به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تعیین تکلیف 26 قرارداد راکد صنعتی همدان اقدامی است که از یکسو با هدف جلوگیری از حبس ظرفیتهای تولیدی و سرمایههای ملی و از سوی دیگر برای فراهم کردن امکان ورود سرمایهگذاران جدید به شهرکها و نواحی صنعتی استان دنبال میشود.
در همین راستا بررسی مصوبات و اظهارات مسوولان استان نشان میدهد در دو روند اخیر رسیدگی، پرونده 26 قرارداد و اراضی صنعتی راکد در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این زمینها پس از خلع ید، آماده واگذاری مجدد به متقاضیان فعال شدهاند.
این رویکرد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که زمین صنعتی صرفا یک دارایی ملکی نیست و بخشی از زیرساخت توسعه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال محسوب میشود از این منظر، باقی ماندن زمین در اختیار متقاضیانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکردهاند، میتواند به معنای از دست رفتن فرصت برای طرحهایی باشد که قابلیت اجرا و ایجاد ارزش افزوده دارند.
قانون برنامه هفتم مبنای تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال
مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با اشاره به اجرای جزء (1) بند (خ) ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از فعال شدن سازوکار بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال خبر داد.
مصطفی حقیقی، گفت: تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و خلع ید اراضی راکد، با هدف توسعه و مدیریت بهتر اراضی شهرکها و نواحی صنعتی، جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود و در عین حال حمایت هدفمند از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی انجام میشود.
وی با تاکید بر ضرورت پایش مستمر قراردادهای تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی استان، تصریح کرد: قراردادهایی که صاحبان آنها به تعهدات قراردادی خود عمل نکردهاند، شناسایی میشوند و موضوع فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی مربوط به آنها در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان همچنین درباره نتایج یکی از آخرین جلسات این کارگروه عنوان کرد: پرونده 12 قرارداد راکد بهصورت دقیق و براساس آییننامه اجرایی جزء (1) بند (خ) ماده 48 قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آرای مقتضی درباره این پروندهها صادر و ابلاغ شد.
زمین صنعتی امانتی برای تولید، نه دارایی برای بلاتکلیفی
در ادامه همین سیاست، به تازگی جلسه کارگروه فسخ اراضی صنعتی استان همدان به ریاست سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان برگزار شده است که محور این جلسه نیز بررسی اراضی صنعتی راکد و طرحهایی بود که با وجود واگذاری زمین، فاقد پیشرفت فیزیکی قابل قبول هستند.
حسینی با تاکید بر اینکه زمینهای صنعتی «امانتی در دست سرمایهگذاران برای ایجاد تولید و اشتغال» هستند، اعلام کرده است مدیریت ارشد استان تعلل در بهرهبرداری از این اراضی را نمیپذیرد.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، بخشی از این اراضی برای مدت طولانی بدون هیچگونه پیشرفت فیزیکی باقی مانده بودند و ادامه این وضعیت به معنای حبس سرمایههای ملی و محدود شدن فرصت برای سرمایهگذاران واقعی بود. بر همین اساس، 14 مورد از اراضی راکد صنعتی در این جلسه تعیین تکلیف شد و مواردی که منجر به خلع ید شدهاند، در مسیر واگذاری مجدد به متقاضیان فعال قرار گرفتهاند.
این مقام مسوول تاکید کرده است که نظارت بر روند ساختوساز و میزان پیشرفت فیزیکی تمامی طرحهای صنعتی استان بهصورت مستمر و جدی ادامه خواهد داشت.
خروج زمینهای راکد از چرخه بلاتکلیفی
اهمیت این اقدام صرفا به فسخ چند قرارداد محدود نمیشود و هدف اصلی، بازگرداندن زمینهای صنعتی بلااستفاده به چرخه سرمایهگذاری است به این معنا که زمینهایی که در نتیجه عدم ایفای تعهدات قراردادی سالها از دسترس سرمایهگذاران جدید خارج ماندهاند، دوباره امکان تخصیص به طرحهای دارای اهلیت و توجیه اقتصادی را پیدا کنند.
بازگشت اراضی تعیین تکلیفشده به چرخه صنعت زمینهساز ایجاد واحدهای جدید تولیدی و تقویت زیرساختهای صنعتی استان همدان است بنابراین باید فرآیند واگذاری مجدد این اراضی با اولویتبندی دقیق و رعایت ضوابط قانونی، در سریعترین زمان ممکن دنبال خواهد شد.
از نگاه سیاستگذار صنعتی استان، این فرآیند دو خروجی همزمان دارد نخست، جلوگیری از احتکار یا حبس ظرفیت زمین صنعتی و دوم، ایجاد فضای بیشتر برای سرمایهگذاران جدیدی که آماده اجرای طرح تولیدی هستند اما با محدودیت دسترسی به زمین مواجهاند.
26 پرونده در دو مسیر رسیدگی آزمون مرحله بعد، واگذاری سریع است
برآیند دو اظهارنظر منتشرشده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی و استانداری همدان نشان میدهد در روند اخیر، 12 قرارداد راکد و 14 مورد از اراضی صنعتی راکد در دستور بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفتهاند. این ارقام را نباید لزوما به معنای 26 واحد یا 26 زمین مستقل تلقی کرد با این حال، نشاندهنده گستردگی فرآیند پایش و برخورد با قراردادهای غیرفعال در استان است.
اکنون نقطه مهم این سیاست، مرحله پس از خلع ید است. آزادسازی زمین زمانی به نتیجه اقتصادی مطلوب منجر خواهد شد که اراضی تعیین تکلیفشده در فاصله زمانی کوتاه، با سازوکاری شفاف و بر مبنای اهلیت فنی و مالی، به سرمایهگذاران واقعی واگذار شوند.
به بیان دیگر، فسخ قرارداد پایان فرآیند نیست و مرحلهای برای فعالسازی ظرفیتهای مغفول مانده صنعتی محسوب میشود به طوریکه اگر زمینهای آزادشده بتوانند بهسرعت وارد چرخه اجرای طرحهای جدید شوند، اثر این سیاست در افزایش سرمایهگذاری، ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال استان قابل مشاهده خواهد بود.
تغییر مدیریت استراتژیک در زمینهای صنعتی
به گزارش تسنیم، استان همدان در حال حرکت به سمت تغییر رویکرد در مدیریت زمینهای صنعتی است، رویکردی که در آن، واگذاری زمین پایان تعهدات سرمایهگذار تلقی نمیشود و میزان پیشرفت واقعی طرحها بهصورت مستمر مورد پایش قرار میگیرد. اجرای حکم قانونی برنامه هفتم و فعال شدن کارگروه فسخ قراردادهای راکد نیز ابزار حقوقی این سیاست را فراهم کرده است.
پیام مسوولان استان روشن است اینکه زمین صنعتی باید به تولید، اشتغال و سرمایهگذاری منجر شود و نه اینکه برای سالها در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند. تعیین تکلیف 12 قرارداد صنعتی و 14 مورد از اراضی راکد در جلسه استانداری، گام مهمی برای خروج این ظرفیتها از بنبست است.
با این حال، موفقیت نهایی این سیاست به مرحله بعد وابسته است یعنی سرعت و کیفیت واگذاری مجدد اراضی آزادشده به سرمایهگذاران دارای اهلیت و طرحهای اقتصادی قابل اجرا، بنابراین در صورت تحقق این هدف، زمینهای صنعتی آزادشده میتوانند از یک «ظرفیت راکد» به موتور جدیدی برای توسعه تولید و اشتغال در همدان تبدیل شوند.
انتهای پیام/