به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «عبدالغنی برادر»، معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت طالبان طی مراسمی اظهار داشت اقتصاد افغانستان بدون مشارکت بخش خصوصی توسعه نمییابد و این بخش باید نقش بیشتری در اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی داشته باشد.
وی در مراسم امضای توافقنامه ایجاد و فعالیت یک شرکت سهامی در کابل گفت حکومت بهتنهایی نمیتواند بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشد و حضور فعال بخش خصوصی برای رشد اقتصادی ضروری است.
عبدالغنی برادر افزود هدف طالبان ایجاد محیطی اقتصادی است که سرمایهگذاران با اطمینان سرمایهگذاری کنند، تاجران فعالیت بهتری داشته باشند و صاحبان صنایع بتوانند تولید خود را توسعه دهند.
معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت طالبان گفت هیئت حاکمه افغانستان برای حمایت از بخش خصوصی در حال رفع موانع غیرضروری در برابر سرمایهگذاری، سادهسازی روندهای اداری و فراهمکردن سهولتهای بیشتر است.
وی همچنین از سرمایهگذاران خواست با مشارکت در طرحهای مشترک، در رشد اقتصاد و آبادانی افغانستان سهم بگیرند.
بخش خصوصی افغانستان در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث درباره احیای اقتصاد این کشور تبدیل شده است. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در تازهترین ارزیابی خود تأکید کرده است که رشد اقتصادی افغانستان همچنان ضعیف است و محدودیت دسترسی به منابع مالی، کمبود انرژی، مشکلات تجارتی و نااطمینانی در مقررات از مهمترین موانع فعالیت شرکتها به شمار میرود.
بر اساس گزارش سال 2026 این نهاد، بخش خصوصی افغانستان ظرفیت قابلتوجهی برای ایجاد اشتغال و کمک به بهبود اقتصادی دارد؛ اما برای فعالشدن این ظرفیت، ایجاد محیط مناسب کسبوکار، دسترسی بهتر به منابع مالی، بهبود زیرساختها و تسهیل تجارت ضروری است.
انتهای پیام/.