراتورهای بندری پس از کاهش تحریمها، دوباره نظارت دقیق بر بازار سوریه را آغاز کردهاند.
شرکتهای انرژی آمریکایی در حال ارزیابی فرصتهای جدید در بخشهای نفت، گاز طبیعی و برق هستند. شرکتهای ترکیهای نیز شروع به خرید سهام در مناقصههای بزرگ کردهاند.
پکن امروز سکوت کرده است، اما این به معنای بیتفاوتی نیست. مدل سرمایهگذاری چین واضح است: ابتدا ریسکهای سیاسی را رصد میکند. وقتی به ثبات دست یابد، با سرمایه بسیار کلان، ظرفیت مهندسی و تأمین مالی بلندمدت وارد میدان خواهد شد. ما همین مدل را در دهها کشور از آفریقا تا آسیای مرکزی دیدهایم.
آیا میتوان کریدور تجاری را بازگشایی کرد؟
بازگشایی مسیرهای زمینی به کل شبه جزیره عربستان که به دلیل جنگ داخلی سوریه باز شده بودند و احیای این منطقه داخلی میتواند میلیاردها دلار پتانسیل تجاری اضافی برای اقتصاد ترکیه به ارمغان بیاورد.
بنابراین، تثبیت سوریه نه تنها به معنای بهبود یک کشور همسایه، بلکه به معنای بازگشایی جغرافیای اقتصادی است که ترکیه از دست داده است.
یکی از مهمترین مسائلی که آینده سوریه را تعیین میکند، شبکههای حمل و نقل آن خواهد بود. پروژه مسیر توسعه عراق که خلیج فارس را از طریق ترکیه به اروپا و آسیای مرکزی متصل خواهد کرد، پروژه راه آهن حجاز که ترکیه و عربستان سعودی با گسترش آن به عمان در تلاش برای احیای آن هستند، بحث مجدد در مورد خط لوله نفت کرکوک-بانیاس که میتواند بر خط لوله نفت کرکوک-جیحان تأثیر بگذارد، احیای بنادر مدیترانه شرقی، لاذقیه و طرطوس، برق، کابلهای داده فیبر نوری... همه اینها پروژههای مستقلی نیستند، بلکه بخشهایی از نقشه اقتصادی جدید خاورمیانه هستند.
ترکیه باید این پروژهها را نه به عنوان نهادهای رقیب، بلکه به عنوان یک شبکه منطقهای مکمل در نظر بگیرد. برندگان کسانی خواهند بود که میتوانند این شبکهها را به هم متصل کنند؛ هدف ترکیه نباید صرفاً ایفای یک کشور ترانزیتی باشد.
انتهای پیام/