به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست ارائه و بررسی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) با حضور علی عبدالعلیزاده دبیر شورای هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
در این نشست محمد شکیبینسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح نقش این سازمان در اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور بر ضرورت تقویت جایگاه حاکمیتی این سازمان در حوزه برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرای طرحهای مرتبط با توسعه سواحل و اقتصاد دریامحور تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده سواحل کشور، توسعه فعالیتهای بندری، لجستیکی، صنعتی و اقتصادی در مناطق ساحلی را نیازمند برنامهریزی جامع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی دانست و گفت: مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی میتواند زمینه استفاده بهینه از ظرفیتهای دریایی کشور را فراهم کند.
عبدالعلیزاده دبیر شورای هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را حاصل همکاری متخصصان، دانشگاهیان و مجموعههای اجرایی کشور عنوان کرد و گفت: این مطالعات میتواند بهعنوان نقشه راه اولیه توسعه دریامحور بهویژه در سواحل مکران مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای منطقه را مشخص کند.
وی همچنین بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی در اجرای طرحهای توسعه دریامحور تأکید کرد و استمرار نشستهای تخصصی برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف را ضروری دانست.
مکران محور راهبردی توسعه دریامحور ایران
به گزارش تسنیم، سواحل مکران در جنوب شرق کشور شامل بخشهایی از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به دلیل برخورداری از دسترسی مستقیم به آبهای اقیانوسی، نزدیکی به مسیرهای مهم تجارت بینالمللی و ظرفیتهای گسترده در حوزه بندری، انرژی، شیلات، گردشگری و صنایع دریایی یکی از مهمترین مناطق هدف در سیاستهای توسعه دریامحور کشور به شمار میرود.
در سالهای اخیر توسعه زیرساختهای بندری و لجستیکی در این منطقه بهویژه در بندر راهبردی چابهار در دستور کار دولت قرار گرفته است. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، نقشی مهم در اتصال شبکه حملونقل کشور به آبهای آزاد و توسعه کریدورهای بینالمللی از جمله مسیرهای ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب دارد.
اجرای طرحهای توسعهای در مکران علاوه بر توسعه ظرفیتهای بندری، شامل ایجاد زیرساختهای حملونقل، شهرهای جدید، صنایع پاییندستی، مناطق گردشگری و فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریاپایه است.
انتهای پیام/