به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، سالهاست فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم، طولانی شدن فرآیندهای اداری، ابهام در برخی رویهها و توقف یا کندی ترخیص خودرو را از مهمترین موانع فعالیت خود میدانند؛ موانعی که نه تنها هزینه واردکنندگان را افزایش داده، بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی این منطقه را نیز بلااستفاده گذاشته است.
اکنون تصویب مجموعهای از مصوبات اجرایی برای تسهیل واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودرو، این امید را ایجاد کرده که یکی از گرههای قدیمی تجارت در بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس در حال باز شدن باشد.
امیر سرلک سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم از توافق میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی برای رفع موانع موجود خبر داده و تأکید کرده است که اجرای این مصوبات با زمانبندی مشخص دنبال خواهد شد؛ موضوعی که اگر به مرحله اجرا برسد، میتواند فرآیند واردات خودرو را از مسیرهای طولانی و پرهزینه فعلی خارج کند.
کارشناسان معتقدند مهمترین اثر این تصمیم، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. در بسیاری از مناطق آزاد، سرعت و سهولت انجام امور اداری یکی از مهمترین شاخصهای جذب سرمایهگذار محسوب میشود و هرگونه پیچیدگی یا تأخیر، انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش میدهد.
گره واردات خودرو در قشم باز میشود
سرپرست معاونت اقتصادی وسرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم از تصویب مصوبات اجرایی برای رفع موانع واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودرو خبر داد.
امیر سرلک در نشست بررسی مشکلات واردات خودرو به این منطقه آزاد که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، مدیران دستگاههای اجرایی، انتظامی و جمعی از واردکنندگان، برگزار شد، افزود: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضایی، روند واردات خودرو در منطقه آزاد قشم تسهیل میشود.
به گفته وی، با رفع موانع واردات خودرو از جمله در زمینه ترخیص، شمارهگذاری و استاندارد شرایط برای ورود خودرو تسهیل میشود.
سرپرست معاونت اقتصادی وسرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه حمایت از تجارت و سرمایهگذاری از اولویتهای سازمان منطقه آزاد قشم است، گفت: مصوبات این نشست با زمانبندی مشخص اجرا میشود و نتیجه آن کاهش بروکراسی، کوتاه شدن فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و تسهیل واردات خودرو خواهد بود.
همراهی دستگاه قضا برای کمک به تسهیل سرمایهگذاری در قشم
از سوی دیگر، رونق واردات خودرو تنها به بازار خودرو محدود نمیشود. فعال شدن این بخش میتواند زنجیرهای از مشاغل مرتبط شامل شرکتهای حملونقل، خدمات گمرکی، تعمیرگاهها، نمایشگاههای خودرو، بیمه، خدمات فنی و حتی بازار قطعات را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش گردش مالی در منطقه بینجامد.
آنچه به این تصمیم اهمیت بیشتری میدهد، همراهی دستگاه قضایی با رویکرد تسهیل سرمایهگذاری است. عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم ضمن اعلام حمایت از فعالیتهای قانونی و مولد اقتصادی، بر رفع موانع غیرضروری و تسریع امور در چارچوب قانون تأکید کرده و در عین حال رعایت الزامات فنی، ایمنی و زیستمحیطی را نیز ضروری دانسته است؛ موضوعی که میتواند میان توسعه اقتصادی و رعایت استانداردهای قانونی تعادل ایجاد کند.
با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت این مصوبات تنها در گرو تصویب آنها نیست، بلکه اجرای دقیق، هماهنگی مستمر میان دستگاههای مسئول و پایبندی به زمانبندی اعلامشده، تعیین خواهد کرد که آیا قفل قدیمی واردات خودرو در قشم واقعاً باز شده است یا خیر.
اگر این وعدهها به نتیجه برسد، قشم میتواند بخشی از مزیت رقابتی خود بهعنوان یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور را بازیابد؛ مزیتی که در نهایت نه تنها به سود واردکنندگان، بلکه به نفع اشتغال، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی جزیره خواهد بود.
انتهای پیام/7558