به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محسن صادقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار که با حضور معاونان هماهنگی امور اقتصادی هشت استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازتعریف همکاریهای اقتصادی میان استانهای منطقه گفت: باید از همکاریهای موردی و جلساتی که صرفاً به بیان ظرفیتها محدود میشود عبور کرده و به سمت ایجاد شبکههای مشترک اقتصادی، تکمیل زنجیرههای ارزش، کاهش خامفروشی و اجرای پروژههای مشخص و قابل ارزیابی حرکت کنیم.
وی در نشست منطقهای بررسی مسائل اقتصادی استانها، با اشاره به شرایط دشوار ناشی از تهاجم اخیر اظهار داشت: در این تهاجم، استان زنجان حدود 112 شهید و صدها مجروح تقدیم کرد و واحدهای مسکونی و تجاری، بزرگراهها و فرودگاه غیرنظامی استان نیز متحمل خسارتهای سنگینی شدند.
استاندار زنجان افزود: حجم و انباشت مباحث مطرحشده در این نشست، فراتر از یک جلسه معمول ستاد تنظیم بازار بود و بیشتر به یک کارگاه تخصصی نیمروزه شباهت داشت. بسیاری از مباحث فنی به دلیل محدودیت زمانی فرصت طرح پیدا نکرد و لازم است در جلسات آینده با جزئیات بیشتری بررسی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی هشت استان حاضر در این همکاری گفت: این منطقه حدود 11 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و حدود 11.4 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد؛ با این حال، سهم تولید ناخالص داخلی منطقه متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
استاندار زنجان ادامه داد: این هشت استان از ظرفیتهای مهم صنعتی، معدنی، کشاورزی، بندری، مرزی، گردشگری و خدماتی برخوردارند و به بازارهای مهمی مانند قفقاز، ترکیه، عراق، روسیه، اوراسیا و کشورهای حاشیه خزر دسترسی دارند.
وی تصریح کرد: وجود این ظرفیتهای مکمل، ضرورت حرکت از همکاریهای موردی و دو یا چندجانبه به سمت همکاریهای شبکهای، تکمیل زنجیرههای ارزش، کاهش خامفروشی و استفاده مشترک از زیرساختهای تجاری، لجستیکی و کریدورهای آبی و زمینی را دوچندان میکند.
استاندار زنجان با پیشنهاد ایجاد شبکه مشترک تأمین و توزیع کالاهای اساسی میان استانهای منطقه گفت: میزان تولید، موجودی و نیاز استانها باید بهصورت منطقهای رصد و مدیریت شود و اطلاعات تولیدکنندگان، انبارها، مراکز توزیع و نیازهای استانها به یکدیگر متصل شود تا کمبودها و مازادهای احتمالی پیش از ایجاد اختلال در بازار مدیریت شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه جنگ از حالت ترکیبی نظامی و اقتصادی به یک جنگ تمامعیار اقتصادی تبدیل شده است، در شرایط پیشرو با ابرچالشهای جدیدی مواجه خواهیم بود و باید از هماکنون سازوکارهای لازم برای مدیریت این شرایط را ایجاد کنیم.
استاندار زنجان در ادامه بر استفاده از ظرفیتهای بندری و مرزی استانهای منطقه تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی میتواند در قالب یک شبکه و کریدور تجاری مکمل مورد استفاده قرار گیرد و زنجان نیز با تکیه بر ظرفیتهای صنعتی و موقعیت ارتباطی خود میتواند نقش مؤثری در این شبکه ایفا کند.
وی هدف از این همکاری را توسعه صادرات، جابهجایی مؤثرتر کالا و دسترسی بهتر به بازارهای منطقهای و بینالمللی عنوان کرد و افزود: این نشست نباید صرفاً محل تبادل تجربیات باشد، بلکه شناخت متقابل ظرفیتهای استانها باید به تحرک اقتصادی و اجرای پروژههای مشترک منجر شود.
اقتصاد منطقه با همکاری 8 استان از خامفروشی فاصله میگیرد
استاندار زنجان همچنین ایجاد زنجیره مشترک تولید و صادرات محصولات کشاورزی را از دیگر محورهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: باید در زمینه تولید، فناوری، بستهبندی و صادرات محصولات کشاورزی همکاری مشترک شکل گیرد تا از خامفروشی، فروش فصلی و پراکندگی بازار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: هر استان باید بر اساس مزیت خود در بخشی از این زنجیره نقشآفرینی کند و هدف نهایی، حرکت از تولید پراکنده به سمت زنجیرههای کامل و بازارمحور است.
استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای معدنی و فلزی استانهای منطقه اظهار داشت: میتوان شبکه همکاری مشترکی برای تکمیل زنجیره ارزش فلزات و صنایع معدنی از مرحله استخراج و فناوری تا تولید شمش، محصولات فولادی، قطعات و محصولات فلزی ایجاد کرد.
وی افزود: این همکاری باید با هدف کاهش خامفروشی، افزایش ارزش افزوده، تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع پاییندستی و در قالب یک استراتژی کلان اقتصادی منطقه دنبال شود.
استاندار زنجان پیشنهاد کرد برای هر یک از محورهای همکاری، یک استان بهعنوان مسئول هماهنگی، دستگاههای همکار، پروژههای اولویتدار، زمانبندی و شاخصهای ارزیابی مشخص شود.
وی تأکید کرد: باید از نشستهایی که صرفاً در آنها صحبت میشود و پس از پایان جلسه اقدام مشخصی دنبال نمیشود، خارج شویم و متناسب با تهدیدات پیشرو، یک حرکت جهادی و عملیاتی را آغاز کنیم. گزارش پیشرفت این پروژهها نیز باید در نشستهای دورهای معاونان ارائه شود.
لزوم تسهیل واردات کالاهای اساسی
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت بازار در استان اشاره کرد و گفت: لازم است فرآیندهای بررسی، تأیید اسناد و مجوزهای مالی مربوط به واردات کالاهای اساسی، بهویژه برای استانهای مرزی، در دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سازمان غذا و دارو تسهیل شود.
وی افزود: ساختارهای سنتی و سامانههای موجود با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی امروز، پاسخگوی همه نیازها نیستند و انرژی زیادی از دستگاههای اجرایی میگیرند؛ بنابراین باید به سمت هوشمندسازی فرآیندها حرکت کنیم.
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت دسترسی مدیریتی استانداریها به اطلاعات سامانههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: با توجه به وظایف نظارتی استانداریها، دسترسی مدیریت استان به اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانههای مرتبط یک ضرورت است؛ زیرا بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و بههنگام، نمیتوان انتظار نظارت مؤثر از استاندار داشت.
وی با اشاره به سیاستهای اجراشده در حوزه آرد و نان اظهار داشت: برخی سیاستهای اقتصادی که تاکنون اجرا شده، نیازمند تجدیدنظر و بازنگری فوری است و باید بررسی شود چرا بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود در اختیار تعداد محدودی از ذینفعان قرار گرفته است.
استاندار زنجان یکی دیگر از پیشنهادهای استان را اختصاص سهمیه عملیاتی از ذخایر کالاهای استراتژیک عنوان کرد و گفت: پیشنهاد میکنیم 20 درصد از موجودی کالاهای استراتژیک متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران، با حفظ مالکیت و سیاستگذاری ملی، در قالب سازوکاری مشخص بهعنوان سهمیه عملیاتی قابل مدیریت در اختیار استانها قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط اضطراری نباید استان برای تأمین کالای ضروری، منتظر تماس با وزارتخانه و دریافت مجوز بماند؛ بلکه باید اختیار مشخصی برای واکنش سریع در اختیار مدیریت استان باشد.
استاندار زنجان با اشاره به ضرورت اصلاح آییننامه کارگروه تنظیم بازار گفت: باید امکان تفویض اداره جلسات و پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداریها فراهم شود؛ البته مسئولیت راهبری و نظارت عالی استاندار همچنان محفوظ خواهد بود.
وی در ادامه بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: طبق گزارش ارائهشده، خرید گندم در استان زنجان در حال انجام است و لازم است مطالبات کشاورزان در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود تا استمرار تولید و تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود.
استاندار زنجان در جمعبندی سخنان خود، مدیریت مؤثر بازار را نیازمند سه مؤلفه اساسی دانست و گفت: نخست، باید اختیار متناسب با مسئولیت و انتظاراتی که از استانها وجود دارد در اختیار آنها قرار گیرد؛ دوم، دسترسی به اطلاعات دقیق و بههنگام فراهم شود و سوم، ساختارهای اجرایی و نظارتی تقویت شوند.
وی ابراز امیدواری کرد پیشنهادهای مطرحشده در نشستهای بعدی تکمیل و برای هر محور، زمانبندی و مسئول مشخص تعیین شود و افزود: نباید نشستهای منطقهای به تکرار مباحث گذشته تبدیل شود؛ بلکه باید خروجی آنها پروژههای مشترک، تقسیم کار منطقهای و نتایج مشخص و قابل اندازهگیری باشد.
انتهای پیام/.