به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سعید غلامی در دیدار با لیلا تاجگردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر نقش نظارت مؤثر در تحقق توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست را از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عامه و بیتالمال عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه محیط زیست در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانسته و فعالیتهای اقتصادی و عمرانی همراه با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست را ممنوع اعلام کرده است.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس افزود: این اصل، مسئولیت دستگاههای اجرایی را در رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور افزایش میدهد و تمامی برنامههای توسعهای باید بر مبنای بهرهبرداری اصولی از منابع، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و استفاده از ظرفیتهای علمی و کارشناسی تدوین شود.
غلامی با بیان اینکه سلامت جامعه ارتباط مستقیمی با سلامت محیط زیست دارد، تصریح کرد: آلودگی منابع آب، خاک و هوا، تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، مدیریت نامناسب پسماندها و پسابهای شهری و صنعتی و بهرهبرداری غیراصولی از منابع طبیعی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی امروز است.
وی ادامه داد: مقابله با این چالشها نیازمند همکاری میان دستگاههای اجرایی، افزایش پاسخگویی مدیران، فرهنگسازی عمومی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین است.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس همچنین بر اهمیت آموزشهای زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: ارتقای دانش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، آموزش صنایع و آگاهیبخشی عمومی میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست داشته باشد.
غلامی توسعه حسابرسی زیستمحیطی را یکی از رویکردهای نوین نظام نظارتی دانست و افزود: این نوع حسابرسی تنها محدود به بررسی شاخصهای مالی نیست، بلکه میزان رعایت قوانین زیستمحیطی، نحوه بهرهبرداری از منابع طبیعی، مدیریت مصرف انرژی و آب و صیانت از منابع عمومی را نیز ارزیابی میکند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در اجرای برنامه مدیریت سبز خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی، آب، کاهش تولید پسماند، توسعه بازیافت و کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای اداری از جمله وظایفی است که نیازمند برنامهریزی، پایش مستمر و نظارت اثربخش است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس تأکید کرد: این نهاد نظارتی در چارچوب وظایف قانونی خود، ضمن صیانت از بیتالمال، اجرای تکالیف زیستمحیطی دستگاههای اجرایی را نیز دنبال کرده و با رویکردی پیشگیرانه، اصلاحی و هدایتگر، از ظرفیتهای نظارتی برای تحقق توسعه پایدار بهره خواهد گرفت.
انتهای پیام/424