به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند روز گذشته تحت تاثیر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و نگرانی از اختلال در عرضه، همزمان با عبور قیمت نفت برنت از مرز 100 دلار در هر بشکه، بازارهای سهام جهان با افزایش فشار فروش مواجه شدند؛ اتفاقی که بار دیگر نشان داد واکنش سرمایهگذاران بیش از آنکه به خودِ قیمت نفت باشد، به پیامدهای اقتصادی ناشی از رشد بهای انرژی است.
از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی نفت، انتظارات تورمی را در اقتصاد جهانی تقویت کرد و احتمال تداوم سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی، بهویژه فدرال رزرو آمریکا، را افزایش داد.
کارشناسان معتقدند رشد قیمت نفت از مسیر افزایش هزینههای تولید و حملونقل، میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران انتظار دارند بانکهای مرکزی برای مهار تورم، نرخهای بهره را در سطوح بالا حفظ کرده یا حتی افزایش دهند؛ موضوعی که به رشد بازده اوراق قرضه، تقویت دلار و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام منجر میشود.
در همین راستا، روز 5شنبه، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و صعود آن به بالای 100 دلار در هر بشکه بورسهای آمریکا نیز با افت قابل توجهی همراه شدند؛ جایی که شاخص نزدک بیش از 2 درصد، شاخص S&P500 بیش از یک درصد و شاخص داوجونز بیش از 570 واحد کاهش یافت.
البته تحلیلگران تاکید میکنند افت بازار سهام تنها ناشی از رشد قیمت نفت نبود و انتشار گزارشهای مالی ضعیف برخی شرکتهای بزرگ فناوری نیز بر شدت فشار فروش افزود. به گفته کارشناسان، سهام شرکتهای فناوری و شرکتهای وابسته به تامین مالی، بیش از سایر صنایع نسبت به افزایش نرخهای بهره حساس هستند؛ چرا که بالا رفتن هزینه تامین مالی و کاهش ارزش فعلی سودهای آتی، ارزشگذاری این شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
با این حال، اقتصاددانان تاکید میکنند افزایش قیمت نفت همیشه به افت بورس منجر نمیشود؛ چرا که اگر رشد بهای نفت ناشی از افزایش تقاضا و رونق فعالیتهای اقتصادی باشد، میتواند نشانهای مثبت برای بازارهای سهام تلقی شود. اما زمانی که این افزایش حاصل شوکهای ژئوپلیتیکی و محدودیت عرضه باشد، بازارها آن را بهعنوان هشداری درباره افزایش تورم و تداوم سیاستهای پولی انقباضی ارزیابی میکنند؛ موضوعی که معمولاً به کاهش قیمت سهام در بورسهای جهان منجر میشود.
به این ترتیب، واکنش منفی بورسهای جهانی به جهش قیمت نفت، بیش از آنکه ناشی از خود افزایش قیمت انرژی باشد، بازتاب نگرانی سرمایهگذاران از آثار تورمی، افزایش هزینههای تامین مالی و کند شدن رشد اقتصادی در ماههای آینده است.
مهدی حاجیوند، کارشناس بازار سرمایه
انتهای پیام/