به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، سالهاست مناطق آزاد در ادبیات اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، جذب سرمایه، افزایش صادرات و پیوند اقتصاد ایران با بازارهای منطقهای معرفی میشوند؛ اما فاصله میان ظرفیتهای روی کاغذ و عملکرد واقعی این مناطق همچنان یکی از پرسشهای جدی اقتصاد ایران است.
در شرایطی که کشور با مجموعهای از چالشهای پیچیده اقتصادی، فشار تحریمها، محدودیتهای ارزی، نااطمینانی در فضای کسبوکار و آثار ناشی از درگیریها و تنشهای منطقهای مواجه است، سخن گفتن از جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تبدیل مناطق آزاد به موتور محرک تولید و صادرات، بیش از آنکه یک برنامه معمول اقتصادی باشد، یک ضرورت راهبردی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت تغییر مسیر این مناطق و حرکت آنها به سمت جذب سرمایهگذاری، اقتصاد مردمی و ایفای نقش واقعی در توسعه کشور تأکید کرد. این نگاه اگرچه سالهاست در برنامههای مختلف اقتصادی تکرار شده، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبدیل شدن از یک گزاره مدیریتی به یک برنامه عملیاتی است.
مسئله اصلی اینجاست که مناطق آزاد ایران برای رسیدن به جایگاهی که برای آنها تعریف شده، تنها به تغییر مدیران یا تدوین سندهای جدید نیاز ندارند؛ بلکه نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی، رفع موانع ساختاری و ایجاد اعتماد دوباره در میان فعالان اقتصادی هستند.
سرمایهگذار قبل از سرمایه، به اعتماد نیاز دارد
جذب سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، بیش از آنکه به تبلیغات و معرفی فرصتها وابسته باشد، به محیط امن و قابل پیشبینی اقتصادی نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی وارد یک منطقه میشود که بداند قوانین فردا همان قوانینی نیست که امروز با آن مواجه است، فرآیندهای اداری ماهها و سالها طول نمیکشد و تصمیمهای اقتصادی تحت تأثیر تغییرات ناگهانی قرار نمیگیرد.
در سالهای گذشته بسیاری از مناطق آزاد کشور با وجود برخورداری از مزیتهای جغرافیایی، مرزی و اقتصادی، نتوانستند به مقصد جذاب سرمایهگذاری تبدیل شوند؛ چراکه بخشی از مشکلات نه در کمبود ظرفیت، بلکه در پیچیدگیهای اداری، تعدد تصمیمگیران و گاهی نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف ریشه داشت.
اگر قرار است مناطق آزاد به سکوی پرتاب سرمایهگذاری تبدیل شوند، نخستین گام باید ایجاد یک مسیر روشن، سریع و شفاف برای سرمایهگذار باشد؛ مسیری که در آن فعال اقتصادی به جای عبور از دهها مانع اداری، بتواند با اطمینان وارد فرآیند تولید شود.
جنگ اقتصادی، نسخههای قدیمی را ناکارآمد کرده است
اقتصاد ایران امروز شرایطی متفاوت از گذشته دارد. تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال پول، کاهش دسترسی به برخی بازارهای جهانی و نااطمینانیهای اقتصادی باعث شده است نسخههای سنتی توسعه دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نباشند.
در چنین شرایطی، مناطق آزاد میتوانند نقش مهمتری ایفا کنند؛ نه به عنوان جزایری جدا از اقتصاد ملی، بلکه به عنوان نقاطی که میتوانند مسیرهای تازهای برای تجارت، همکاری اقتصادی با همسایگان و توسعه زنجیرههای تولید ایجاد کنند.
اما این نقش زمانی محقق میشود که نگاه به مناطق آزاد از یک ساختار اداری و درآمدی تغییر کند. منطقه آزاد نباید صرفاً محلی برای واردات، فعالیتهای کوتاهمدت تجاری یا درآمدزایی از برخی خدمات باشد؛ بلکه باید به محیطی برای تولید رقابتپذیر، صادراتمحور و مبتنی بر فناوری تبدیل شود.
خصوصیسازی واقعی؛ نه انتقال مالکیت روی کاغذ
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، فاصله میان مفهوم خصوصیسازی و اجرای واقعی آن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف واگذاری مالکیت، الزاماً به معنای شکلگیری اقتصاد خصوصی پویا نیست.
در مناطق آزاد نیز اگر هدف حرکت به سمت اقتصاد مردمی است، باید بخش خصوصی واقعی در تصمیمسازیها نقش داشته باشد. بخش خصوصی که سرمایه، تخصص و انگیزه حضور بلندمدت دارد، نیازمند فضایی است که در آن دولت نقش تسهیلگر داشته باشد، نه رقیب یا مانع.
دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و بیشتر بر سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد زیرساخت تمرکز کند. این همان نقطهای است که میتواند تفاوت میان یک منطقه آزاد موفق و یک منطقه صرفاً دارای عنوان آزاد را مشخص کند.
هر منطقه آزاد باید مأموریت مشخص داشته باشد
یکی از مشکلات گذشته، تعریف نکردن نقش مشخص برای برخی مناطق آزاد بوده است. همه مناطق نمیتوانند همزمان در همه حوزهها موفق باشند. یک منطقه میتواند قطب گردشگری باشد، دیگری در لجستیک و ترانزیت مزیت داشته باشد و منطقهای دیگر در صنایع دانشبنیان یا اقتصاد دریایی پی شرو شود.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد زمانی به نتیجه میرسند که بر اساس مزیتهای واقعی خود برنامهریزی کنند، نه بر اساس فهرستی بلند از اهداف کلی.
برای مثال، جزایری مانند قشم و کیش با ظرفیتهای دریایی، گردشگری، تجارت منطقهای و موقعیت جغرافیایی خود، نیازمند مدل توسعهای متناسب با ویژگیهای خود هستند؛ مدلی که از دل ظرفیتهای بومی بیرون بیاید، نه نسخهای یکسان برای همه مناطق.
دیپلماسی اقتصادی از مسیر مناطق آزاد
در شرایطی که ارتباطات اقتصادی کشور با جهان با محدودیتهایی مواجه است، همسایگان میتوانند یکی از مهمترین مسیرهای توسعه تجارت باشند. مناطق آزاد مرزی این امکان را دارند که به پل ارتباطی میان ایران و اقتصادهای پیرامونی تبدیل شوند.
اما این ظرفیت نیازمند برنامه مشخص است. توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تنها با برگزاری نشستها و امضای تفاهمنامهها اتفاق نمیافتد؛ بلکه نیازمند ایجاد زیرساختهای مالی، حملونقلی، گمرکی و حقوقی است تا فعال اقتصادی بتواند نتیجه این روابط را در میدان تجارت مشاهده کند.
افق بلندمدت، بدون اصلاحات فوری به نتیجه نمیرسد
ترسیم افقهای بلندمدت برای مناطق آزاد اقدامی ضروری است، اما تجربه نشان داده که اسناد توسعهای زمانی اثرگذار هستند که همزمان با اصلاحات فوری همراه شوند.
امروز فعال اقتصادی در مناطق آزاد بیش از هر چیز به پاسخ چند سؤال نیاز دارد؛ آیا فرآیند سرمایهگذاری سریعتر خواهد شد؟ آیا قوانین پایدار میماند؟ آیا مشکلات گمرکی و ارزی کاهش پیدا میکند؟ آیا دستگاههای مختلف تصمیمگیر به یک مسیر مشترک خواهند رسید؟پاسخ به این پرسشها، بیش از هر سند و برنامهای میتواند آینده مناطق آزاد را تعیین کند.
مناطق آزاد ایران در شرایط کنونی میتوانند به یکی از مهمترین ابزارهای عبور از مشکلات اقتصادی تبدیل شوند، اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که نگاه به آنها از سطح شعارهای توسعهای عبور کند و به اصلاحات واقعی در میدان برسد.
سرمایهگذاری با دعوت ایجاد نمیشود؛ با اعتماد ساخته میشود. تولید با دستور رشد نمیکند؛ با امنیت اقتصادی و تصمیمهای درست شکل میگیرد. اگر قرار است مناطق آزاد به موتور توسعه کشور تبدیل شوند، باید ابتدا موانعی که سالها این موتور را کند کردهاند، شناسایی و برطرف شوند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به مناطقی نیاز دارد که بتوانند امید، سرمایه و فرصت را دوباره به چرخه تولید بازگردانند.
انتهای پیام/7558