به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت صبح امروز در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت با اشاره به مصوبه کارگروه استانی اظهار کرد: تا زمان ساماندهی وضعیت موجود، هیچ مجوز تازهای برای راهاندازی واحدهای آزادپز در شهرستان صادر نخواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر 120 واحد آزادپز دارای مجوز در شهرستان رشت وجود دارد که از این تعداد، حدود 70 واحد فعال هستند و کارگروه آرد و نان موظف شده در کوتاهترین زمان، وضعیت تمام واحدهای فعال را بررسی کند.
فرماندار رشت، کیفیت و وزن نان، نحوه عرضه، میزان فعالیت و رعایت نرخهای مصوب را از محورهای این بازرسیها دانست و گفت: گزارشهایی درباره اعمال قیمتهای سلیقهای و ضعف در کیفیت یا کمیت نان برخی واحدهای آزادپز دریافت شده است، در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی بدون اغماض انجام میشود و نتیجه برخورد با واحدهای متخلف نیز برای اطلاع افکار عمومی اعلام خواهد شد.
میرغضنفری با اشاره به مصوبه دیگر کارگروه بیان کرد: نانواییهایی که ماهانه بیش از 400 کیسه آرد دریافت میکنند، ملزم به تجهیز واحد خود به کارتخوان نوع دوم هستند و تسهیلات لازم برای اجرای این طرح پیشبینی شده است.
وی همچنین از توسعه پخت نان کامل در شهرستان خبر داد و افزود: براساس مصوبه استانی، 10 واحد نانوایی با معرفی اتحادیه و تصویب کارگروه میتوانند برای تولید نان کامل با آرد سبوسدار فعالیت کنند.
فرماندار رشت، گسترش مصرف نان کامل را یکی از برنامههای حوزه سلامت و امنیت غذایی دانست و گفت: انتخاب واحدهای واجد شرایط باید با بررسی توان فنی، کیفیت پخت و رعایت ضوابط بهداشتی انجام شود.
میرغضنفری در ادامه بر تشدید نظارت بر چرخه تأمین، توزیع و مصرف آرد تأکید کرد و افزود: گزارشهایی درباره تخلفات و شکلگیری برخی ارتباطات ناسالم در زنجیره توزیع آرد دریافت شده است که دستگاههای مسئول باید آنها را با دقت بررسی کنند.
فرماندار رشت با بیان اینکه تخلف در حوزه آرد و نان مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد گفت: در صورت اثبات هرگونه تخلف، برخورد قانونی باید قاطع، سریع و متناسب با آثار آن باشد.
وی، ناکافیبودن بازدارندگی برخی جرائم را از عوامل تکرار تخلفات دانست و بیان کرد: علاوه بر افزایش بازرسیها، بازنگری در برخی سازوکارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار رشت با تأکید بر جایگاه راهبردی آرد و نان عنوان کرد: این حوزه تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با رضایت عمومی، آرامش اجتماعی و امنیت معیشتی مردم ارتباط مستقیم دارد، آرد و نان همواره یکی از محورهای گزارش دستگاههای نظارتی و جلسات مرتبط با مسائل اجتماعی و امنیتی شهرستان است و هرگونه ضعف در مدیریت آن میتواند موجب نارضایتی عمومی شود.
میرغضنفری با بیان اینکه بازرسیها نباید به ارائه آمار محدود شود گفت: شهروندان باید نتیجه نظارتها را در افزایش کیفیت نان، شفافیت قیمتها، رعایت وزن و کاهش تخلفات بهصورت ملموس مشاهده کنند، دستگاههای اجرایی، اتحادیهها و نهادهای نظارتی موظفند با انجام دقیق وظایف خود، از حقوق مردم صیانت کرده و زمینه عرضه مستمر نان باکیفیت را فراهم کنند.
انتهای پیام/