به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها یک بار دیگر فضای رقابت سیاسی – حزبی در ترکیه پر تب و تاب شده است. چرا که قرار بود دیروز، دادگاه تجدیدنظر، تکلیف کرسی رهبری قدیمیترین حزب ترکیه را روشن کند. حزب جهوری خلق با اسم اختصاری ج.ه.پ و قدمت 103 ساله، در چند ماه گذشته، دچار یک بحران داخلی و شکاف بیسابقه شده است. چرا که در اقدامی عجیب، اوزگور اوزل رهبر این حزب مخالف اردوغان، به دستور دادستان ترکیه برکنار و کمال قلیچدار اوغلو به جای او منصوب شد.
احزاب مخالف اردوغان، این اقدام را به معنی دخالت در مسائل داخلی احزاب تلقی کرده و پارلمان اتحادیه اروپا نیز، تصمیم دادستان را به عنوان نشانه و گواهی از فقدان استقلال قوه قضاییه ترکیه دانست که رسالت خود را به تضعیف یا حذف رقبای اردوغان تقلیل داده است.
اوزگور اوزل امیدوار بود تا با به راه انداختن فشارهای اجتماعی و حمایت میلیونی هوادارانش، قلیچدار اوغلو را به برگزاری کنگره حزب وادارد و یک بار دیگر در کنگره انتخاب شود؛ اما قلیچدار اوغلو درباره برگزاری کنگره تعلل کرده و دهها تن از مدیران داخلی حزب را که وابسته به خط فکری اوزل بودند، برکنار یا اخراج کرد.
در این شرایط، چشم امید اوزل و همراهانش به حکم دادگاه تجدیدنظر بود. اما دیروز، دیوان عالی کشور نیز اعلام کرد که اتخاذ تصمیم درباره این پرونده به مقطع بعد از تعطیلات قضایی 31 آگوست، موکول شده است. همه این وقایع دست به دست هم داده تا اوزگور اوزل ناچار شود از حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ انشعاب کند و حزب جدید را به صحنه سیاسی ترکیه بیاورد.
اوزل درخواست تأسیس حزب جدید را روز دوشنبه، 27 ژوئیه، به وزارت کشور ارائه خواهد کرد. مشخص شده است که نام حزب «حزب جدید» خواهد بود و کمیته مؤسس آن عمدتاً از اعضای پارلمان تشکیل خواهند شد. انتظار میرود حداقل 70 نماینده پارلمان در مرحله اولیه به حزب جدید بپیوندند.
بزرگترین انشعاب در تاریخ سیاسی ترکیه
حزب جمهوری خلق در سال 1923 میلادی به دست مصطفی کمال آتاترک تاسیس شده و عمری به اندازه جمهوری ترکیه دارد. این حزب با خط فکری سکولار – کمالیست – سوسیال دموکرات، همواره یکی از احزاب مهم و مقتدر ترکیه بوده و هیچگاه دچار شکاف و انشعاب نشده است. اما اقدامات سال جاری تیم حقوقی و سیاسی اردوغان، باعث شد که قلیچدار اوغلو به طور آشکار علیه اوزگور اوزل جبهه بگشاید و بزرگترین دعوای سیاسی در تاریخ 103 ساله حزب روی دهد.
اسماعیل سایماز روزنامهنگار مشهور ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، اطلاعات محرمانهای در مورد تشکیلات سیاسی جدیدی که اوزگور اوزل و دیگر نمایندگان مجلس روی آن کار میکنند، به اشتراک گذاشت. به گفته سایماز، نام این حزب صرفاً «ینی پارتی» (حزب جدید) خواهد بود.
سایماز اعلام کرده که شعار محوری این حزب با عبارت «زمان تغییر» خلاصه شده و متن اصلی شعار چنین است: «ما این سیستم تاریک را تغییر خواهیم داد». این برنامه اصول اساسی حزب را به شرح زیر تعریف میکند: «فلسفه بنیانگذار جمهوری و آرمان آتاترک برای ترکیهای مستقل، مدرن و مستقل.» ادراک سیاسی این حزب از ارزشهای سوسیال دموکراتیک معاصر تغذیه میشود و میراث فکری مبتنی بر فرهنگ همزیستی آناتولی به عنوان میراث مشترک پذیرفته شده است.
حزب جمهوری خلق همواره به این متهم شده که با ارزشهای سنتی استانهای مرکزی و آناتولی فاصله دارد و متعلق به استانهای بزرگ غرب ترکیه است. حالا اوزل برای جبران این انتقاد، آناتولی را به عنوان تکیه گاه اجتماعی تعریف کرده و این همان میدان وسیعی است که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، بیش از دو دهه، بیشترین رای خود را در آنجا به دست آورده است.
این تشکل سیاسی جدید به عنوان حزبی تعریف میشود که نه تنها بر تغییر دولت فعلی، بلکه بر تبدیل شدن مستقیم به حزب حاکم نیز تمرکز دارد. این برنامه همچنین شامل آرمان «اتحاد ترکیه» است که هدف آن گرد هم آوردن اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی است.
سایماز گزارش داده که طبق اطلاعات به دست آمده از حلقه اوزگور اوزل، بنیانگذاران حزب در درجه اول از اعضای پارلمان تشکیل خواهند شد. پس از تأسیس رسمی حزب جدید، انتظار میرود حداقل بین 70 تا 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خلق (CHP) جدا شده و به این تشکل جدید بپیوندند. حزب جمهوری خلق حالا در پارلمان ترکیه از مجموع 600 کرسی، دارای 136 کرسی است و به زودی 90 کرسی خود را به خاطر تاسیس حزب جدید، از دست خواهد داد.
چه بر سر اوزل خواهد آمد؟
همه نظرسنجیهای میدانی نشان میدهند که اوزگور اوزل میتواند مهمترین رقیب برای کنار زدن اردوغان از صحنه قدرت باشد. اردوغان معمولاً برای حذف رقیب از هر ابزاری استفاده میکند. اما از آنجایی که اوزل به عنوان نماینده پارلمان دارای مصونیت قضایی است، به زندان انداختن او تقریباً ناممکن است.
احمد تاشگتیرن از روزنامه نگاران ترکیه میگوید: همه میپرسند: «اگر اوزگور اوزل را هم دستگیر کنند چه؟ این سوال بازتابی از این واقعیت است که در ترکیه، هر اتفاقی ممکن است. قوه قضائیه یک نهاد اساسی حکومت است اما مدتهاست به نهادی برای دستکاری صحنه سیاسی تبدیل شده است. مثلاً به راحتی مدرک تحصیلی امام اوغلو را بیاعتبار کرد و او را به زندان انداخت تا مانعی را از سر راه اردوغان بردارد. سپس اوزل را از رهبری حزب جمهوری خلق برداشت تا نشان دهد که دادستان، تابع نظرات دولت و حزب حاکم است. اما اوزگور اوزل مصونیت قضایی دارد و اگر چه درخواست لغو مصونیت و کیفرخواستها به پارلمان ارسال شده، ولی موافقت نمایندگان پارلمان با این درخواست، ممکن نیست. با وجود همه فشارها، ستاره اوزل میدرخشد و به باور من، اردوغان با دست خودش، عملاً زمینه را برای رهبری اوزل، فراهم کرده است! متاسفانه، اتهام و دستگیری، مانند شمشیر داموکلس بر سیاست دموکراتیک سایه افکنده و این وضعیت بدی برای ترکیه است».
طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه نیز درباره تاسیس حزب جدید میگوید: «حزب عدالت و توسعه، شرایط را برای تداوم فعالیت سیاسی مخالفین اصلی، دشوار و ناممکن کرده است. اعمال فشار از طریق قوه قضائیه، یک روش شناخته شده و قدیمی است. قوه قضائیه تحت نفوذ سیاسی قابل توجه از طریق شورای عالی قضات و دادستانها (HSK) تحت امر سیستم ریاست جمهوری قرار دارد و به راحتی از منویات رئیس جمهور پیروی میکند. ترکیه، حتی در رژیم تک حزبی اقتدارگرا که قوه قضائیه به هیچ وجه مستقل نبود، چنین وضعیت بدی نداشت. اکنون اوزگور اوزل و دوستانش، نومید از تصمیمگیری قوه قضائیه، در حال تشکیل یک حزب هستند. نظرسنجیهای افکار عمومی نشان میدهد که میزان محبوبیت حزب جدید آنها، حدود 40 درصد است و این در حالی است که محبوبیت حزب حاکم، به زحمت به 32 درصد میرسد. حزبی که قرار است تأسیس شود باید بتواند چنین چشماندازهای گستردهای را در بر بگیرد و حزب جدید باید از مفاهیم و سیاستهایی که آن را به پایگاه قدیمی و ریشهدار محدود میکند، اجتناب کند. دو مشکل جدی فعلی ترکیه باید دو اصل اساسی حزب را تشکیل دهند: اقتصاد بازار تنظیمشده مبتنی بر حاکمیت قانون و دولتی که توسط حاکمیت قانون مبتنی بر تفکیک قوا اداره میشود».
آک یول در پایان به این اشاره کرده، اوزل و همکارانش باید متعهد به بهروزرسانی و تصویب قانون اخلاق سیاسی باشند که حزب عدالت و توسعه 15 سال است در تصویب آن شکست خورده و همچنین قانون مبارزه با فساد را تصویب کنند که که 11 سال است حزب اردوغان حاضر نشده به فکر تصویب آن باشد.
انتهای پیام/