به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ رژیم صهیونیستی سال 2026 را با بودجه نظامی 144 میلیارد شکلی (حدود 38 میلیارد دلار) معادل 7.8 درصد تولید ناخالص داخلی خود آغاز کرد. اما تصمیم نتانیاهو برای ورود به جنگ با ایران در اواخر فوریه و طولانی شدن این نبرد سهمگین که با واکنش شدید نیروهای مسلح کشورمان همراه بود، موجب شد تا وزارت دفاع این رژیم برای حفظ و بازسازی توانمندی خود با بحران مالی روبرو شود.
مقامات صهیونیستی هر سال توضیح میدهند این «آخرین سال جنگ و تحقق پیروزی مطلق» است، اما اکنون مشخص شده آنها وارد یک دوره طولانیتر جنگ در سطح منطقهای شدهاندکه ممکن است تا سالها به طول بینجامد، چرا که در حال حاضر اسرائیل در چندین جبهه همچون ایران، لبنان، کرانه باختری، نوار غزه، سوریه و یمن درگیر است.
در چنین شرایطی حفظ ساختار نیروی انسانی جزو اولویتهای ارتش این رژیم به شمار میرود. اما متأثر از کمبود منابع بودجه، مقامات نظامی اسرائیل اعلام کردند در حال آماده شدن برای آزاد کردن حدود 10 هزار نیروی ذخیره از خدمت تا پایان ماه جاری و در نتیجه کاهش تعداد نظامیان نیروی ذخیره به حدود 50 هزار نفر به جای حدود 60 هزار نفر فعلی هستند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی امیدوار است کاهش تعداد نیروهای ذخیره، تا پایان سال حدود 2.5 میلیارد شِکِل (830 میلیون دلار) برای ارتش این رژیم صرفهجویی در پی داشته باشد.
با این حال، ارتش اسرائیل خاطرنشان میکند حتی این کاهش نیز کمکی به حل کسری بودجه که حدود 40 میلیارد شِکِل (13.22 میلیارد دلار) است، نخواهد کرد. با توجه به چنین موضوعی، مقامات نظامی خواهان دریافت 40 میلیارد شکل بودجه اضافه از وزارت دارایی کردند. این موضوع با مخالفت شدید این وزارتخانه روبرو شد. از دیدگاه وزارت دارایی، اگر حتی پیشبینی درآمدهای مندرج در بودجه عمومی محقق شود، این رژیم با کسری حدود 104 میلیارد شکلی (34 میلیارد دلاری) مواجه خواهد بود، زیرا هزینههای مجاز کابینه حدود 698 میلیارد شکل (228.5 میلیارد دلار) است. کسری 104 میلیارد شکلی هم به معنای کسری 4.6 درصدی بودجه کابینه خواهد بود.
نکته مهم است اینکه این رقم نیز کسری بسیار بالایی است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهد. این کسری 4.6 درصدی بالاتر از رقم ثبتشده در سالهای 2023 و 2025 است که آنها نیز سالهای جنگ محسوب میشد. لازم به ذکر است در زمان تدوین بودجه سال جاری، قرار بود کسری بودجه از عدد 3.2 درصد فراتر نرود.[1]
براین اساس اختلاف شدیدی بین دو وزارتخانه دارایی و جنگ شکل گرفت که در نهایت چند روز قبل با مداخله نتانیاهو بخشی از این مشکل آن هم به صورت مقطعی برطرف شد. براین اساس مقرر شد 15 میلیارد شِکِل (حدود 5 میلیارد دلار) به وزارت جنگ منتقل شود. در مورد 25 میلیارد شِکِل باقیمانده، نیز نتانیاهو اعلام کرد این رقم تا پایان سال «به شرط عملکرد»، یعنی با توجه به کسری بودجه، به وزارت جنگ منتقل خواهد شد.

اما مقامات نظامی رژیم صهیونیستی به هیچ وجه مطمئن نیستند که این پول واقعاً منتقل شود. زیرا انتخابات پارلمانی قرار است روز 27 اکتبر (5 آبان 1405) برگزار شود و تا آن زمان هم پارلمان به کارش خاتمه داده و هیچ نشستی جز در صورت بروز بحران جدی، برگزار نخواهد کرد. از این رو مشخص نیست کسی انتقال 25 میلیارد شکل باقی مانده را تأیید میکند یا خیر. همچنین مقامات ارشد نظامی بیان کردند اصطلاح «به شرط عملکرد» مشکلساز است، زیرا صرف نظر از آنچه تا پایان سال اتفاق میافتد، ارتش از قبل با بحران کمبود بودجه دست و پنجه نرم میکرد.
براساس گزارش منتشر شده وزارت جنگ اسرائیل قرار است 15 میلیارد شکل منتقل شده را صرف خرید تجهیزات جدید از جمله سیستمهای رهگیر پدافند هوایی کند. ارتش اسرائیل در این باره گفت این خریدها برای بازسازی ارتش پس از جنگهای فرسایشی و طولانی اخیر ضروری است.
نکته دیگری که ارتش رژیم صهیونیستی با آن روبرو است، از دست دادن نیروی انسانی به دلیل مشکلات مالی است. در حالی که از ابتدای سال 2027 نیز قرار است مدت خدمت از 32 ماه به 30 ماه کاهش یابد که این به معنای از دست دادن تقریباً هشت هزار نظامی دیگر افزون بر 10 هزار نظامی ذخیرهای است که از شر خدمت در ارتش ین رژیم آزاد میشوند. ارتش اسرائیل ماههاست که هشدار میدهد کاهش خدمت به 30 ماه اقدامی است که میتواند به طور جدی به توانمندی ارتش آسیب برساند.[2]
بنابراین با وجود مشکلات لجستیکی و نیروی انسانی که ارتش اسرائیل با آنها دست به گریبان است، درخواست 40 میلیارد شکل بیشتر در میانه سال، به معنای افزایش بودجه نظامی این رژیم به بیش از 180 میلیارد شکل (50 میلیارد دلار) خواهد بود. در همین حال وزارت دارایی اسرائیل میگوید بودجه اضافی مورد نیاز وزارت جنگ، حدود نیمی از بودجه بهداشت اسرائیل را شامل میشود و «در کوتاهمدت و بلندمدت برای سالهای آینده به ساکنان سرزمینهای اشغالی آسیب خواهد رساند.»[3]
پیشبرد سیاستهای نظامیگری در فلسطین اشغالی منجر به آن شده است که اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول اعلام کنند «اقتصاد اسرائیل به مرز توانایی خود برای تأمین مالی جنگها رسیده است.» بنا به گزارش وبسایت «واینت» هزینه جنگی که از اکتبر 2023 آغاز شد و به بیش از هزار روز رسیده، یک چهارم تولید ناخالص داخلی سالانه اسرائیل بوده است.[4]
مسئله قابل تأمل آنکه این روند کماکان ادامه دارد. زیرا دورنمایی برای متوقف شدن درخواست ارتش برای منابع مالی بیشتر و متعاقب آن افزون شدن کسری بودجه و بدهی کابینه نتانیاهو، وجود ندارد. از این رو بروز تنش و اختلاف بین مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل بر سر مخارج در ماههای آینده به ویژه در زمان مبارزات انتخاباتی تشدید خواهد شد.
پانوشت:
[1]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1eh9iewml
[2]. https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/20915816
[3]. https://www.ynet.co.il/economy/article/r1axntm7ml
[4]. https://www.ynet.co.il/yedioth/article/yokra14820433
انتهای پیام/