به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را میتوان یکی از مهمترین گامها در جهت پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دانست. بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری سالهای گذشته، ناشی از معاملات عادی، اسناد غیررسمی و فروش یک ملک به چند نفر بوده است؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مردم، بار سنگینی را بر دوش محاکم قضایی گذاشته است.
با اجرای این قانون و الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت در نقل و انتقال املاک افزایش مییابد، امکان سوءاستفاده و جعل اسناد به حداقل میرسد و زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداریها و اختلافات ملکی از بین میرود. در نتیجه، حجم قابل توجهی از پروندههایی که امروز به دلیل اثبات مالکیت، ابطال اسناد عادی، معاملات معارض و دعاوی مشابه در دادگستری مطرح میشوند، اساساً شکل نخواهند گرفت.
از این رو، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها یک قانون ثبتی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ امنیت حقوقی شهروندان، تثبیت مالکیت و کاهش اطاله دادرسی است؛ اقدامی که در بلندمدت میتواند نقش قابل توجهی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با اشاره به قوانین مربوط به خرید و فروش و پیش خرید مسکن بیان کرد: برابر آیین نامه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همه کسانیکه قصد خریدو فروش و پیش خرید ساختمان را دارند، باید وارد سامانه کاتب شوند و برابر مقرراتی که قانون الزام پیش بینی کرده (چه کسانی که قصد انبوه سازی دارند و میخواهند املاک را پس از ساخته شدن به فروش برسانند و چه خریداران) باید برابر مقرراتی که در سامانه کاتب نسبت به خرید و فروش املاک مسکونی و یا تجاری وجود دارد، اقدام کنند.
قانون جدید برای پیش فروش ساختمان
وی درباره قانون جدید برای پیش فروش ساختمان نیز گفت: در سالهای گذشته قانونی برای پیش فروش ساختمان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به لحاظ اینکه زمینههای اجرای این قانون همانند ایجاد سامانه و همچنین ارتباط این سامانه با دستگاههای مربوطه از جمله اوقاف، بنیاد مسکن و ادارات راه و شهرسازی و نظام مهندسی ایجاد محقق نشد، این قانون نیز هرگز اجرایی نشد.
موسوی گفت: در حال حاضر در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده 10 و آیین نامهای که در خصوص این ماده به تصویب رسیده است، استفاده از سامانه کاتب در مرکز و تمامی شهرستانهای استان مازندران نیز در دستورکار قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران تصریح کرد: از تیرماه 1403 و پس از اجرای قانون الزام، تمام اقدامات در خصوص خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری و پیش فروش چنین ساختمانهایی الزاما باید از طریق سامانه کاتب انجام شود، اجرای این قانون برای همه مردم استان و نیز کشور امنیت آورده و از تشکیل پروندههای قضایی با موضوعات جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر میکاهد.
روند معامله املاکی که سند تک برگ سبز رنگ دارند
وی در خصوص آن دسته از املاکی که از سوی اداره ثبت اسناد برای آنها سند تک برگ سبز صادر شده است، گفت: قبلا هم در جلسات و همایشهای مختلف چه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و چه مردم و دهیاران و همه کسانیکه قانونگذار برایشان وظیفهای را مشخص کرده است، اعلام کتبی کرده و دورههای آموزشی و توجیهی برگزار کردیم.
موسوی با تاکید براینکه هرگونه معامله عادی بر روی آن املاکی که سند سبز رنگ برایشان صادر شده است، گفت: معامله عادی املاک دارای سند سبز رنگ فاقد اعتبار بوده و در دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار نمیگیرد، لذا از مردم درخواست داریم چنانچه املاکی دارای سند تک برگ سبز رنگ هستند باید، الزاما از طریق دفاتر اسناد وارد معامله شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم با استعلام از سامانه کاتب میتوانند با طیب خاطر و اطلاع دقیق از وضعیت ملک میتوانند خرید خود را انجام دهند.
انجام استعلامات از سامانه کاتب
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با اشاره به ضرورت انجام استعلامات از سامانه کاتب قبل از خرید و فروش املاک گفت: هر خریدار باید بداند وضعیت ملک به چه شکل است؟ آیا در بافت درون شهری قرار دارد و یا متعلق به منابع طبیعی بوده و یا موقوفه است. اگر قانون الزام به طور کامل اجرا شود انجام استعلام از کلیه دستگاههایی که باید از آنها استعلام شود، تسهیل میشود و خریداران به راحتی متوجه میشوند آن ملک، آیا در توقیف و یا رهن بانک است یا خیر و آیا جزو املاک موقوفه و زمینهای بنیاد مسکن است یا خیر؟
40 درصد از پروندههای وارده به محاکم قضایی استان مازندران مربوط به املاک است
موسوی با اشاره به اینکه 40 درصد از پروندههای وارده به محاکم قضایی استان مازندران مستقیم و غیر مستقیم مربوط به املاک است، اظهار کرد: مهمترین آنها پروندههایی است که املاک از طریق فضای مجازی به چند نفر به فروش میرسد و یا از طریق سند عادی معاملات تنظیم میشود و بعد مستحق به غیر در میآید و این مهمترین چالش در حوزه املاک مازندران است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کل کشور و استان مازندران، شاهد کاهش پروندههای مرتبط با زمین خواری، کلاهبرداری و جعل اسناد باشیم.
انتهای پیام/