به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار کردستان مدتهاست با چالشهایی همچون گرانی، چندنرخی شدن کالاها، نابسامانی در نظام توزیع، ضعف نظارت و گلایههای مستمر مردم و کسبه مواجه است؛ شرایطی که هر روز سفره مردم را کوچکتر و اعتماد عمومی به سازوکار تنظیم بازار را کمرنگتر میکند.
در چنین فضایی، سخنان رئیس اتاق اصناف کردستان در نشست با خبرنگاران اگرچه بخشی از مشکلات موجود در حوزه کسبه و فعالان اقتصادی را روایت میکند، اما یک حلقه مهم در این زنجیره همچنان مفقود است؛ حلقهای که به جای بیان مشکلات دیگران، باید پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه تحت مدیریت خویش باشد.
اصناف بدون تردید با مشکلات اقتصادی، افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم، فشار مالیاتی، هزینههای اجاره و دشواریهای تأمین کالا مواجه هستند، اما سؤال اساسی اینجاست که در برابر نابسامانی بازار، نقش و مسئولیت اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی چیست؟
از مشکلات اصناف گفته شد؛ اما از مسئولیت اصناف کمتر سخن به میان آمد
شهاب ناصری در بخشی از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اصناف، خواستار حمایت بیشتر دولت شد و از مشکلات تسهیلاتی، بانکی و فشارهای اقتصادی بر واحدهای صنفی سخن گفت.
بیتردید حمایت از تولیدکننده، کسبه و فعالان اقتصادی یک ضرورت است، اما در کنار مطالبهگری از دولت و بانکها، انتظار میرود متولیان صنفی نیز درباره عملکرد نظارتی خود پاسخگو باشند.
مردم امروز تنها با یک مشکل اقتصادی مواجه نیستند؛ بلکه با بازاری روبهرو هستند که در بسیاری از کالاها قیمت واحدی وجود ندارد. یک کالا در چند نقطه شهر با چند قیمت عرضه میشود و نظارت مؤثر برای جلوگیری از این آشفتگی کمتر دیده میشود.
اگر اتاق اصناف خود را صرفاً نماینده کسبه میداند، باید پرسید نماینده حقوق مصرفکننده در این میان چه نهادی است؟
اگر اصناف عامل گرانی نیستند، ایجادکننده گرانی چه کسی است؟
رئیس اتاق اصناف کردستان در پاسخ به انتقادها درباره افزایش قیمت کالاها عنوان کرد: واحدهای صنفی ایجادکننده گرانی نیستند، بلکه توزیعکننده گرانی هستند.
این اظهارنظر اگرچه بخشی از واقعیت زنجیره تأمین را بیان میکند، اما پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
اگر اصناف تنها توزیعکننده گرانی هستند، پس ایجادکننده این گرانی چه کسی است؟ تولیدکننده؟ واردکننده؟ شبکه توزیع؟ واسطهها؟ یا ضعف نظارتی که اجازه میدهد کالا با هر قیمتی وارد بازار شود؟ آیا نباید عامل این آشفته بازار از ریشه خشکانده شود؟ متولی این کار چه کسی است؟
از سوی دیگر، اگر مشخص است کالا با قیمت غیرمنطقی خریداری میشود، وظیفه چه نهادی است که این چرخه را شناسایی و اصلاح کند؟ آیا اتاق اصناف و اتحادیهها صرفاً باید مشکلات را گزارش کنند یا در ساماندهی بازار نیز مسئولیتی دارند؟
بازار چندقیمتی سنندج؛ محصول نبود نظارت مؤثر
امروز در سنندج و بسیاری از نقاط استان، یکی از گلایههای جدی مردم، تفاوت قیمت یک کالای مشابه در واحدهای صنفی مختلف است؛ موضوعی که بارها از سوی مردم، رسانهها و حتی مسئولان دستگاههای نظارتی مطرح شده است.
در این شرایط، این سؤال مطرح است که متولی اصلی کنترل و ساماندهی بازار چه کسی است و اصناف چه وظیفهای دارد؟
اگر نظارت بر قیمتها وجود دارد، چرا همچنان شاهد تفاوتهای فاحش قیمتی هستیم؟ اگر نظارت کافی نیست، چرا دستگاههای مسئول تاکنون نتوانستهاند این خلأ را جبران کنند؟
بازار نمیتواند با توصیه و بخشنامه و پشت میز نشینی مدیریت شود؛ مردم انتظار دارند نتیجه نظارت را در قیمت کالاها و ثبات بازار و روی سفره مشاهده کنند، نه اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت و پاسکاری مسئولیتها میان دستگاهها باشند.
رئیس اتاق اصناف کردستان همچنین اعلام کرده است که 95 درصد واحدهای صنفی استان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. این آمار اگرچه زنگ خطری جدی برای اقتصاد استان است، اما باید پرسید چرا کار به جایی رسیده که چنین حجم گستردهای از واحدهای صنفی با خطر تعطیلی مواجه هستند؟
آیا ضعف قدرت خرید مردم، افزایش هزینهها و مشکلات اقتصادی تنها عوامل این وضعیت هستند یا ضعف برنامهریزی، نبود حمایت هدفمند و مشکلات ساختاری بازار نیز در این بحران نقش دارند؟
ساماندهی دستفروشان؛ مطالبهای درست اما نیازمند نگاه جامع
ناصری درباره وضعیت دستفروشان در خیابانهای مرکزی سنندج نیز خواستار ساماندهی این بخش شد و تأکید کرد که فعالیت برخی دستفروشان موجب رقابت ناعادلانه با واحدهای رسمی شده است.
ساماندهی دستفروشان مطالبهای منطقی از سوی کسبه است، اما این موضوع نیز نیازمند نگاه انسانی و مدیریتی است؛ چراکه بسیاری از دستفروشان برای تأمین معیشت خانواده خود فعالیت میکنند.
راهکار، حذف صورت مسئله نیست؛ بلکه ایجاد فضای منظم، شفاف و عادلانهای است که هم حقوق کسبه رسمی حفظ شود و هم معیشت اقشار کمبرخوردار آسیب نبیند.
مسئول بازار آشفته کردستان کیست؟
در شرایطی که مردم زیر فشار گرانی قرار دارند، نمیتوان تنها از مشکلات سخن گفت و از مسئولیتها عبور کرد.
اصناف، اتحادیهها، دستگاههای نظارتی، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان بازار هرکدام بخشی از مسئولیت ساماندهی این وضعیت را بر عهده دارند.
مردم کردستان حق دارند بدانند در این آشفتهبازار قیمتها، چه کسی پاسخگوی بینظمی موجود است؟ اگر اصناف عامل گرانی نیستند، چه کسی باید جلوی گرانی را بگیرد؟ اگر بازار متولی دارد، چرا هنوز هر فروشنده با قیمت دلخواه کالا عرضه میکند؟
حل بحران بازار کردستان نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت و اقدام عملی است؛ نه صرفاً بیان مشکلات و انتقال تقصیر به دیگران.
انتهای پیام/