به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحه شخصی خود با اشاره به تغییر سیاست ارزی تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی نوشت: «افزایش 5 برابری نرخ ارز تأمینی تجهیزات آزمایشگاهی، منجر به گرانی بیش از 500 درصدی این ملزومات شده و هزینههای درمانی بیماران را به شدت افزایش خواهد داد. ضروری است برای جلوگیری از تکرار فاجعه حذف ارز 28500 تومانی، جلوی این اقدام غلط گرفته شود.»
ماجرا از آنجا آغاز شد که انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی کشور نسبت به تغییر سیاست ارزی تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی و انتقال ارز تأمین این اقلام به تالار دوم ارزی هشدار داده و خواستار توقف اجرای این سیاست تا انجام بررسیهای کارشناسی شدند.
در نامه انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی کشور به رئیسجمهور، تأکید شده است که این انجمنها در جلسه مشترک با مسئولان و متخصصان علوم آزمایشگاهی، نسبت به انتقال ارز تأمین اقلام آزمایشگاهی به تالار دوم هشدار دادهاند و معتقدند این موضوع صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه آثار مستقیم بر نظام سلامت کشور و امنیت سلامت مردم خواهد داشت.
بر اساس این نامه، پیشنهاد انتقال ارز کلیه اقلام حوزه آزمایشگاهی به تالار دوم ارزی، موجب افزایش بیش از 500 درصدی نرخ ارز تأمین این اقلام خواهد شد و به همین دلیل انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی کشور خواستار توقف اجرای این تصمیم تا انجام بررسیهای کارشناسی شدهاند.
انتقال ارز آزمایشگاهی فقط بخش خصوصی را متأثر نمیکند
انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی کشور در ادامه تأکید کردهاند که پیامدهای اجرای این تصمیم مطلقاً محدود به آزمایشگاههای بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه تمامی آزمایشگاههای کشور، اعم از آزمایشگاههای دولتی و دانشگاهی، بیمارستانهای آموزشی و درمانی، مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی، شبکههای بهداشت و سایر مراکز ارائهدهنده خدمات تشخیصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به اعتقاد این انجمنها، وابستگی تمامی این مراکز به زنجیره تأمین اقلام آزمایشگاهی باعث خواهد شد در صورت اجرای این سیاست، مشکلات جدی در تأمین ملزومات و استمرار ارائه خدمات تشخیصی ایجاد شود.
در این نامه آمده است که آزمایشگاههای پزشکی زیرساخت راهبردی نظام سلامت هستند و بخش عمدهای از تصمیمات تشخیصی، درمانی و کنترلی بر پایه نتایج آزمایشگاهی انجام میشود. از سوی دیگر، آزمایشگاهها در زنجیره ارائه خدمات سلامت، از مراقبتهای اولیه و تشخیص بیماریها گرفته تا خدمات بیمارستانی، نقش اساسی دارند و اختلال در فعالیت آنها میتواند به اختلال در فرآیند تشخیص و درمان بیماران منجر شود.
انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی همچنین هشدار دادهاند که افزایش هزینه تأمین اقلام آزمایشگاهی، کمبود و تأخیر در دسترسی به کیتها و مواد مصرفی، کاهش توان ارائه خدمات، تأخیر در تشخیص بیماریها و اختلال در فرآیند درمان بیماران را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این انجمنها، در نهایت این روند میتواند به کاهش کیفیت خدمات تشخیصی و افزایش هزینههای پرداختی از جیب مردم منجر شود و پیامدهای آن برای بیمارستانهای دولتی نیز قابل توجه خواهد بود.
هشدار درباره تکرار تجربه حذف ارز 28500 تومانی
انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی کشور در نامه خود تأکید کردهاند که موضوع صرفاً یک دغدغه صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است.آنها با اشاره به نقش آزمایشگاهها در مدیریت بیماریهای واگیر، کنترل بیماریهای مزمن و مدیریت بحرانهای سلامت، هشدار دادهاند که هرگونه وقفه در ارائه خدمات آزمایشگاهی میتواند پیامدهای گستردهای برای نظام سلامت داشته باشد.
از این رو، این انجمنها در نامهای خطاب به رئیسجمهور، سه درخواست مشخص را برای جلوگیری از تبعات احتمالی اجرای سیاست جدید ارزی مطرح کردهاند.
3 درخواست انجمنهای علوم آزمایشگاهی از دولت
1. توقف فوری تغییر سیاست ارزی
نخستین درخواست انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی، صدور دستور توقف فوری هرگونه اقدام اجرایی در خصوص تغییر سیاست ارزی اقلام آزمایشگاهی تا زمان انجام بررسیهای جامع کارشناسی است.
2. تشکیل کارگروه ملی برای بررسی آثار تصمیم
دومین پیشنهاد، تشکیل فوری کارگروهی با حضور نمایندگان انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی کشور، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه، سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای ذیربط است تا آثار اقتصادی، فنی و سلامتمحور این تصمیم به صورت دقیق بررسی شود.
3. مشروط کردن هرگونه اصلاح سیاست ارزی به تضمین تأمین پایدار اقلام
انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی در سومین درخواست خود تأکید کردهاند که هرگونه اصلاح در سیاستهای ارزی این حوزه باید منوط به تضمین تأمین پایدار اقلام آزمایشگاهی، اصلاح واقعی تعرفههای خدمات آزمایشگاهی، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرقابل جبران به نظام سلامت و مردم باشد.
این انجمنها در پایان نامه خود تأکید کردهاند که حفظ پایداری خدمات آزمایشگاهی صرفاً حفظ فعالیت یک بخش تخصصی نیست، بلکه صیانت از چرخه تشخیص، درمان و مراقبت از میلیونها شهروند ایرانی است و در صورت اجرای این سیاست با قید فوریت مورد توجه قرار گرفته، باید پیش از بروز کمبود تجهیزات و اختلال در خدمات تشخیصی، تدابیر لازم اتخاذ شود.
بر این اساس، هشدار صمصامی درباره افزایش شدید نرخ ارز تجهیزات آزمایشگاهی در حالی مطرح شده است که انجمنهای علمی این حوزه نیز پیش از این نسبت به تبعات انتقال ارز این اقلام به تالار دوم هشدار داده و خواستار توقف اجرای آن تا انجام بررسیهای کارشناسی شدهاند.
انتهای پیام/