حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در تحلیل وضعیت معیشتی جامعه کارگری، بر لزوم توجه به «قدرت خرید» در کنار «موجودی کالاها» در بازار تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه موجود بودن کالا در قفسه فروشگاهها به تنهایی ملاک امنیت غذایی نیست، اظهار داشت: در شرایط فعلی، شکاف عمیقی میان قیمت کالاها و دستمزدهای دریافتی ایجاد شده است.
وی افزود: وقتی قیمت برخی اقلام ضروری از دستمزد روزانه کارگران پیشی میگیرد، وجود کالا در بازار به معنای دسترسی واقعی مردم به آن نیست. ما با وضعیتی مواجهیم که در آن کالا موجود است، اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرقابل دسترس شده است.
امامقلیتبار در ادامه با اشاره به شاخصهای اقتصادی، گفت: کاهش تعداد تراکنشهای بانکی و تغییر در الگوهای مصرف، نشاندهنده فشار مضاعفی است که بر سفرههای مردم وارد شده است. مسئله اصلی امروز، بازگرداندن قدرت خرید به دست مصرفکننده است تا نیازهای اولیه مانند لبنیات و دارو، دوباره در دسترس اقشار آسیبپذیر قرار گیرد.
وی با نقد رویکردهای اقتصادی فعلی افزود: تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی به گونهای باشد که رفاه جامعه کارگری تأمین شود. در شرایطی که سفره مردم کمرنگ است است، تنها گفتاردرمانی راهگشا نیست و باید اقدامات عملی برای مقابله با فقر صورت گیرد.
این بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به برگزاری سی و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار در ساعت17 روز یکشنبه (اول شهریور)، افزود: طبق دعوتنامههای ارسال شده، دستور کار این جلسه بر محورهای اداری و فنی مانند آیین دادرسی کار، اصلاح مواد 97تا 99و تدوین آییننامههای ماده 190متمرکز است.
وی تأکید کرد: با توجه به وعدههای اسفندماه برای بهروزرسانی دستمزدها، اکنون در اول شهریور ماه، چشم انتظار این هستیم که بدانیم آیا موضوع ترمیم مزد در این جلسه مورد بررسی قرار میگیرد یا خیر. در شرایطی که جامعه کارگری با فشارهای معیشتی سختی دست و پنجه نرم میکند، امیدواریم اولویتهای جلسه شورای عالی کار از مسائل اداری به سمت نیازهای حیاتی کارگران تغییر یابد.
انتهای پیام/