به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، مسئله تأمین مالی پروژههای عمرانی لرستان در حالی وارد مرحله تازهای شده که بخشی از طرحهای زیرساختی برای ادامه مسیر، به منابعی فراتر از بودجههای معمول استانی نیاز دارند.
استاندار لرستان در روزهای اخیر مذاکراتی را با بانکها و مؤسسات مالی دنبال کرده و نتیجه این رایزنیها، موافقت برای تأمین بیش از 3 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل ظرفیت ماده 56 قانون بودجه بودهاست.
ماجرا از آنجا اهمیت پیدا میکند که بسیاری از پروژههای عمرانی، صرفاً با اتکا به اعتبارات سالانه امکان تکمیل در زمانبندی مورد انتظار را ندارند. افزایش هزینه اجرای طرحها، طولانیشدن دوره ساخت و نیاز به نقدینگی برای ادامه عملیات، باعث شده استفاده از ابزارهای قانونی تأمین مالی به یکی از مسیرهای مورد توجه تبدیل شود.
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در روزهای اخیر در تهران با مدیران عامل بانک ملی، بانک رفاه کارگران و دیگر مجموعههای مالی و پولی دیدار کردهاست.
بهگفته او، نتیجه این مذاکرات تاکنون به موافقت بانکها برای تأمین بیش از 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای مختلف لرستان منجر شدهاست.
این رقم قرار نیست در قالب یک پروژه واحد هزینه شود. بخشی از منابع پیشبینیشده به طرحهایی اختصاص مییابد که با زیرساختهای آب و فاضلاب شهرهای استان ارتباط دارند.
در فهرست پروژههایی که برای تأمین مالی آنها از ظرفیت ماده 56 استفاده خواهد شد، آبرسانی شهر خرمآباد قرار دارد. در کنار آن، اجرای شبکه فاضلاب دورود، شبکه فاضلاب کوهدشت و طرحهای آبرسانی و فاضلاب نورآباد نیز در این برنامه قرار گرفتهاند.
در کنار پروژههای آبوفاضلاب، یکی از ارقام قابلتوجه مطرحشده در برنامه جدید تأمین مالی پروژههای لرستان، مربوط به پروژه گاوداری در دورود است.
استاندار از اختصاص حدود 700 میلیارد تومان برای این طرح خبر داده که با ظرفیت 67 هزار رأس طراحی شده و قرار است با تأمین منابع مالی، امکان بهرهبرداری از فاز نخست آن فراهم شود.
اما تأمین منابع برای پروژههای لرستان تنها به بانکها محدود نشدهاست. استانداری همزمان استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت را نیز دنبال میکند.
در این مدل، املاک و داراییهای دولتی که استفاده مؤثری از آنها نمیشود، شناسایی و برای فروش عرضه خواهند شد و منابع حاصل قرار است به پروژههای زیرساختی اختصاص پیدا کند.
انتهای پیام/644/.