به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی در نشست با نمایندگان مازندران در مجلس اظهار داشت: دادگستری مازندران آماده حل ریشه ای چالش های استان است. از ظرفیت بی نظیر نمایندگان برای رفع موانع توسعه و پیشرفت مازندران استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران از آمادگی کامل دستگاه قضایی برای ورود جدی به حل معضلات اساسی استان مانند مشکلات حریمها و اراضی، آزادسازی سواحل و تعیین تکلیف و رفع موانع واحدهای تولیدی خبر داد و خواستار تشکیل کمیته های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس برای حل و فصل قطعی این چالشها شد.
عباس پوریانی در نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی و رفع چالشهای اساسی استان در ساری برگزار شد، با نقد رویکردهای گذشته نسبت به حل مسائل استان، بر ضرورت تغییر نگاه مدیران در حل معضلات بنیادین تأکید کرد و گفت: از ظرفیت های بزرگ نمایندگان که هریک دارای جایگاه های موثر در مجلس هستند، به خوبی استفاده نشده است. این جلسات نباید به گفتگوهای تشریفاتی محدود شود، بلکه باید با اولویت بندی و تشکیل کارگروههای تخصصی، مشکلات به شکل ریشه ای مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به تشریح مهمترین چالشهای استان پرداخت و تصریح کرد: آزادسازی سواحل و اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب مازندران، یکی از راههای کلیدی توسعه استان است که در این راستا اگر دادگستری به موضوع ورود نمی کرد مشکل مرتفع نمیشد. باید شرایط برای دسترسی مردم به دریا را فراهم نموده و از پسروی آب دریا با ایجاد زیرساختهای مناسب جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی بزرگ مانند کارخانه چوب و کاغذ مازندران، این موضوع را مصداق بارز بی توجهی به سرمایه های ملی دانست و اظهار داشت: کارخانه چوب و کاغذ مازندران که زمانی، رتبه اول خاورمیانه را داشت، اکنون با سه و نیم همت بدهی دست و پنجه نرم میکند. این وضعیت قابل قبول نیست و مشکل باید با همکاری نمایندگان و مدیران استانی، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. دستگاه قضایی استان برای برگزاری جلسات فوق العاده در این خصوص و حل معضلات مذکور آمادگی کامل دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به موضوع اخیر ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد اشاره کرد و با انتقاد از تفسیرهای سلیقه ای برخی مدیران در این خصوص گفت: دستگاه قضایی با ورود قاطع و تشکیل جلسه با مدیریت گمرک و مسئولان مرتبط، مانع از تضییع حقوق مردم شد. افرادی که تشریفات قانونی را کامل انجام داده و حقوق دولتی را پرداخت کرده اند، نباید دچار سردرگمی شوند.
در این نشست که با حضور معاونین دادگستری،اعضای شورای قضایی، دادستان مرکز مازندران و نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مقرر گردید با تشکیل کمیته های تخصصی با محوریت نمایندگان و مسئولان قضایی، نسبت به احصای دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت پیگیری در مراجع ملی و استانی اقدام شود.
نمایندگان مردم مازندران نیز در این جلسه به بیان دیدگاهها و دغدغه های خود در خصوص مسائلی همچون تغییر کاربری اراضی، معضل پسماند و موانع سرمایه گذاری در استان پرداختند.
انتهای پیام/