به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک مدل اهل ازبکستان برای نخستین بار جزئیات آزار جنسی خود توسط «جفری اپستین»، سرمایهدار آمریکایی و مجرم محکومشده پروندههای سوءاستفاده جنسی، را در گفتوگو با شبکه سیانان فاش کرد و گفت اپستین حتی در دوران تحمل محکومیت نیز به سوءاستفاده از زنان جوان ادامه میداد.
براین اساس، «روزا گیلز» که در سال 2009 و در 18 سالگی برای فعالیت در حرفه مدلینگ به آمریکا رفته بود، گفت از طریق یک آژانس مدلینگ مرتبط با اپستین جذب شد و پس از گرفتار شدن در بدهی، با پیشنهاد کار در دفتر او روبهرو شد.
به گفته وی، در نخستین روز حضورش در دفتر اپستین در «پالم بیچ» فلوریدا، متوجه پابند الکترونیکی روی پای او شد، اما اپستین و زنی که در اتاق حضور داشت، با خنده از پاسخ دادن طفره رفتند. دقایقی بعد، اپستین او را مورد آزار جنسی قرار داد.
گیلز گفت بعدها متوجه شد که اپستین در همان زمان به دلیل محکومیت در پرونده سوءاستفاده جنسی از یک فرد زیر سن قانونی، دوران حبس خود را میگذراند و پابند الکترونیکی نیز به همین دلیل به پای او بسته شده بود.
افشای این موضوع، پرسشهای جدی و مهمی را درباره قرارداد جنجالی پذیرش جرم پیش از محاکمه که اپستین با الکس آکوستا دادستان سابق آمریکا امضا کرده بود، مطرح می کند.
براساس این قرارداد که شرایط بسیار زیادی داشت، اپستین تا جولای 2009 در کنار الزام به نصب پابند الکترونیکی، تنها می توانست برخی تاجران را به واسطه شغلش ملاقات کند و اجازه تماس با اعضای خانواده، دوستان، دوستان دختر و افراد زیر سن قانونی را نداشت.
همچنین براساس این قرارداد، می بایست نمایندگانی از سوی اداره پلیس پالم بیچ در دفتر کار اپستین حضور می داشتند تا ملاقات کنندگان او را ثبت و ضبط کنند اما بعدا مشخص شد که او با پرداخت حدود 130 هزار دلار به این افراد، آنها هیچ موردی از تماس غیرقانونی اپستین را گزارش نکنند.
شرایط این قرارداد طوری بود که زنان مدل خارجی، هدف کامل و منحصر به فردی برای اپستین پس از محکومیت او بودند.
پرونده جفری اپستین مجرم محکوم شده جنسی که گفته می شود در زندانی در نیویورک خودکشی کرده، تبدیل به معضلی بزرگ برای دولت ترامپ و از جمله خود شخص ترامپ شده است به طوری که بسیاری از مقامات و افراد برجسته درگیر این پرونده هستند و از این رو تلاش می کنند تا اسناد و مدارک مرتبط با دست داشتن خود در جرایم اپستین را مخفی نگه دارند.
چندی قبل یک قاضی فدرال آمریکا حکم داده است که "تاد بلانش"، سرپرست دادستان کل آمریکا در روند اجرای «قانون شفافیت اسناد اپستین» عملاً این قانون را نقض کرده و این موضوع را نیز پذیرفته است.
مقامهای ایالت نیومکزیکو نیز، وزارت دادگستری دولت ترامپ را به ایجاد مانع در روند تحقیقات این ایالت درباره جرائم منتسب به اپستین متهم کردند.
ایندیپندنت گزارش داد تورز، دادستان کل نیومکزیکو، در نامهای به بلانش، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، اعلام کرد با وجود گذشت بیش از 130 روز از درخواست رسمی برای دریافت اسناد مرتبط با تحقیقات فدرال درباره اپستین، تاکنون هیچیک از مدارک در اختیار این ایالت قرار نگرفته و پاسخ مؤثری نیز ارائه نشده است.
پیشتر وزارت دادگستری ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، در واپسین ساعات مهلت تعیینشده از سوی دادگاه، از انتشار کامل و بدون سانسور بخشهای بیشتری از اسناد مربوط به جفری اپستین خودداری کرد.
این تصمیم در پاسخ به شکایت کیتی فانگ، وکیل و روزنامهنگار مستقل، اتخاذ شده است؛ شکایتی که بر اساس «قانون شفافیت پروندههای اپستین» خواستار دسترسی کامل و بدون سانسور به این اسناد شده بود.
اسنادی که همچنان محرمانه باقی مانده یا بهطور کامل منتشر نشدهاند شامل ایمیلهای متعدد اپستین درباره «ویدیوهای شکنجه» و فعالیتهای جنسی با زنان جوان و افراد زیر سن قانونی است.
وزارت دادگستری آمریکا با استناد به استثناهای قانونی از جمله حفاظت از هویت قربانیان، حفظ روند تحقیقات و محدودیتهای فنی اعلام کرده است که بیش از 6 میلیون سند را بررسی کرده، اما انتشار بخشهای بیشتر را «مغایر قانون» میداند.
این در حالی است که فشارهای دوحزبی برای انتشار کامل و شفاف اسناد اپستین همچنان ادامه دارد و منتقدان، این روند را مانعی در برابر شفافیت عمومی در آمریکا ارزیابی میکنند.
انتهای پیام/