به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمیزاده، در جلسه شورای معاونین دادگستری با تشریح روند اجرای سامانه مدیریت زمین در استان یزد و آثار آن گفت: مقایسه مجموع آمار جرائم مرتبط با اراضی و محیط زیست در سال 1404 نسبت به سال قبل، از کاهش 10 درصدی این جرائم حکایت دارد و در برخی عناوین مجرمانه نیز استان یزد شاهد کاهش 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
وی ادامه داد: در چهار ماه نخست سال 1405، در مجموع 5.14 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، در قالب 35 فقره پرونده، آزادسازی شده که ارزش این اراضی بیش از 1133 میلیارد ریال، برآورد میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز، تبصرههای یک و 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را از ابزارهای مؤثر در پیشگیری و مقابله با این تخلفات دانست.
وی تصریح کرد: این ظرفیت قانونی امکان برخورد با تخلفات را از همان مراحل ابتدایی عملیات عمرانی فراهم میکند و چنانچه دستگاههای متولی حوزه زمین، از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بهویژه در بخش پایش اراضی، بهصورت دقیق و صحیح استفاده کنند، میتوان در کوتاهترین زمان نسبت به شناسایی تخلف و جلوگیری از ادامه تصرف اراضی ملی و دولتی اقدام کرد.
رحیمیزاده تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، جرم است و دستگاه قضایی استان یزد در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه تصرف غیرقانونی، تخریب اراضی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساختوساز خارج از ضوابط قانونی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: پیش از هرگونه خرید زمین یا اقدام به ساختوساز، از وضعیت قانونی زمین، مالکیت و نوع کاربری آن اطمینان حاصل کنند تا در آینده با مشکلات و تبعات حقوقی و قضایی مواجه نشوند.
شایان ذکر است سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد مرتبط با زمینخواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان، از اواخر سال 1401 در سراسر کشور و استان یزد آغاز به کار کرد.
انتهای پیام/