به گزارش شامگاه جمعه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، قفل بخشی از مسیر تجارت در کیش در حالی در آستانه باز شدن قرار گرفته که فعالان اقتصادی جزیره طی ماههای اخیر یکی از مطالبات اصلی خود را تسهیل فرآیند خروج کالا و کاهش موانع پیش روی فعالیتهای تجاری عنوان کردهاند؛ مطالبهای که حالا با دریافت مجوز 10 میلیون دلاری برای خروج بخشی از کالاهای آرایشی و بهداشتی، وارد مرحله تازهای شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اعلام این خبر در جمع مدیران و فعالان رسانهای اظهار داشت: برای خروج برخی کالاهای آرایشی و بهداشتی از جزیره، مجوزی به ارزش 10 میلیون دلار دریافت شده و پیگیری برای نهایی شدن سایر ظرفیتهای مورد نیاز نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی افزود: حمایت دفتر رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران گمرک جمهوری اسلامی ایران در روند رفع موانع و تسهیل فعالیتهای تجاری کیش مؤثر بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: مجموعهای از مسائل و ظرفیتهای مورد نیاز فعالان اقتصادی در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن تصمیمات، جزئیات آن به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی خواهد رسید.
این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که کیش تنها یک مقصد گردشگری نیست و بخش قابل توجهی از اقتصاد جزیره بر فعالیتهای تجاری، خدماتی و سرمایهگذاری استوار است؛ بنابراین هر تصمیمی که مسیر ورود، نگهداری و خروج کالا را روانتر کند، میتواند مستقیماً بر فضای کسبوکار جزیره اثر بگذارد.
خدمات پستی؛ مطالبهای که همچنان روی میز است
کبیری همچنین توسعه خدمات کالای پستی در کیش را از مطالبات مهم ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره دانست و گفت: اجرای این طرح با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: تلاش میشود با اصلاح رویهها، کاهش فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به خدمات مناسبتر کالای پستی فراهم شود.
توسعه این خدمات برای جزیرهای مانند کیش تنها یک موضوع اداری نیست؛ چرا که فعالان اقتصادی، فروشندگان و کسبوکارهای آنلاین برای ارسال و دریافت کالا به شبکهای سریع، قابل اتکا و متناسب با شرایط یک منطقه آزاد نیاز دارند.
تأکید بر حفظ اختیارات قانونی مناطق آزاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از حمایتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه مناطق آزاد قدردانی کرد و گفت: در حوزههایی همچون خصوصیسازی، مالیات و گمرک، تصمیمات مهمی برای حفظ جایگاه قانونی و اقتصادی مناطق آزاد اتخاذ شده است.
وی با اشاره به بررسیهای حقوقی انجامشده ادامه داد: بر ضرورت رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و حفظ اختیارات و ظرفیتهای قانونی این مناطق تأکید شده است.
کبیری همچنین از اقدامات انجامشده برای اصلاح و تقویت قوانین مالیاتی مرتبط با مناطق آزاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد نهایی شدن این اصلاحات بتواند جذابیت سرمایهگذاری را افزایش داده و زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
فروش 200 هزار میلیارد تومانی کالا و خدمات در کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای تشریح ظرفیت اقتصادی جزیره به آمار فروش کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: این رقم در سال 1403 حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1404 به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش، تصویری روشن از ابعاد اقتصادی کیش ارائه میکند؛ جزیرهای که بخش مهمی از اقتصاد آن به گردشگری، تجارت و خدمات وابسته است و هرچه زیرساختهای قانونی و اجرایی آن متناسبتر با این ظرفیت توسعه پیدا کند، امکان ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری و اشتغال نیز بیشتر خواهد شد.
کبیری با اشاره به افزایش استقبال خانوادهها از سفر به کیش اظهار داشت: قرار گرفتن این جزیره در کنار مقاصد مطرح گردشگری منطقه حاصل تلاش مشترک فعالان گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رسانهای است.
گردشگری و تجارت؛ دو بال اقتصاد کیش
وی با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای گردشگری در جزیره گفت: همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با بخش خصوصی و فعالان رسانهای در برگزاری جشنوارهها و برنامههای مختلف، در افزایش حضور گردشگران نقش داشته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: استمرار این همکاری و همافزایی میتواند جایگاه کیش را در میان مقاصد برتر گردشگری منطقه تقویت کند.
با این حال، افزایش گردشگر و رشد گردش مالی در جزیره زمانی میتواند به یک روند پایدار تبدیل شود که زیرساختهای تجاری و خدماتی نیز همگام با آن حرکت کنند. دریافت مجوز 10 میلیون دلاری خروج کالا، پیگیری توسعه خدمات پستی و اصلاح قوانین مرتبط با مناطق آزاد، سه موضوعی هستند که میتوانند در صورت نهایی شدن و اجرای مؤثر، بخشی از موانع پیش روی اقتصاد کیش را کاهش دهند.
حالا نگاه فعالان اقتصادی به ادامه این مسیر و تصمیمات بعدی دوخته شده است؛ چرا که برای اقتصادی با گردش مالی اعلامشده 200 هزار میلیارد تومان، تسهیل تجارت و کاهش بروکراسی اداری دیگر یک امتیاز محسوب نمیشود، بلکه بخشی از ضرورتهای حفظ رقابتپذیری کیش است.
انتهای پیام/7558/