به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با صدور مجوز فعالیت دو صندوق سرمایهگذاری ارزی با حضور مسئولان اقتصادی، بازار های مالی و اقتصادی کشور در آستانه تجربه یکی از جدیدترین ابزارهای مالی خود قرار گرفته است؛ ابزاری که از یک سو میتواند امکان سرمایهگذاری ارزی در بستری رسمی را فراهم کند و از سوی دیگر این پرسش را ایجاد کرده که آیا هدف اصلی این صندوقها توسعه سرمایهگذاری مولد است یا جذب ارزهای سرگردان اقتصاد.
در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار خانوارها و فعالان اقتصادی، خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری شده است. اکنون سیاستگذار امیدوار است با ایجاد صندوقهای ارزی، بخشی از این منابع به سمت سرمایهگذاری در پروژههای صادراتمحور و ارزآور هدایت شود.
بر اساس اعلام مسئولان، منابع این صندوقها قرار است در طرحهایی سرمایهگذاری شود که بازدهی ارزی داشته باشند و در نهایت علاوه بر ایجاد فرصت سرمایهگذاری برای مردم، به تامین مالی پروژههای مولد نیز کمک کنند.
ابهام درباره محل مصرف منابع
با وجود اهداف اعلام شده، کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این ابزار بیش از هر چیز به سازوکار اجرایی آن وابسته خواهد بود.
یکی از مهمترین پرسشها این است که منابع جذبشده دقیقاً در چه پروژههایی سرمایهگذاری خواهد شد و چه نهادی بر نحوه تخصیص این منابع نظارت خواهد کرد.
به اعتقاد تحلیلگران، اگر صندوقهای ارزی صرفاً به ابزاری برای تامین مالی برخی شرکتهای خاص یا پروژههای دولتی تبدیل شوند، احتمال کاهش استقبال سرمایهگذاران وجود دارد؛ زیرا اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذاران از شفافیت محل مصرف منابع و بازدهی پروژهها اطمینان داشته باشند.
ضرورت شفافیت در پروژههای ارزآور
کارشناسان تاکید میکنند صندوقهای ارزی زمانی میتوانند به توسعه بازار کمک کنند که منابع آنها به پروژههایی اختصاص یابد که درآمد ارزی واقعی ایجاد میکنند؛ پروژههایی مانند توسعه صنایع صادراتی، پتروشیمی، فولاد، معادن، انرژیهای تجدیدپذیر، حملونقل بینالمللی یا زیرساختهای صادراتی.
به گفته آنان، اعلام عمومی فهرست پروژههای سرمایهپذیر، گزارشهای دورهای از پیشرفت طرحها و انتشار عملکرد مالی صندوقها میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد سرمایهگذاران ایفا کند.
دغدغه سرمایهگذاران درباره تضمین بازده
موضوع دیگر، نحوه مدیریت ریسک این صندوقها است. سرمایهگذاران انتظار دارند مشخص باشد بازده صندوق بر چه مبنایی محاسبه میشود، منابع ارزی چگونه نگهداری خواهد شد و در صورت تغییر شرایط اقتصادی یا نوسانات نرخ ارز، حقوق سرمایهگذاران چگونه حفظ میشود.
به باور کارشناسان، نبود چارچوب شفاف برای مدیریت ریسک میتواند جذابیت این ابزار را کاهش دهد؛ در مقابل، وجود مقررات روشن و نظارت مستمر سازمان بورس، میتواند زمینه استقبال سرمایهگذاران را فراهم کند.
تجربهای تازه برای بازار سرمایه
راهاندازی صندوقهای ارزی را میتوان یکی از مهمترین نوآوریهای مالی سالهای اخیر در فضای اقتصاد ایران دانست. این ابزار در صورت طراحی صحیح میتواند علاوه بر جذب ارزهای راکد، به تامین مالی پروژههای تولیدی و افزایش عمق بازار سرمایه کمک کند.
با این حال، کارشناسان تاکید دارند موفقیت این صندوقها تنها با صدور مجوز محقق نخواهد شد، بلکه شفافیت در نحوه سرمایهگذاری، استقلال مدیریتی، نظارت مؤثر و اطمینان از هدایت منابع به پروژههای واقعی ارزآور، تعیینکننده میزان موفقیت این ابزار جدید خواهد بود.
انتهای پیام/