به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حمید زینلپور، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، در نشست با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، ضمن ابلاغ پیام تقدیر سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از همکاری مؤثر دادستانی کرمان در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی قدردانی کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای حاصل از تعامل میان مجموعه قضایی استان و امور مالیاتی گفت: استان کرمان در سال گذشته رتبه دوم کشور و در چهار ماهه نخست سال جاری رتبه نخست کشوری را در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی کسب کرده است که این موفقیت حاصل تعامل، همافزایی و اقدامات مؤثر مجموعههای مرتبط است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان افزود: مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی کشور است و در همین راستا، ساختار ادارات مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استانها با هدف افزایش کارآمدی و انسجام، تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای گسترش فرهنگ مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و وصول مالیات حقه دولت، اظهار داشت: در کنار پیگیری جدی این مأموریت، با توجه به شرایط حساس کشور و با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، حداکثر تعامل با صنایع، واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته و در مواردی عملیات اجرایی متوقف و مهلتهای مالیاتی تمدید شده است.
زینلپور همچنین از پرداخت هشت همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها و ادارات عشایری استان در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 35 درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد: در این مدت، استرداد مالیات به مؤدیان نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که این اقدام در تأمین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان و تولیدکنندگان مؤثر بوده است.
در این نشست مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، نیز با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی منعطف، قانونمدار و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: در مدیریت امور باید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات، شرایط استان و اقتضائات منطقهای نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده در نهایت به رضایت مردم و پیشرفت استان منجر شود.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی باید برای به حرکت درآمدن چرخ توسعه استان در حوزههای مختلف همکاری کنند، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید از نگاه خشک و صرفاً اداری پرهیز کرده و با در نظر گرفتن اقتضائات موجود، در چارچوب اختیارات قانونی، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع مردم و توسعه همهجانبه استان را به دنبال داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی استان، بهویژه منابع معدنی، تصریح کرد: کرمان از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی برخوردار است و لازم است مقامات عالی استان از اختیارات قانونی و اعتمادی که نظام در اختیار آنان قرار داده است، برای رفع موانع، حمایت از تولید و تحقق توسعه استان به بهترین نحو استفاده کنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری و همافزایی میان دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی، گفت: حمایت از فعالیتهای اقتصادی در چارچوب قانون و صیانت از حقوق عمومی، مستلزم همکاری و تعامل مؤثر همه دستگاههای مرتبط است و در این زمینه از همکاری و همراهی معاونت اقتصادی ادارهکل اطلاعات استان کرمان در شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی نیز تقدیر و تشکر میکنم.
بخشی افزود: اقدامات مؤثر در این حوزه، حاصل کار جمعی و همافزایی دستگاههای مسئول است و استمرار این همکاریها میتواند نقش مهمی در صیانت از حقوق بیتالمال، تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم در استان داشته باشد.
انتهای پیام/511/