ایمان زندینیا، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در واکنش به اظهارات اخیر فرماندار بوشهر پیرامون موضوع استیضاح و کنارگذاری شهردار بوشهر، با تأکید بر اینکه شورای شهر همواره خود را ملزم به رعایت قانون میداند، اظهار داشت: هیچگاه مدعی نیستیم که مصوبات شورا خارج از چارچوب قانون است، اما در موضوعی به این اهمیت، انتظار میرود به جای طرح کلیات، دقیقاً مشخص شود که کدام ماده، تبصره یا مرحله از فرآیند قانونی رعایت نشده است.
وی با اشاره به لزوم مستدل بودن ایرادات هیئت تطبیق طبق ماده 118 قانون شوراهای اسلامی گفت: در نامه رسمی هیئت تطبیق شهرستان بوشهر، صرفاً به عدم رعایت فرآیند اشاره شده اما معلوم نیست ایراد دقیقاً مربوط به کدام بخش است. برای یک تصمیم حقوقى مهم، ضروری است موارد مغایرت بهصورت روشن و مستدل اعلام شود تا شورا امکان بررسی و پاسخ دقیق داشته باشد.
زندینیا با تأکید بر روند طی شده در استیضاح شهردار بوشهر افزود: طبق تبصره 2 ماده 110 قانون، در صورت تشخیص دو سوم اعضای شورا مبنی بر اینکه ادامه کار شهردار موجب اختلال در مدیریت شهری است، امکان درخواست استیضاح وجود دارد. در همین راستا، این موضوع با امضای 7 عضو از 9 عضو شورا مطرح و پس از حضور شهردار در جلسه رسمی و پاسخ به سؤالات اعضا، با رأی موافق همان 7 عضو به تصویب رسید؛ لذا این اقدام در چارچوب یک فرآیند کاملاً قانونی صورت گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه بررسی مجدد مصوبه در شورا، بخشی از فرآیند قانونی ماده 118 است و نباید به منزله پذیرش غیرقانونی بودن مصوبه تلقی شود، تصریح کرد: انتظار ما این است که این موضوع از فضای رسانهای و حاشیهای خارج و صرفاً در یک چارچوب حقوقى بررسی شود.
وی با بیان اینکه شورای شهر حق قانونی خود در نظارت، سؤال و استیضاح را به رسمیت میشناسد، خاطرنشان کرد: ما نه در مقابل فرمانداری و نه در مقابل قانون هستیم و خود را خدمتگزار مردم میدانیم.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان گفت: ما آمادگی داریم تمام مستندات و اقدامات انجامشده را در یک بررسی حقوقى شفاف ارائه کنیم و امیدواریم این موضوع نیز صرفاً بر مبنای قانون و به دور از حاشیه تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/